|
قانون تأسیس سازمان شیلات ایران
ماده واحده - به منظور حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی در آبهای تحت‌حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و دراجرای وظایف ذکر شده در قانون‌حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۴.۶.۱۴ - و‌سایر مقررات مرتبط با وظایف حاکمیتی سازمان شیلات ایران که از این پس در این قانون به‌اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد‌کشاورزی تأسیس می‌شود.
تبصره ۱ - وظایف حاکمیتی سازمان طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع‌آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴.۶.۱۴ تعیین می‌شود.
تبصره ۲ - باتصویب این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۴ شرکت سهامی شیلات ایران و‌شرکتهای وابسته به آن منحل و کلیه وظایف حاکمیتی، اختیارات، تعهدات، امکانات،اموال، دارائی‌ها و نیروی انسانی شرکت مذکور که مرتبط با این وظایف است به سازمان‌منتقل می‌شود.
تبصره ۳ - سازمان مجاز است برای ادای تعهدات منتقل شده از شرکت سهامی‌شیلات ایران نسبت به فروش اموال و امکانات مازاد خود اقدام نماید. صددرصد (۱۰۰%)وجوه حاصله پس از واریز به حساب خزانه، در قالب قوانین بودجه سنواتی به همین‌منظور‌دراختیار سازمان قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ - سازمان مجاز است صرفاً در استانهای ساحلی نسبت به ایجاد نمایندگی‌اقدام نماید.
تبصره ۵ - فعالیت‌ها و عملیات اجرائی مربوط به صید، فرآوری، فروش و صادرات‌ماهیان خاویاری به همراه امکانات، اموال، دارائی‌ها، تعهدات و نیروی انسانی مرتبط به‌شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی منتقل می‌گردد. معادل ارزش اموال، امکانات و‌دارائی‌های متعلقه به سرمایه شرکت مزبور افزوده می‌شود.
تبصره ۶ - درآمدهای حاصل از فروش خاویار به حساب خزانه دولت واریز‌می‌شود.
تبصره ۷ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز‌سازمان را به طور جداگانه در قانون بودجه کل کشور منظور نماید.
تبصره ۸ - سازمان از حیث مقررات اداری، مالی و استخدامی تابع مقررات خاص‌وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
تبصره ۹ - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت شش ماه اساسنامه‌سازمان را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران‌برساند.
تبصره ۱۰ - رئیس سازمان سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را دارا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۸۳.۳.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
|
