آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها + اصلاحات و تغییرات

قانون,آیین نامه,باغ,اراضی,زراعی

ایران آکوا iranaqua.ir اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، شیلات ، آبزیان ، ماهی ، میگو ، صیادی ، ماهیگیری ، آبزی پروری ، فرآوری آبزیان

شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۱:۵۴ ۰ نظر ۳۴ بازدید

آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

تصویب: 24/10/1374

‌آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

۱۳۷۴.۱۰.۲۴ - .۱۳۱۰۵ت۱۵۳۹۸ه - ۱۳۷۴.۱۱.۰۱ – ۲۳۹

‌آیین‌دادرسی - اراضی - بودجه - ثبت اسناد و املاک - دام و طیور و دامداری - دفاتر اسناد رسمی - سازمانهای دولتی - شهرداری - کشاورزی و روستایی- کیفری

‌وزارت کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۱۹.۳۰۰.۸۸۶۲ مورخ ۱۳۷۴.۵.۱۴ وزارت کشاورزی و به استناد ماده (۷) قانون حفظ‌کاربری اراضی زراعی و باغها - مصوب ۱۳۷۴ - آیین‌نامه اجرای قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۱ - در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها - مصوب ۱۳۷۴ - که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود - عبارتهای زیر‌دارای تعریف های مربوط هستند:
‌الف - محدوده قانونی شهر: محدوده‌ای است که بر اساس تبصره (۱) ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲ - به تصویب مراجع‌ذی‌ربط رسیده باشد.
ب - محدوده قانونی شهرک: محدوده‌ای است که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشد.
ج - محدوده قانونی روستا: در طرحهای هادی یا بهسازی روستا، محدوده‌ای است که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح‌هادی یا بهسازی، محدوده مسکونی موجود روستاست.

ماد ۲ - وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداریهای سراسر کشور، موظفند بنا به درخواست وزارت‌کشاورزی، نماینده خود را در هر استان جهت تشکیل کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون - که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار کمیسیون نامیده‌می‌شود - به وزارت یاد شده معرفی کنند. وزیر کشاورزی حکم عضویت نمایندگان یاد شه در کمیسیون را صادر می‌کند.

تبصره - کمیسیون و دبیرخانه آن در سازمان کشاورزی استان مستقر می‌شود و سازمان یاد شده در هر استان مسئول دبیرخانه را تعیین می‌کند.

ماده ۳ - درخواست متقاضی یا جانشین قانونی وی مبنی بر تغییر کاربری اراضی یا باغهای تحت تملک به جز درخواستهای موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون‌به انضمام تصاویر اسناد و مدارک لازم در دبیرخانه کمیسیون ثبت و به ترتیب تاریخ ثبت، برای رسیدگی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد. کمیسیون‌درخواستهای یاد شده را در صورت لزوم، پس از اخذ نظرات دستگاه‌های اجرایی مربوط و شهرداریها، مورد بررسی قرار
می‌دهد و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ‌ثبت در دبیرخانه، با رأی اکثریت اعضا در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کند و مقررات را بلافاصله به متقاضی اعلام می‌نماید.

تبصره ۱ - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مراجع قانونی تصویب طرحهای جامع یا هادی و سایر مراجع قانونی مربوط، حسب مورد کاربری جدید‌زمین یا باغ موضوع ماده (۲) قانون را تعیین می‌کنند.

تبصره ۲ - کمیسیون در صورت موافقت با تغیر کاربری زمین زراعی یا باغ موضوع درخواست یا قسمتی از آن، مراتب را همراه با نقشه (‌کروکی) و مشخصات‌کامل ملک، به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید، به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط اعلام می‌کند و پس از اخذ گواهی لازم‌مبنی بر واریز هشتاد درصد (۸۰%) ارزش روز زمین و باغ موضوع ماده (۲) قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به متقاضی یا‌جانشین قانونی وی اعلام می‌نماید.

تبصره ۳ - وزارت کشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه‌تعیین و جهت اجرا به سازمانهای کشاورزی استانها ابلاغ کند.

تبصره ۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ضوابط مربوط به چگونگی تقویم ارزش اراضی‌مشمول تغییر کاربری موضوع قانون را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران پیشنهاد کند.

ماده ۴ - ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها توسط وزیر کشاورزی تهیه و ابلاغ‌می‌شود.

ماده ۵ - وزارت کشاورزی موظف است ضوابط و تعاریف مربوط به تغییر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت شخصی مالکان کم بضاعت در مساحتهای‌کوچک، همچنین نیازهای بخش کشاورزی و دامی را که مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده (۲) قانون نمی‌باشند، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه‌تهیه و برای اجرا به کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون ابلاغ کند.

تبصره - ضوابط و تعاریف موضوع این ماده در بخش امور دامی و سایر وظایف وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی وزارت یاد شده تهیه می‌شود.

ماده ۶ - وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تبصره (۲) قانون مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (‌ متصل یا منفصل) را حتی‌المقدور در خارج از‌اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن‌اراضی اخذ کند.

تبصره - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است دستورالعمل مربوط به چگونگی به حداقل رساندن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای داخل محدوده‌قانونی شهرها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کند.

ماده ۷ - وزارت کشاورزی و سازمانهای کشاورزی استانها پس از احراز تخلف موضوع ماده (۳) قانون و تبصره‌های آن، حسب مورد ضمن معرفی متخلفان به‌مراجع قضایی، توقف عملیات و اقدامات را از مراجع یاد شده درخواست می‌کند. مراجع قضایی ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقف عملیات و اقدامات‌مغایر قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلفات رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند. در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی،‌مراجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه، مجوز بنا و تأسیسات را صادر کند.

ماده ۸ - سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سال اعتبارات عمرانی موضوع قانون را تحت ردیفهای جداگانه برای وزارت کشاورزی و وزارت مسکن و‌شهرسازی به ترتیب هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰%) در لایحه بودجه سالانه منظور کند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی موضوع قانون به‌درآمد عمومی کشور هر سال به نسبتهای یاد شده، از محل اعتبارات مربوط در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی و مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا جهت‌اجرای طرحهای مصوب موضوع ماده (۴) قانون به مصرف برسد.

ماده ۹ - وزارت کشاورزی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت موضوع ماده (۶) قانون را جهت احداث‌ورزشگاه بزرگ اصفهان تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط اعلام کند.

ماده ۱۰ - به منظور جلوگیری از تداخل وظایف در اجرای قانون و قانون زمین‌شهری - مصوب ۱۳۶۶ - در حریم استحفاظی، دستورالعمل لازم به طور مشترک‌توسط وزرای کشاورزی و مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۱ - زمینهای مورد نیاز طرح‌های عمرانی مصوب، از شمول این آیین‌نامه مستثناست.

حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

‌اصلاح ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

تصویب: 06/04/1378

‌اصلاح ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها



‌وزارت کشاورزی
‌اراضی (‌شهری و کشاورزی) ـ برنامه‌های عمرانی ـ وزارتخانه‌ها ـ کشاورزی و روستایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۴.۶ با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره ۱۳۰۵‌هـ.ب مورخ۱۳۷۵.۶.۲۴) تصویب نمود:

در ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – موضوع تصویب نامه شماره .۱۳۱۰۵ت ۱۵۳۹۸ هـ مورخ ۱۳۷۴.۱۱.۱) -‌بعد از عبارت طرحهای عمرانی مصوب عبارت مجلس شورای اسلامی اضافه می‌گردد.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهوری

ابطال ماده ۱۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ابطال ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

تصویب : ۱۶/۱/۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۷
کلاسه پرونده: ۸۱/۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایت‌نامه شماره ۲۹۶۰۱/ ۵/۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند، در اجرای ماده ۷ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴، در ماده ۱۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی چنین مقرر شده است «زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول این آیین‌نامه مستثنی است» ماده ۱۱ به دلایل ذیل متعارض با تبصره یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر می‌باشد. زیرا در تبصره یک آمده است «سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد». و به استناد ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه «مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرائی است» تدوین‌کنندگان آیین‌نامه زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را که توسط دستگاههای اجرائی، در اختیار گرفته می‌شوند مشمول آیین‌نامه ندانسته، حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در تبصره یک صراحتاً و به صورت عام از دستگاهها و مؤسسات دولتی مشمول نام برده است. زیرا یکی از اهداف تشکیل این دستگاهها اجرای برنامه‌های دولت است و مسئول تهیه و اجرای طرحهای عمرانی می‌باشند. در تبصره ۲ قانون مذکور به تفکیک به «مالکین» اشاره شده است و اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد و مغایر با ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون صدرالذکر است. لذا ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوق دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌ شماره ۶۶۳۸۲ مورخ ۳/۱۲/۸۲ اعلام داشته‌اند،

۱ همانگونه که عنایت دارند مطابق تبصره یک ماده یک قانون، تغییر کاربری در موارد ضروری با تشخیص کمیسیونی تجویز شده است که ذیلا نقل می‌شود «در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به‌عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهادسازندگی و سازمان محیط‌زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت بصدور پاسخ اقدام نماید» از طرفی ماده ۳ قانون با کاربرد عبارت «غیرمجاز» ناظر به تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین و متصرفین اراضی زراعی و باغها است و طبیعتاً دستگاههای مندرج در تبصره یک ماده ۳ نیز مشمول این حکم می‌باشد. لکن در مواردی که «مجوز قانونی» برای تغییر کاربری باشد اعمال ماده ۳ و تبصره یک ماده یک آن موضوعیت ندارد.

۲- چنانچه عنایت دارید مرجع تصویب طرحهای عمرانی که از بودجه کل کشور تأمین اعتبار می‌شوند بنا به تصریح بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ مجلس شورای اسلامی است، لذا در مواردی که مجلس اجرای طرح عمرانی را که مطالعات آن قبلاً طبق جزء بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ مجلس شورای اسلامی است، لذا در مواردی که مجلس اجرای طرح عمرانی را که مطالعات آن قبلاً طبق جزء بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ صورت گرفته و از جمله مطالعات مکان‌یابی تکمیل شده تجویز می‌نماید ناگزیر مجوز قانونی برای اجرای آن وجود دارد مانند اجرای طرح سد که اگر در اراضی زراعی واقع شده باشد به لحاظ وجود مجوز خاص در قانون مجلس از شمول ماده ۳ و تبصره یک آن موضوعاً خارج می‌باشد. اضافه می‌نماید طرح عمرانی بعد از انجام طرح مطالعاتی که طبق جزء پ بند۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و مطالعات مکان‌یابی نیز انجام شده صورت می‌گیرد.

۳- استثناء طرحهای مصوب مجلس با توجه به جهات فوق و با عنایت به نامه شماره ۲۳۰۵-۵/ب مورخ ۲۴/۶/۷۵ ریاست مجلس و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت گرفته است. با توجه به موارد فوق رد شکایات را خواستار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت ‌عمومی

قانونگذار بشرح تبصره یک ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ صراحتاً مطلق سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول قانون فوق‌الذکر اعلام داشته است. نظر به‌این‌که وضع قواعد آمره و خاص از جمله تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص به قانونگذار دارد و در نتیجه طرحهای مصوب مجلس شورای اسلامی به‌شرط تعیین دقیق شرایط، تشریفات و کیفیت تغییر کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد، ماده ۱۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب هیأت وزیران که زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را علی‌الاطلاق و بدون وضع قواعد استثنائی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط و تشریفات و کیفیت تغییر کاربری در مرجع ذی‌صلاح مستثنی اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.


دیدگاه خود را بیان کنید