مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت آلودگی دریای خزر را بررسی کرد

دولت‌های ساحلی می‌توانند با استفاده از ناوگان‌های تحقیقاتی چند منظوره برای بررسی و مراقبت برنامه‌ها بر پایه نیازهای ملی و منطقه‌ای، تأسیس یک مرکز پایگاه اطلاعاتی برای گردآوری و طبقه‌بندی داده‌ها، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات و چارچوب سازمانی، برای توسعه یک سامانه منطقه‌ای مدیریت حوزه ساحلی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار منطقه به محیط زیست دریای خزر کمک کنند.

استفاده بیشتر از سازمان‌های غیردولتی راه حل مؤثر دیگری است. اداره مشترک این حوزه آبی راه‌حل مناسب‌تری برای حفظ محیط زیست دریای خزر است. شبکه منطقه‌ای سازمان‌‌های غیردولتی، تبادل مداوم اطلاعات را ممکن می‌سازد. بنابراین توان رقابتی، حرفه‌ای و شناخت این سازمان‌ها را تقویت می‌کند.

یک سازمان غیردولتی به تنهایی نمی‌تواند با کارگزاران حکومتی یا حتی شرکت‌های کوچک‌تر به طور موفقیت‌آمیز مخالفت کند، اما وقتی چند سازمان غیردولتی به یکدیگر بپیوندند، وضع به طور چشمگیری تغییر می‌کند.

این گزارش می افزاید، امضای کنوانسیون تهران را به علت ضرورت حل مسائل بحرانی زیست‌محیطی دریای خزر که به رغم چالش‌های سیاسی – امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به مرحله شکل‌گیری و لازم‌الاجرا شدن منتهی شده است، می‌توان موفقیت بزرگی برای کشورهای ساحلی تلقی کرد ولی نگرانی‌ها در مرحله اجرای این کنوانسیون و توافق‌های بعدی مرتبط با حفظ محیط زیست دریایی که در قالب پروتکل‌های مربوط در حال شکل‌گیری است؛ همچنان به قوت خود باقی است. در طرح و اجرای کنوانسیون مذکور عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و برخی مسائل دیگر دخیل بوده‌اند.

عوامل سیاسی مؤثر بر همکاری‌های زیست‌محیطی در سه مرحله تعریف چارچوب‌های همکاری، تدوین اسناد و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی عبارتند از بی ثباتی سیاسی ناشی از دوران گذار و کشمکش‌های سیاسی داخلی در برخی از کشورهای تازه استقلال یافته، مسائل ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک منطقه دریای خزر، شرایط سیاسی حاکم بر منطقه و وجود رقابت‌های منطقه‌ای، به ویژه در مباحث انرژی و محدودیت‌های احتمالی ناشی از توافق‌های زیست‌محیطی بر فعالیت‌های استخراج و انتقال نفت و گاز دریای خزر و اختلاف نظر کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص رژیم حقوقی آن.

یکی از ویژگی‌های دریای خزر به عنوان دریایی بسته آن است که اصول و قواعد حقوق دریاها در تقسیم مناطق دریایی نظیر سرزمینی و فلات قاره و غیره در آن دیده نمی‌شوند.

به علاوه هیچ رژیم حقوقی خاصی نیز بر آن صادق نیست و نوعی حالت مشاع بودن در این دریا وجود دارد. با توجه به ویژگی یاد شده، ضرورت همکاری دولت‌های ساحلی پنج گانه در تنظیم و اجرای اصول و قواعد و مقررات ویژه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی برای آن حائز اهمیت بسیاری است. چنین ترتیبات منطقه‌ای که ویژگی‌ها و خصوصیات محلی محیط زیست دریایی را در نظر دارند، می‌توانند با وجود نظام‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت دولت‌های عضو آن کارآیی داشته باشند. بدین دلیل حقوق بین‌الملل آلودگی دریایی از همکاری‌های منطقه‌ای حاصل آمده است.

همکاری‌های منطقه‌ای نیز مانند همکاری‌های گسترده‌تر بین‌المللی می‌توانند به درک رابطه علت و معلولی میان انسان و محیط زیست و همچنین درک تغییرات زیست‌محیطی در حال وقوع در سطح منطقه‌ای کمک فراوانی کنند.

ترتیبات منطقه‌ای را می‌توان براساس نحوه نگرش به مسئله آلودگی دریایی برحسب مورد، چارچوبی یا جامع طبقه‌بندی کرد. اما نگرش چارچوبی با موقعیت دریای خزر تناسب دارد.

نبود یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین‌المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و ازآن غافل باشند. زیرا عوامل زیست‌محیطی دریای خزر از لحاظ تأثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و به طور کلی در دریای خزر به گونه‌ای هستند که مجالی برای مسامحه دولت‌های ساحلی باقی نمی‌گذارند.

گفتنی است که به دلیل وجود منابع آلاینده متعدد در حوضه دریای خزر (کشاورزی، شهری، صنعتی و دریایی) و واضح نبودن نقش هر یک از این منابع آلاینده در آلودگی این زیست‌بوم، باید نقش و سهم هریک از این عوامل در آلودگی این دریا به طور دقیق مشخص شود تا بتوان با اطمینان در مورد سیاست‌های نظارتی و اصلاح قوانین، هم در بُعد داخلی و هم در بُعد بین‌المللی تصمیم‌گیری کرد
منبع : خبرگزاری تسنیم