صنعت شیلات جایگزین صنعت نفت /گ

واقعیت نیز این است که اتخاذ سیاست های عکس العملی طبیعی است که آثار کوتاه مدت دارد و به محض مرتفع شدن خطرها کم کم سیاست های عکس العملی که معمولا سیاست های انقباضی را در پی دارد، طرفداران خود را از دست می دهد و چرخه مدیریت به سمت راحت طلبی و عافیت طلبی سوق پیدا می کند.

فارغ از این که شرایط جهانی قیمت نفت بحران جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده است ، همچنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جاری را سال اقتصاد، فرهنگ و مدیریت جهادی نامگذاری کرده اند بایستی با خلاقیت و ابتکار و البته با مدیریت جهانی و آینده نگر و متناسب با ظرفیت های جهانی بدنبال ایجاد و استفاده از ظرفیت هایی به غیر از معادن نفتی و گازی و معدنی برای درآمدزایی و اشتغال و فضای کسب و کار کشور بود.

به سبب وجود ظرفیت های مختلف در کشور بسیاری از توانمندی های بالقوه برای جایگزینی درآمدهای نفتی و گازی کشور وجود دارد اما واقعیت این است که فعال سازی بسیاری از آنها بویژه در حوزه های ترانزیتی و گمرکی نیازمند به سرمایه گذاری های کلان اقتصادی برای آماده سازی زیرساخت های لازم دارند و همچنین در گرو وجود تعامل جهانی و عدم وجود سیاست های تحریمی و بازدارنده علیه کشور است.

یکی از ظرفیت هایی بالقوه ای که در سواحل مکران و جنوب کشور به دلیل دسترسی به آب های آزاد و اقیانوسی در کشور و همچنین سواحل طولانی و مستعد پرورش انواع آبزیان از جمله میگو ، خرچنگ و خاویاراست که در صورت سیاست گذاری صحیح و اصولی و البته متناسب با استانداردهای جهانی و بین المللی و نه وضع موجود و شیوه های سنتی صنعت صید و صیادی کشور، می تواند ضمن اینکه از دیدگاه پدافندی بخشی از امنیت غذایی کشور را تامین کند ؛ صادرات آن به کشورهای دیگر درآمدهای قابل توجهی در جایگزینی بخشی از درآمدهای نفتی ( در سال های بحرانی قیمت نفت ) را برای کشور به همراه آورد.

هم اینک صیادان ایرانی با صید به شیوه سنتی و نه مدرن در اقیانوس هند با 12 درصد صید در رقابت به 40 کشور از سهم مناسبی برخوردارند در صورتی که با تبدیل فرایند پشتیبانی از ساحل به دریا با بکارگیری کشتی های پشتیبان می توان این سهم را به 30 درصد رساند و این یعنی جایگاهی ممتاز در عرصه صنعت شیلات جهان.

در سواحل جنوبی و مکران در ایران بویژه در بخش استان سیستان و بلوچستان تقریبا در هر 25 کیلومتر یک اسکله صیادی و یا نقطه تماس و تخلیه صیادی ایجاد شده است که این زیرساخت آماده شده در طول سال های گذشته با لایروبی و بهسازی ناوگان و بویژه بکارگیری فناوری های نوین می تواند ارزش افزوده چند ده برابری در حوزه صید و صیادی را برای کشور بهمراه داشته باشد.

ایران با 3200 کیلومتر خط ساحلی با اشتغال 191 هزار نفر در وضع فعلی ( 30 درصد صیادان ) با حدود 12 هزار فروند کشتی، لنج و قایق با 80 بندر و 119 نقطه تخلیه با حدود 950 میلیون تن محصولات شیلاتی ( 58 درصد صید و 42 درصد آبزی پروری ) رتبه 29 در شیلات جهان و در صید تون ماهیان در اقیانوس هند رتبه دوم و در غرب اقیانوس هند رتبه اول را داراست.

این در حالیست که روند رشد مصرف آبزیان در 30 سال گذشته در جهان 18.8 و در ایران 9.1 درصد و روند افزایش سهم این تجارت در سطح جهانی با 217 میلیارد دلار در سال 2012 به 10 درصد بخش کشاورزی و حدود یک درصد تجارت جهانی و این افزایش صادرات محصولات شیلاتی در 5 سال گذشته در ایران از 60 میلیون دلار به 262 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با ظرفیت های و قابلیت های ویژه ایران هم از نظر دسترسی به آب های اقیانوسی و هم شرایط اقلیمی برای آبزی پروری به رغم پیشرفت های حاصل شده ، توفیق مناسبی در توسعه شیلات محسوب نمی شود.

از سوی دیگر با توجه به این که به طور متوسط ارزش محصولات شیلاتی در وضع فعلی حدود 4.3 دلار در هر کیلوگرم است که اگر نظارت و کیفیت در نوع آبزی پروری و همچنین تغییر شیوه های صید این ارزش به بیش از دهها برابر قابل افزایش است .

به نظر می رسد اگر مقایسه ای وزنی این محصولات شیلاتی را با نفت صادراتی ( هر بشکه 159 لیتر و در وضع فعلی حدود 50 دلار محاسبه کنیم ) متوجه می شویم مزیت اقتصادی و تجاری صنعت شیلات به مراتب از نفت افزون تر است که در صورت اتخاذ راهبردهای جدی مدیریتی می تواند نقش ممتازی را در عرصه اقتصادی ملی ، منطقه ای و بین المللی برای کشور به همراه آورد.

شاید اشاره به تهیه سند توسعه شیلات استان سیستان و بلوچستان که با 2390 شناور صیادی و 24500 صیاد و بیش از 182 هزار تن محصول شیلاتی با 11 بندر و مرکز تخلیه هدف گذاری سال 1394 با افزایش محصولات شیلاتی به میزان 205 هزار تن و اشتغال بیش از 100 هزار نفر و رساندن آن در سال 1404 به میزان یک میلیون تن ( معادل کل صید کشور در سالجاری ) و اشتغال حدود 300هزار نفر را بتوان بخشی از نیاز اساسی کشور در نگاه به این بخش برای ایجاد ظرفیت های جدید برای جایگزینی محصولات و صنایع جدید به جای نفت قلمداد کرد.

گرچه باید خاطر نشان کرد رسیدن به چنین جایگاه و افقی در حوزه شیلات و البته دیگر حوزه های اقتصادی کشور نیازمند تغییر نگاه و شیوه های مدیریتی ، برنامه ریزی و انتخاب استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و اگر نه صرف اشاره به ظرفیت ها و قابلیت ها و حتی اختصاص تسهیلات پولی و قانونی به تنهایی راه گشا نخواهد بود .

بویژه بایستی متذکر شد هم در حوزه شیلات و هم در دیگر حوزه های مدیریتی در کشور برای رسیدن به بهره وری مناسب و استانداردهای جهانی و منطقه ای بایستی استفاده از فناوری های روز دنیا بویژه فناوری های نوین ارتباطی و نرم افزاری و کاربردی در مدیریت ها نخستین گام برای برنامه ریزی و اقدام در نظر گرفته شود و اگرنه شیوه مدیریتی سنتی و مرسوم به هیچ عنوان توان بحرکت در آوردن حوزه های مدیریتی متناسب با آهنگ رشد و توسعه منطقه ای و فرامنطقه ای و بین المللی را نخواهد داشت و افسوس آینده را می توان از هم اینک اندیشه کرد
منبع: ایرنا