شبه جزیره «میانکاله»، زیست‎بوم جدایی‎ناپذیر گلستان /گ

شبه جزیره «میانکاله»، زیست‎بوم جدایی‎ناپذیر گلستان
پس از هویت یافتن مجدد سرزمین استرآباد و جدا شدن از استان مازندران در قالب استان گلستان، همواره «تعیین مالکیت جزیره آشوراده و شبه جزیره میانکاله» یکی از موضوعات مورد بحث و مناقشه بین مسئولان این دو استان همجوار بوده است
پس از هویت یافتن مجدد سرزمین استرآباد و جدا شدن از استان مازندران در قالب استان گلستان، همواره «تعیین مالکیت جزیره آشوراده و شبه جزیره میانکاله» یکی از موضوعات مورد بحث و مناقشه بین مسئولان این دو استان همجوار بوده است، تا جایی که گاهی اوقات تعدادی از اساتید دانشگاه و افراد به اصطلاح آگاه به مسائل محیط زیست مازندرانی، در روزنامه‎ها و سایت‎های خبری پا را نیز فراتر از ادله منطقی و تاریخی می‎نهادند و از ایستادن تا پای جان و احقاق حق و ... در خصوص الحاق شبه جزیره «میانکاله» به مازندران سخن به میان می‌آوردند اما بالاخره این غائله در اسفند سال ۱۳۹۲ با مصوبه هیئت وزیران پایان پذیرفت و تغییرات جدید در نقشه تقسیمات کشوری استان‎های مازندران و گلستان اعمال شد.

اما اصل مصوبه هیئت وزیران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت در پنجم اسفند ۱۳۹۲

هیئت وزیران با چند تغییر در تقسیمات کشوری استان‎های مازندران و گلستان موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، خط مرزی بین شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران و شهرستان بندرگز از توابع استان گلستان در منطقه شبه جزیره «میانکاله» را تعیین کرد.

همچنین، این مرز نباید مانع اعمال مدیریت یکپارچه بر زیست بوم شبه جزیره میانکاله شود. بر این اساس، روستاها، مزارع و مکان‎های صیدگاه میان‎قلعه ،کومه نیازآباد، کومه مختومه‎قلی، کومه چالاش، مزرعه جهانشاهی در تابعیت دهستان لیوان‎شرقی بخش نوکنده شهرستان بندرگز استان گلستان تعیین می‎شود.

این مصوبه به معنای پایان کشمکش‎های چند سال اخیر در خصوص تعیین حریم و مالکیت «میانکاله» و جزیره زیبای آشوراده است و آن را باید به منزله فصلی نو در رشد و شکوفایی صنعت گردشگری و شیلات در استان گلستان قلمداد کرد چرا که تاکنون به واسطه شفاف نبودن تولیت این شبه جزیره، سرمایه‎گذاری و بهره‎برداری اقتصادی از این منطقه همواره با کاستی‎ها و چالش‎هایی روبه‌رو بوده است. اما در حال حاضر به واسطه الزامات قانونی در خصوص مالکیت این مناطق و سپرده شدن مالکیت این منطقه طبیعی به حوزه گلستان لزوم برنامه‎ریزی جدی و استفاده بهینه از ظرفیت مناطق فوق‎الذکر بیش از پیش ضروری می‎کنید.

ادعاهای جدید همسایگان غربی

هر چند این تصمیم هیئت وزیران در تعیین مالکیت شبه جزیره «میانکاله» بر اساس ادله تاریخی، مختصات و موقعیت‎های جغرافیایی دو استان مازندران و گلستان اتخاذ شده است، اما ظاهرا این مرزبندی به مذاق عده‎ای از نمایندگان و مسئولان استان همسایه خوش نیامده است و قصد دارند با تهدید به استعفا، شانتاژ و استفاده از فضای مجازی دولت را مجاب به تغییر مصوبه هیئت وزیران کنند.

با این تصمیم هیئت دولت،اعضای مجمع نمایندگان مازندران در نامه‎هایی جداگانه به دکتر روحانی رئیس جمهور و دکتر رحمانی‎فضلی وزیر کشور، خواستار لغو فوری مصوبه اخیر هیئت دولت شدند.

این نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشخص شدن «کانال خزینی» به عنوان مرز دو استان مازندران و گلستان مصوب سال ۱۳۷۴، الحاق ۱۵ کیلومتر از حوزه استان مازندران به استان گلستان را خلاف قوانین دانستند.

اعضای مجمع نمایندگان مازندران همچنین به رئیس جمهور و وزیر کشور متذکر شدند که تعیین مرز استان‎ها بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد و از عهده وزارت کشور و هیئت دولت خارج است.

هر چند بزرگوارانی که در خصوص تملک یا به نوعی تصرف خلیج «میانکاله» و جزیره زیبای آشوراده تلاش می‎کنند به خوبی از موقعیت و سابقه تاریخی و جغرافیایی استرآباد و گرگان مطلع هستند و نیازی به معرفی مجدد این استان نیست، ولی باید به اطلاع دوستانی که شاید اطلاعات تاریخی کمتری از این منطقه دارند، برسانم منطقه استر آباد، گرگان و در یک کلام استان گلستان یک محله یا یک شهرک جدید همانند پرند و پردیس و از این دست شهرهای من در آوردی و یک شبه نیست که بتوان با صدور یک رای بخشی از آن را از یک منطقه جدا و به منطقه دیگری الحاق کرد!

این سرزمین با قدمت چند هزار ساله یکی از افتخارات ملی کشور قدرتمند و اسلامی ایران محسوب می‎شود که در زمان‎های دور دارای استقلال و موقعیت‎های سیاسی مهمی بوده است و شرح رشادت‎ها، شجاعت‎ها، عشق و ارادت به ائمه اطهار، توجه به مبانی علمی، دینی و اسلامی و ... آن در طول این سال‎ها و حتی بعد از جنگ تحمیلی بر هیچکس پوشیده نمانده است.

این سرزمین در سال‎های گذشته بر اساس تصمیمات جغرافیایی رژیم پهلوی در مقطعی به استان مازندارن متصل شده بود و این به معنای از دست دادن استقلال و محو شدن تمام سوابق تاریخی و هویتی این استان نیست و ترویج تفکراتی از این دست و تلاش در جدا سازی بخشی از زیست بوم این سرزمین کهن، در شان همجورانان و همسایگان این سرزمینِ دارای قدمت و پیشینه تاریخی و ملی چند هزار ساله نیست.

تعصب و احساسات، آفت تعاملات مردمی و مانعی در پیشرفت

گرزین رئیس شورای اسلامی شهر گرگان نیز با تاکید بر اینکه «میانکاله» متعلق به گلستان است، گفت: خط و رأس «میانکاله» در حریم گلستان قرار دارد، لذا همان طوری که دولت تصمیم گرفته «میانکاله» از گلستان است و مسئولان استانی باید پیگیر این موضوع باشند.

ناصر گرزین با بیان اینکه «میانکاله» حق قانونی گلستان است، افزود: میانکاله به عنوان قلب گلستان محسوب می‎شود و نمی‎توان آن را از گلستان جدا دانست.

وی ادامه داد: اگر از منظر هوایی و آخرین مرزبندی سیاسی نسبت به موضوع دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد که میانکاله در مرزهای سیاسی گلستان قرار دارد و جدا شدن آن از گلستان تبعات زیادی در پی خواهد داشت.

سایر اعضای شورای شهر گرگان نیز با تاکید بر حفظ مالکیت ارضی شبه جزیره میانکاله، بر تمکین از مصوبه دولت و قانونی خواندن آن تاکید داشتند.

آچه مسلم است این است که حساب مردم فهیم مازندران که قرابتی چند ساله با مردم گلستان دارند از افرادی که بعضا از روی ناآگاهی، تعصب یا احساسات سخنانی بر زبان می آوردند، جداست ولی بی‎شک این نوع رفتارها و دیدگاه‎ها و زیاده‎خواهی‎ها، روی نگرش مردم نیز اثرات سوء خواهد گذاشت و روند تعاملات چندین ساله مردمان خونگرم این مناطق را خدشه‎دار خواهد کرد.

به علاوه دامن زدن و پررنگ کردن اختلافاتی از این دست نه تنها سودی برای مدعیان این طرح‎ها و برنامه‎ها، نخواهد داشت بلکه سایرین را نیز در سرمایه‎گذاری در این استان‎ها و رسیدن به دروازه‎های توسعه پایدار مردد خواهد کرد.

نمونه اخیر این مطلب را در سفر اخیر مسئولان محیط زیست کشور به استان گلستان دیدیم که با بهانه‎های واهی و سیاسی کاری مانع از رونق گرفتن ظرفیت‎های طبیعی منطقه شده که با موضع‎گیری قاطعانه روحانیت معظم، شخص استاندار و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استان گلستان و اعضای شورای شهر همراه شد

سخن آخر؛

بدون شک ما در کشوری زندگی می‎کنیم که یکی افتخارات آن، محترم شمردن حق و حقوق دیگران و احترام به قوانین وضع شده است و قطع به یقین احترام به قانون باید در نزد مسئولان رده بالای کشور و استان‎ها نهادینه شود تا سایر اقشار جامعه نیز به پیروی از قانون بگرایند.

امید است مسئولان و دست‎اندرکاران استان مازندران نیز با مصلحت‎اندیشی خردمآبانه، در تمکین از قوانین و مصوبات هئیت دولت بکوشند و برای بهره‎گیری از توانمندی‎های موجود در استان سرسبز و پهناور مازندران تمام تلاش خود را مبذول دارند و با ایجاد یک فضای مناسب و منطقی، به دور از خواسته‎ها و ادعاهای غیرمنطقی، راه را برای توسعه پایدار هر دو استان همیشه سرسبز و سربلند هموار کنند و از دامن زدن به مسائلی که به جز تفرقه‎افکنی و خلق عداوت عایدی ندارد، بپرهیزند
منبع : عرش نیوز