واگذاری فعالیت‌ های دریایی به بخش خصوصی

وزارت صمت قصد دارد در رویکرد جدید خود در زمینه ساخت شناورهای صیادی، تجاری و تفریحی به بخش خصوصی میدان دهد تا حدی که بخشی از سهم خود را در این حوزه به بخش خصوصی واگذار کند.

به گزارش روزنامه تین نیوز به نقل از هم میهن، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین رویداد بین المللی همتایابی در اقتصاد دریامحور ایران دلایل اهمیت دریا در اقتصاد کشور را برشمرد و گفت: دریا از این لحاظ، حائز اهمیت است که از بُعد لجستیک، ارزان ترین مسیر حمل و نقل محسوب می شود.

او به ابعاد گردشگری و اثربخشی آن در اقتصاد کشورها اشاره کرد و توضیح داد: از دانشگاه ها خواسته ایم که آشنایی با دانش دریایی را در رأس فعالیت های خود قرار دهند و به سمت و سوی رشته های دریاپایه و صنایع دریایی حرکت کنند. همچنین، فناوری های مرتبط با دریا را توسعه داده و شرکت های دانش بنیان را اطراف دریا توسعه دهند.

علی آبادی همچنین از سیاست های کلی ابلاغی پیرامون اقتصاد دریا به عنوان سندی جامع و در برگیرنده یاد کرد که می تواند مبنای بسیاری از اقدامات با این رویکرد باشد. او توسعه ناوگان دریایی را به عنوان یکی دیگر از بسترها نام برد و گفت: در زمینه توسعه ناوگان تا ۲۰ میلیارد دلار، در حوزه شیلات تا ۱۰ میلیارد دلار و در حوزه فراساحل تا ۵۰ میلیارد دلار امکان تعریف پروژه وجود دارد که برای تحقق آنها باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهیم.

اعلام آمادگی وزارت خارجه

وزارت امور خارجه برای گسترش همکاری های دریامحور با کشورهای همسایه اعلام آمادگی کرد. محمدرضا ناظری، مدیرکل دفتر هماهنگی های اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: با همیاری بخش خصوصی و دولتی، شاهد اعتلای هر چه بیشتر اقتصاد دریامحور کشور باشیم.

او اظهار کرد: موضوعات دریامحور به دو بخش حکمرانی و اقتصاد دریامحور تفکیک می شوند. همان گونه که از متن توسعه دریا محور نیز بر می آید، توجه به این دو مقوله هم باید منفک از هم در نظر گرفته شود.

به گفته ناظری، توسعه دریامحور، نیازمند این است که همه دستگاه های اجرایی در کنار بخش خصوصی توانمند قرار بگیرند و با هم همکاری کنند.

ناظری ادامه داد: بدیهی است وزارت امور خارجه هم برای مشارکت در توسعه موضوعات دریامحور آمادگی دارد. این وزارت خانه به طور مشخص، زیرساخت های دریا محور دارد که متولیان آن دولتی و غیردولتی هستند.

منبع: تین نیوز