آیا قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی به پایان می‌رسد؟

آیا قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی به پایان می‌رسد؟
تخلف در هر حوزه‌ای مشکل آفرین است و اگر راهکارهای اصولی و جدیت مسئولان در کار نباشد ریشه دوانده و بحران‌آفرین خواهد شد.
احداث مزارع غیرمجاز پرورش آبزیان در چهارمحال و بختیاری از جمله تخلفاتی است که با وجود آسیب‌هایی که در ابعاد مختلف بویژه برای محیط زیست استان دارد همچنان در حال گسترش است اما دریغ از برخوردی با جدیت و کارساز، همه متولیان به نوعی دیگران را مسئول می‌دانند و خود شانه از بار مسئولیت خالی می‌کنند که جا دارد متولیان امر برخورد جدی با متخلفان را در دستور کار قرا دهند چراکه در صورت عدم توجه شاهد بروز جبران‌ناپذیر در آینده خواهیم بود.
داشتن نگاه بخشی و غفلت از مسئولیت خیانت است
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: خلاء سند آمایش سرزمین، چالش‌های زیادی را در استان در زمینه‌های مختلف از جمله شیلات به وجود آورده است.
سعید یوسف‌پور به تشریح مشکلات ناشی از احداث مزارع غیرمجاز پرورش ماهی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به اینکه این گونه مزارع در بستر رودخانه‌ها ایجاد می‌شوند نه تنها حریم رودخانه‌ها را از بین می‌برند، بلکه مشکلات زیادی همچون افزایش ضریب فرسایش خاک، کنده شدن بستر رودخانه و خشک شدن سدهای احداث شده در مسیر رودخانه‌ها را به دنبال دارند.
به گفته‌ی وی، ورود آلودگی دارویی این نوع مزارع به رودخانه‌ها همزمان با پسماندها به دلیل فیلترینگ نشدن از دیگر معضلاتی است که مزاری غیرمجاز پرورش ماهی ایجاد می‌کنند.
وی بر لزوم توجه به ظرفیت رودخانه‌های استان برای صدور مجوز مزارع پرورش آبزیان تاکید کرد و افزود: متاسفانه شرکت آب منطقه‌ای استان مازاد بر ظرفیت رودخانه‌ها مجوز صادر کرده است.
پوسف‌پور نظارت بیشتر منابع طبیعی بر منابع ملی را خواستار شد و گفت: متاسفانه دستگاه‌های متولی وظایف خود در نظارت را به درستی انجام نداده‌اند به طوری که اکنون به دلیل این غفلت تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی غیرمجاز در مسیر رودخانه‌های استان احداث شده است.
وی همچنین دستگاه خود را مکلف به حفاظت از محیط زیست استان دانست و تصریح کرد: در مرزهای مناطق حفاظت شده حکم تخریب 53 مزرعه غیرمجاز صادر شده است اما به دلیل اینکه احکام به وقت صادر نمی‌شوند و یا جرائم خود بازدارنده نیستند آنگونه که انتظار می‌رود در برخورد با متخلفان نتیجه‌ای مقبول حاصل نمی‌شود.
یوسف‌پور تاکید کرد: متولیان باید هرچه سریع‌تر و با برنامه‌ریزی مانع فعالیت‌های غیرمجاز شوند، چراکه در غیر این صورت با گذشت زمان آثار تخریب بدتر وجلوگیری از آن سخت‌تر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: 1500کیلومتر از رودخانه‌های کشور در استان چهارمحال و بختیاری قراردارد که می‌توان از آن در راستای احداث نیروگاه‌های کوچک تولید برق و ایجاد اشتغال جوانان، به خوبی بهره برد.
به گفته وی، آلودگی آب و حفظ حریم بستر با امور آب منطقه‌ای، تصرف اراضی ملی با منابع طبیعی، حافظ سلامت محصولات خام دامی با دامپزشکی و صدور مجوز مزارع با شیلات است اما به طور قطع هر دستگاهی نگاه بخشی داشته باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند خیانت کرده است.
مردم در برخورد با متخلفان به کمک مسئولان بشتابند
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان چهارمحال در گفت‌وگو با ایسنا، یکدلی مردم و مسئولان را لازمه جمع‌آوری مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در استان دانست.
سید محمدعلی مصطفوی با اشاره به ساخت غیرمجاز شیلات‌های فصلی، تصریح کرد: این گونه مزارع شبانه و در حریم بستر رودخانه ساخته می‌شوند که هرچند از متخلفان شکایت و جریمه می‌شوند اما کارساز نیست.
وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم در راستای برخورد با متخلفان، خاطرنشان کرد: حریم بستر رودخانه‌ها متعلق به خود مردم است که عده‌ای متخلف با اقدامات غیرقانونی در صدد تخریب آن بر آمده‌اند که می‌طلبد مردم با کمک مسئولان در راستای عدم تخریب این منابع اقدام کنند.
وی جمع شدن این مزارع را نیازمند همکاری همه دستگاه‌های متولی این امر دانست و گفت: چنانچه هر کدام از دستگاه‌ها به تنهایی اقدام کنند به طور قطع موفق نخواهند بود و تخریب محیط زیست استان همچنان ادامه خواهد یافت.
برخورد با متخلفان زیانش کمتر است یا آسیب دیدن محیط زیست؟
یکی از فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری نیز با بیان اینکه تعداد مزرعه‌های غیرمجاز پرورش ماهی در استان از 40 در سال 89 به 140 در سال 92 رسیده است، بر لزوم جلوگیری از احداث بی رویه این مزارع تاکید کرد.
هومان خاکپور ریشه بسیاری از تخریب‌های انسانی را در کوتاهی دستگاه‌های مسئول در توسعه اشتغال دانست و با بیان اینکه مسئولان نباید در خصوص شیلات‌های فصلی کوتاهی کنند، به خبرنگار ایسنا گفت: هر یک از سازمان‌های متولی مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند که متاسفانه در انجام آن کوتاهی کرده‌اند.
وی افزود: از بین رفتن بخشی از منطقه حفاظت شده هلن، تخریب اراضی ملی و همچنین از بین رفتن بخشی از رودخانه که جزء میراث فرهنگی است بر اثر احداث شیلات‌ها، کوتاهی دستگاه‌های متولی را نشان می‌دهد.
این فعال محیط زیست حفاظت و پاسداری از رودخانه‌ها را از وظایف امور آب منطقه‌ای استان دانست و گفت: چنانچه محیط زیست و امور آب در این زمینه کوتاهی کنند و همکاری مردم با مسئولان را بهانه کنند این اقدام توجیهی بیش نیست.
خاکپور با طرح این سوال که آیا برخورد با متخلفان در زمینه شیلات‌های فصلی زیانش کمتر است یا عدم برخورد با آنها و آسیب دیدن محیط زیست؟ تصریح کرد: ما باید بهانه مشکلات اجتماعی را کنار بگذاریم، نه آنکه شاهد باشیم که دیگر چیزی از محیط زیست و منابع طبیعی نماند.
وی نمود پدیده بیابان‌زایی و پایین رفتن آب در منطقه خان میرزا بر اثر گسترش بی‌رویه کشاورزی را یادآور شد و گفت: آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان استانی با صرف نظر از ملاحظات سیاسی و اجتماعی با این پدیده برخورد کنند؟
این فعال محیط زیست با بیان اینکه برخورد با متخلفان به کمک نیروی انتظامی و قوه قضایی محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: چنانچه سطح جریمه‌ها بالا رفته و هم سطح درآمد متخلفان شود روند تخریب‌ها و آسیب‌ها نیز کاهش خواهد یافت، چراکه رودخانه‌های استان دیگر ظرفیتی برای احداث مزارع جدید پرورش ماهی ندارند.
وی بهانه‌هایی که مسئولان در مورد تنش‌های محلی می‌آورند را کوتاهی در انجام وظیفه‌شان دانست و گفت: چنانچه با متخلفان برخورد نشود توهم دست‌اندازی و تجاوز به منابع ملی ایجاد می‌شود و کسانی که به قانون پایبند نیستند راه را برای رسیدن به خواسته‌های خود فراهم‌تر می‌بینند.
به گفته وی، برخورد نکردن با این افراد زمینه‌ساز ترغیب جوامع روستایی به گریز از قانون می‌شود که خود نوعی بی‌قانونی است.
خاکپور اظهار کرد: اگر پیش از این برای اشتغال جوامع روستایی طرح‌های موثر اجرا شده بود اکنون شغل آنان به اجبار بر پایه تخریب جنگل‌ها و دریاها قرار نمی‌گرفت.
این فعال محیط زیست با طرح این سوال که آیا وقت آن نرسیده که روند تخریب محیط زیست را متوقف کنیم؟ گفت: دیگر زمانی برای هدر دادن نداریم و حال زمان آن رسیده است تا بر روی آنچه داریم ارزش‌گذاری کنیم.
به گفته وی، تلاش در جایگزینی طرح‌های اشتغالزای موثر منطبق با مناطق روستایی، احداث مجتمع پرورش ماهی به منظور نظارت بر فعالیت پرورش دهندگان ماهی و همچنین کوتاه کردن روند اداری برای صدور پروانه شیلات از مهم‌ترین اقدامات در راستای عدم احداث شیلات‌های فصلی و تخریب بیش از پیش محیط زیست است.
حرکت هم‌راستای مسئولان استان لازمه بر خورد با مزارع غیرمجاز است
مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت حرکت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان در یک راستا در زمینه برخورد با متخلفان، خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان استانی به منظور برخورد با متخلفان و تخریب مزارع غیرمجاز پرورش آبزیان نه تنها در راستای هم حرکت نمی‌کنند بلکه در تقابل هم هستند.
سعید نعمت‌اللهی با بیان اینکه اکوسیستم استان به اندازه کافی از این معضلات رنج می‌برد، بر لزوم همراهی مسئولان در راستای رفع مشکلات زیست محیطی استان تاکید کرد.
وی مدیریت پرورش ماهیان آبزی استان را ضعیف دانست و گفت: مزارع پرورش ماهی باید حداکثر چهار کیلومتر با هم فاصله داشته باشند اما متاسفانه این فاصله رعایت نمی‌شود.
نعمت‌اللهی افزود: افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به احداث مزارع پرورش آبزیان می‌کنند به علت عدم آگاهی لازم از آنتی‌بیوتیک‌ها به گونه‌ای غیراصولی استفاده می‌کنند که مشکل‌آفرین خواهد بود.
وی با بیان اینکه از نظر علمی مصرف این گونه ماهی‌ها مضر است، تصریح کرد: مدیریت ضعیف در این گونه مزارع و عدم نظارت مسئولان بهداشت مشکلاتی را برای بهداشت عمومی ایجاد می‌کنند، بر همین اساس به مصرف کنندگان توصیه می‌شود از ماهیان قزل‌آلایی که بیش از 300 گرم وزن دارند استفاده شود زیرا آنها در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
به گفته وی، مشکلاتی که این گونه مزارع از جمله آسیب‌رسانی به بستر رودخانه و رانش زمین ایجاد می‌کنند با ایجاد مزارع بزرگ در مکان‌هایی که مورد تایید است یا فراهم کردن زمینه شغلی برای این افراد پیش نخواهد آمد.
برخورد با مزارع غیرمجاز پرورش آبزیان در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد
مدیر شیلات و آبزیان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه آمار دقیقی از شیلات‌های فصلی در استان وجود ندارد، تصریح کرد: این مزارع هیچ‌گونه مجوزی از این ارگان ندارند و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
پرویز منصوری با بیان اینکه به صورت کتبی به مزارع فصلی شناسایی شده اخطارداده شده است، گفت: با توجه به قوانین و مقرراتی همچون آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، قانون توزیع عادلانه آب و ماده 688 مجازات اسلامی ارگان‌های متولی می‌توانند با همکاری این مدیریت به تخریب این گونه مزارع اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اکثر مزارع غیرمجاز استان در شهرستان است به عدم رعایت مسائل فنی و بهداشتی در این مزارع اشاره و خاطرنشان کرد: این مزارع با استفاده از داروهای غیرمجاز نه تنها موجب آلودگی آب می‌شوند بلکه به حق قانونی مزارع پرورش ماهی زیردست که دارای فعالیت مجاز هستند ضرر می‌رسانند.
منصوری برخورد با مزارع غیرقانونی پرورش آبزیان را وظیفه اصلی مسئولان استان دانست و گفت: با توجه به اینکه مزارع غیرمجاز هیچ‌گونه ضوابط فنی و بهداشتی را رعایت نمی‌کنند هزینه تولید آنها کمتر از مزارع مجاز می‌شود که در این زمینه نیز به ضرر مزارع مجاز است، در همین راستا می‌طلبد مسئولان با جدیت با متخلفان برخورد کنند.
گزارش از مسلم محمودیان
منبع : خبرگزاری ایسنا