پرورش ماهي ؛ صنعتي كه با ربع قرن سابقه رسميت ندارد

علي كفائي مهر- خبرنگاركيهان
صنعت پرورش ماهي امروزه به دليل اينكه حوزه هاي طبيعي پرورش ماهي مانند درياها و درياچه ها به دليل آلاينده هاي زيست محيطي با كاهش توليد همراه هستند يكي از مراكز مهم پرورش ماهي اين فرآورده ارزشمند غذايي به شمار مي روند.
دراين ميان پرورش دهندگان ماهي به علت ارتباط مستقيم با موجودات زنده و ظرايف از مشاغلي حساس برخوردارند كه نيازمند توجه و حمايت مستقيم و غيرمستقيم دولت مي باشند.
اين گفت وگو بخشي از مشكلات و چالش هاي اين صنعت مهم را به تصوير مي كشد كه شايد دولتمردان در راستاي توسعه و بهبود وضعيت سرمايه گذاران و توليدكنندگان آبزيان گام هاي موثري بردارند.
دراين باره با مديرعامل شركت آبزي پروران بابل به گفت وگو نشستيم تا برخي از چالش ها و مشكلات اين صنعت را از زبان اين مسئول به عنوان يكي ازصدها پرورش دهنده ماهي كه از سال 1378 وارد اين حوزه شده، بشنويم.
دراين ميان محمدرضا پورعلي درخصوص بازسازي آب بندها گفت: همه مي دانند كه بازسازي منابع آبي و تأمين آب كشاورزان و تقويت سفره هاي زيرزميني آب و درنهايت جلوگيري از هدر رفت آب و آبخوان داري و آبخيزداري به عهده دولت محترم مي باشد؛ ولي پرورش دهندگان ماهي با اجاره آب بندان اقدام به لايروبي و ترميم منابع آبي جهت افزايش گنجايش حجم آبي آب بندان مي كنند كه اين كار باعث چندبرابرشدن حجم آبگيري و ذخيره آب مي شود كه اين كار علاوه بر اينكه باعث جلوگيري از هدر رفتن آبهاي سطحي در زمستان و زمان هاي پرآبي و ذخيره آن در آب بندان هاي بازسازي شده مي شود كه (عمده آبهاي رودخانه هاي مازندران در زمستان و بارندگي به دريا ريخته و عملا فاقد كارايي و بهره برداري لازم مي باشند) با ذخيره آبهاي روان كه مي رفت با ريختن به دريا هرز برود در آب بندانهاي لايروبي و بازسازي شده و نفوذ آن به سفره هاي زيرزميني باعث تقويت اين سفره در درازمدت مي شود؛ كه اين امر نيز بدليل نزديكي دشت مازندران به دريا و خطر پيشروي آب شور باعث جلوگيري از پيشروي آب شور دريا به سفره هاي آبي مي شود.
وي درخصوص اشتغال زايي اين شغل گفت: امروزه بيكاري معضل بزرگي براي دولتها و جامعه مي باشد كه بسياري از بحران ها و ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از بيكاري جوانان مي باشد و اعضاي اين شركت با ايجاد اشتغال براي 350 نفر به صورت مستقيم و براي 1500 نفر به صورت غيرمستقيم و فصلي اشتغال ايجاد كردند.
پـور علي با بيان اينكه بازسازي و احياء منابع آبي با هزينه شخصي اعضاء اين شركت و با وام با بهره بالا صورت مي گيرد؛ افزود: يعني عملا پرورش دهنده با زدن ازحق زن و بچه خود بخشي از وظايف دولت در ايجاد اشتغال، جلوگيري از بحران و ناهنجاري اجتماعي و تامين آبي را به دوش مي كشد و پرورش دهندگان در قبال اجاره آيبندان مبالغي را به شوراي اسلامي و اهالي روستاها پرداخت مي كنند كه هرساله اين مبلغ در اختيار شورا قرار گرفته و صرف احداث مدارس، مساجد و ديگر اماكن عمومي و احداث و ترميم و آسفالت راههاي روستايي و حفر چاه عميق و ترميم كانال هاي آبياري براي كشاورزي مي شود.
به طوري كه متوسط پرورش دهندگان اين شركت سالانه رقمي بالغ بر 2000ميليون تومان به روستاهاي داراي آب بندان پرداخت مي كنند؛ كه سهم بسيار با اهميتي در آبادي روستاها دارد.
وي درخصوص ارزآوري اين صنعت اظهار داشت: درسال هاي گذشته به صورت محدود بخشي از توليدات شركت به خارج (عراق) صادر مي شد كه با شناخته شدن و جا افتادن اين موضوع امروز مقدار زيادي از توليدات به كشور عراق صادر و با رضايت و استقبال طرف عراقي امر صادرات رونق زيادي پيدا كرده است كه از افتخارات شركت ابزي پرور اينست كه اولين صادركننده ماهي به خارج مي باشد.
محمدرضا پور علي درخصوص مشكلات فراوري پرورش دهندگان ماهي گفت: مهم ترين عدم حمايت شايسته دولت از بخش توليد است كه اين مشكلات به ترتيب اولويت شامل الف: اعتبارات به موقع و به مقدار مورد نياز تامين و توزيع نمي شود و بانك نيز سليقه اي عمل مي كند.
ب: نهاده هاي توليد دراختيار پرورش دهندگان قرار نمي گيرد. براي مثال كودشيميايي از نهادهاي اصلي توليد ماهيان پرورشي است و بايد عرض كنم.
مديرعامل شركت آبزي پروران بابل اظهار داشت: با گذشت حدود 25 سال از سابقه پرورش ماهي درايران (مازندران) هنوز مسئولان مربوط ، اين صنعت را نشناخته و به رسميت نمي شناسند و سهميه اي ثابت براي بخشي از كشاورزي درنظر نمي گيرند و هرساله پرورش دهندگان جهت تامين كود شيميايي كه اصلي ترين نهاد جهت توليد و پرورش آبزيان مي باشد بايد با چانه زني و گدايي از وزارت جهاد كشاورزي يا شركت خدمات حمايتي بخش كشاورزي آن هم با منت فراوان واحد زراعت مقداري سهميه دريافت كرد؛ كه هرگز مطابق با استاندارد جهاني نمي باشد.
اين درحالي است كه دولت براي سبزي كاران يا كشت شبدر بعد از برداشت برنج سهميه كود شيميايي درنظر مي گيرد و از آنجايي كه كودشيميايي و واردات آن در انحصار دولت محترم مي باشد دولت تعهد دارد تا مقدار مورد نياز پرورش دهندگان را تامين كند.
وي درخصوص اخذ آب بها نيز افزود: علي رغم تصويب قانون بخشودگي بخش كشاورزي از پرداخت آب بها از سال84 مسئولان محترم امور آب با بهانه قرار دادن اينكه پرورش ماهي جزو بخش كشاورزي ذكر نشده و تنها دامپروري ذكر شده لذا در قانون با فشار به پرورش دهندگان با قطع برق و يا از كار انداختن موتورآلات در مواقع حساس و پرخطر براي ماهي اقدام به اخذ آب بها مي كنند. جالب است كه مسئولان امور آب تا قبل از سال84 مبالغ زيادي را از پرورش دهندگان مي گرفتند به بهانه اينكه اين بخش از زير بخش هاي كشاورزي مي باشد؛ لذا به موجب قانون بايد استفاده كنندگان از آب در بخش هاي كشاورزي آب بها پرداخت نمايند پس از تصويب قانون بخشيدگي آب بها (غير از آب تنظيم شده) آقايان پرورش ماهي را از زير بخش هاي بخش كشاورزي نمي دانند لذا طلب آب بها مي كنند. وقتي از امور آب سؤال مي شود كه اگر ما زير بخش كشاورزي نيستيم چرا قبل از سال84 به بهانه كشاورزي بودن از ما آب بها گرفتيد و عاقلانه و منطقي اين است كه آنها را برگشت دهيد و اگر بخش كشاورزي هستيم پس به موجب قانون نبايد طلب آب بها نمايند تاكنون جواب قانع كننده اي نداده اند و همچنان بر پرورش دهنده فشار مي آورند.
پورعلي با اشاره به بازپرداخت تسهيلات به عنوان يكي از چالش هاي مهم پرورش دهندگان ماهي، گفت: پرورش دهنده ماهي با موجود زنده سر و كار دارد و عمده ترين و اصلي ترين عوامل توليد آب مي باشد؛ لذا جزء مشاغل پرخطر بوده و هزينه ريسك در اين رشته بالا مي باشد در واقع خشكسالي به خصوص زماني كه به صورت مستمر براي چند سال متوالي اتفاق ضرر و زيان فراواني به پرورش دهنده وارد مي كند و چون آب بندان ها به صورت موقت مثلاً سه ساله يا پنج ساله اجاره مي شوند؛ لذا عملاً فرصتي براي پرورش وجود ندارد و پرورش دهنده بايد علي رغم تحمل هزينه بازسازي آب بندان و مخارج جانبي ديگر، آب بندان را تحويل كشاورزان دهند. در اين بين پرورش دهندگان مي مانند و بدهكاري به بانك و ديگر اشخاص و چون با اتمام زمان اجاره محلي براي پرروش و كسب درآمد ندارد بدهي آنها به بانك معوق شده و بهره و جرائم زياد به آن تعلق گرفته و عملاً رقم هنگفتي خواهد شد؛ كه هيچ وقت توليدكننده توان باز پرداخت آن را نخواهد داشت.
وي همچنين گفت: با اجراي هدفمند كردن يارانه ها و پيشتر با سهميه بندي حامل هاي انرژي علي رغم اينكه توليد، رابطه اي مستقيم با فرآورده هاي انرژي مثل بنزين، گازوئيل و برق دارد؛ توجه لازم به اين بخش صورت نگرفت؛ طوري كه براي قايق ها و موتور پمپ ها سهميه بنزين و گازوئيل يارانه اي درنظر نگرفتند و الان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به آن بخش توجه نشد. لذا از آنجايي كه صنعت پرورش ماهي يك بخش توليدي مي باشد قاعدتاً بايد تحت پوشش بسته هاي حمايتي دولت از بخش توليد قرار مي گرفت كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است.
پورعلي در خاتمه نكاتي را يادآور شد كه شامل:
- تأمين و تخصيص نهادهاي توليد از جمله كود شيميايي و برقراري سهميه اي دائمي و تضميني براي اين بخش كه هر ساله قبل از شروع دوره پرورش در اختيار تشكل هاي توليدي قرار گيرد.
- ابلاغ به موقع تسهيلات به بانك هاي عامل و تسعيل شرايط اخذ تسهيلات و افزايش زمان پرداخت و همچنين پرداخت تمامي يا بخشي از سود تسهيلات به توجه به بند2 و 3 و4 كه داراي توجيه اقتصادي و اجتماعي بوده و عقلاني نيز مي باشد و ديگر آنكه:
دولت به تشكلهاي فعال در اين بخش در راستاي وارد كردن نهادها و تجهيزات مدرن و استفادها از به روزترين تجربيات دنيا با تعرفه حمايتي در جهت پايين آوردن هزينه توليد، اجازه فعاليت دهد