تردد شناورهای مرگ در خلیج فارس

تردد شناورهای غیر ایمن که به سبب ناایمن بودنشان خطرات جانی را برای مسافران به وجود می آورند و همچنین شناورهای بدون مجوز در مسیرهای مسافری جزایر هرمزگان معضلی است که باید با آن برخورد جدی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استان هرمزگان با دارا بودن 14 جزیره که بیشتر آنها مسکونی است و همجواری با بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس موقعیت استراتژیکی خاصی را نسبت به سایر استانهای جنوبی کشور دارد.

جزایر کیش و قشم به لحاظ گردشگری و تجاری در بین این جزایر از اهمیت خاصی برخوردار هستند و سالانه بیشترین گردشگر و مسافر برای تفریح و خرید به این جزایر مسافرت می کنند از این رو مقوله تردد مسافران از طریق دریا از اهمیت خاصی برخوردار می شود.

شناورهای سبک و نیمه سنگین بسیاری در سواحل هرمزگان وجود دارند که به عناوین مختلف از جمله صیادی، مسافربری، باری و تفریحی به صورت مجاز و غیرمجاز در حال فعالیت هستند و این امر موجب شده است تا معظلات مختلفی بوجود بیاید.

تردد قایقهای سبک که تنها یک تشتک محسوب می شدند در سالهای نه چندان دور وظیفه حمل و نقل مسافران را بر عهده داشتند که متاسفانه سالانه آمار کشته ها در این مسیرموجب نگرانی بود از این رو بود اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با همکاری تعاونیهای قایقداران و لنجداران سعی کرده در سالهای اخیر برای ایمن سازی تردد مسافران از سرزمین اصلی به جزایر تمهیدات ویژه ایی را بیندیشد که ورود شناورهای پیشرفته به ناوگان مسافربری دریایی در سالهای اخیر مسافرت را خاطره انگیز و دلنشین کرده است.

اما این پایان کار نبود و شناورهای غیرایمن پس از خارج شدن از ناوگان حمل و نقل دریایی به سمت قاچاق و جابه جایی غیر مجاز مسافرانی که بی خبر از خطرات دریا و غیرایمن این شناورها بودند روی آوردند و همچنان نگرانی تلفات را به همراه داشتند از آن سو شناسنامه دار نبودن شناورها در سواحل هرمزگان هم موضوعی بود که فکر مسئولان استان را به خود جلب کرده بود.

در سایر شهرستانهای استان هرمزگان که از نعمت دریا برخوردار هستند صاحبان لنجهای چوبی و قایقهای غیرایمن که دیگر جایی در ناوگان حمل و نقل مسافری و سایر خدمات دریایی از جمله حمل بار و تجارت به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس را ندارند روی به قاچاق آورده اند.

متاسفانه عدم جدیت مسئولان استانی در برخورد جدی با تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین در سواحل هرمزگان اخبار نگران کننده ای را به وجود آورده است تا جائیکه مهرماه امسال خبر مرگ چهار سرنشین که با شناورهای غیرمجاز در شرایط جوی بد آب و هوایی سعی در رسیدن به جزیره قشم را داشتند بر روی رسانه ها منتشر شد.

از سوی دیگر آمار ارائه شده از فرمانده مرزبانی هرمزگان و دیگر مسئولان از کشفیات قاچاق و توقیف قایقها و لنجهای غیرمجاز گواه این مدعی است که هنوز اقدامی اساسی در خصوص ساماندهی این شناورها در استان انجام نشده است.

نکته جالب توجه که دیده هر بیننده ای را به خود جلب می کند آن است که بلوار ساحلی شهر بندرعباس در محله های خواجه عطا و پشت شهر به پارکینگ این شناورهای غیرمجاز و غیرایمن تبدیل شده و چهره نازیبایی را به بلواری که قرار بود برای جذب توریست ایجاد شود داده است.

نابسامانی شناورهای غیرمجاز و تبدیل شدن سواحل بندرعباس به پارکینگ این قایقهای فرسوده و غیرمجاز تا جایی پیش رفت که مومن آبادی مدیرکل بازرسی هرمزگان و مشاور رئیس سازمان بازرسی کشور از به وجود امدن این وضعیت انتقاد کرد.

شناورهای سبک و سنگین تحت نظارت شامل817 فروند، شناور تجاری هزار و96 فروند لنج صیادی، سه هزار و313 قایق صیادی، 134 قایق مسافربری و هزار 571 قایق تفریحی آماری است که مسئولان استان به عنوان شناورهای دارای شناسنامه ای بیان می کنند در حالیکه هنوز بسیاری از شناورهای سبک غیرمجاز در سواحل هرمزگان اقدام به تردد می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان در کمیسیون ساماندهی شناورها عنوان کرد: یکی از وظایف مطرح در قانون برنامه ریزی و نظم بخشیدن به امور است که در راستای انجام وظایف و تاکید استاندار هرمزگان بنا داریم سواحل خوب و زیبای هرمزگان را به منطقه تفریحی و گردشگری برای آسایش و رفاه عمومی تبدیل کنیم که به همین منظور در اولین اقدام کلیه قایقها و لنجهای فرسوده و رها شده باید جمع آوری شوند.

گل محمد بامری ساماندهی شناورهای بدون مجوز قانونی و عیر فعال را گامی برای ایجاد امنیت برای شهروندان دانست و افزود: اگر این وضعیت به صورت هدفمند و سازماندهی شده انجام شود علاوه بر ایجاد درآمدزایی و اشتغال امنیت را تیز به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به سانحه دریایی که منجر به غرق شدن چند تن از هموطنان شده بود، افزود: نیاز است تا ساماندهی شناورها و کنترل و نظارت بر ترددهای دریایی برای ایمنی جان مردم با دقت بالایی صورت گیرد تا در آینده شاهد چنین رخدادهایی نباشیم.

معاون استاندار هرمزگان در همین زمینه بر نقش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به عنوان یک راهکار عملیاتی شدن این وضعیت و تعامل بخشی بین مسئولان و مردم در جهت حل مشکلات نام برد.

بامری اجرای دقیق قانون به عنوان ابزار نظم بخشیدن به امور را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: قانون یکی از ابزارهای مهم جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی و برخورد با متخلفان است که باید همه در این زمینه مشارکت داشته تا جامعه ای مترقی، منظم، پویا و با نشاط داشته و برای توسعه و پیشرفت هر چه بهتر عمل شود.

معاون سیاسی و امنیتی هرمزگان سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل بنادر و دریانوردی، شیلات، فرمانداریها و دریابانی را مسئول اجرایی کردن طرح ساماندهی قایقهای تفریحی، تجاری بدون مجوز، پاکسازی سواحل از قایقهای فرسود و بدون مالک، شناسایی و برخورد با کارگاه های فاقد مجوز ساخت و لنج در جهت افزایش سفرهای دریایی و زیبایی شهرها خواند و متذکر شد هر چه سریعتر باید این موضوع عملیاتی شود.

همچنین دبیر کمیسیون ساماندهی شناورهای استان هرمزگاان ساماندهی شناورها را گامی برای ایجاد و احساس امنیت برای مسافران دریایی، مبارزه با قاچاق سوخت، کالا، بهبود و ارتقا ناوگان حمل و نقل دریایی، کاهش خطرات و سوانح دریایی عنوان کرد.

احمد مرادی با تاکید بر نقش سازمانهای متولی امر ساماندهی شناورها افزود: همه دستگاه های متولی باید در راستای اجرایی شدن طرح جامع ساماندهی تلاش و جدیت داشته و با هر گونه بی نظمی در امور برخورد داشته باشند