صيد غيرمجاز؛ امرار معاش صيادان

چهار‌شنبه ۶ دی ۱۳۹۱  ۰ نظر   ۶۱ بازدید

جام جم آنلاين: طي سال‌هاي اخير صيدهاي غيرمجاز در آب‌هاي خليج‌فارس و درياي عمان نظير فعاليت صيادي شناورهاي بدون مجوز، رواج يافته است

اين در حالي است كه اين فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌تواند اثرات مخربي بر ذخاير دريايي و آبزيان در گروه‌هاي مختلف بر جاي گذارد و بهره‌برداري پايدار و دراز مدت از ذخاير آبزي را به مخاطره بيندازد علاوه بر آن ثبات شرايط اقتصادي صيادان را نيز بر هم مي‌زند.

از سوي ديگر، صيادان نيز براي اين رفتار خود دلايلي دارند. آنها معتقدند تا زماني كه فرصت‌هاي شغلي ديگر براي آنان فراهم نيست چاره‌اي جز صيد غيرمجاز ندارند چرا كه در غير اين صورت از تامين حداقل هزينه‌هاي زندگي خود ناتوان مي‌مانند.

رضا نادري، رئيس گروه صيد آب‌هاي جنوب سازمان شيلات در اين باره به خبرنگار جام جم گفت: براي جلوگيري از تمايل و هجوم صيادان غيرمجاز به دريا بايد تمهيداتي انديشيده شود تا فرصت‌هاي شغلي ديگري در سطح نوار ساحلي و شهرهاي ساحلي به‌وجود آيد.

وي همفكري و همكاري و مشاركت صيادان را براي بهره‌برداري پايدار و دراز مدت از ذخاير آبزي‌پروري موثر و ضروري دانست

تبعات صيد غير مجاز براي صيادان

معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيلات استان هرمزگان نيز با اشاره به اين كه صيادان و ماهيگيران اولين كساني هستند كه از تبعات صيد غيرمجاز متضرر مي‌شوند، گفت: براي حفظ ذخاير و ايجاد توازن ميان صيد و ذخاير آبي موجود تاكنون پروانه صيد صادر نكرده‌ايم.

سيدپرويز محبي فرهنگ‌سازي و آموزش مستقيم صيادان را مهم‌ترين عامل براي جلوگيري از صيد غيرمجاز خواند و افزود: خود صيادان بايد از نتايج صيد غيرمجاز و خسارات وارد شده به ذخاير و منابع ملي مطلع شوند تا بتوان مانع از صيد غيرمجاز به خاطر عدم آگاهي آنان شد.

وي احداث زيستگاه‌هاي مصنوعي، رهاسازي ماهي و بچه‌ ميگوهاي پرورشي كه سالانه بخشي رهاسازي مي‌شوند و مقابله با صيادان غيرمجاز توسط يگان‌هاي حفاظتي شيلات را از مهم‌ترين اقدامات شيلات عنوان كرد.

به گفته محبي، كارگاه‌هاي ساخت شناورهاي غيرمجاز و همچنين عدم نظارت بر شناورها در ساحل از عوامل زمينه‌ساز صيد غيرمجاز است.

عيسي گلشاهي مديركل دفتر بهبود كيفيت، فرآوري و توسعه بازار آبزيان سازمان شيلات ايران نيز گفت: صيدهاي غيرمجاز به دليل فراهم نبودن شرايط مطلوب صيد معمولا از كيفيتي مناسب برخوردار نيست.

وي افزود: ما در زمينه شناسايي محصولات بي‌كيفيت كد رهگيري 22 رقمي ارائه كرديم كه اطلاعاتي مانند زمان صيد و محل صيد و شيوه حمل را همگي مشخص مي‌كند و اين امر مانع از فروش محصولات بي‌كيفيت و غيرمجاز مي‌شود. البته اين كار در چرخه تن ماهيان كامل شده است كه بزودي در رابطه با تمام آبزيان و محصولات اعمال مي‌شود.

در همين حال عباس اميني فرماندار بندرعباس معتقد است كه براي رفع اين مشكل بايد به راهكارهايي چون فرهنگ‌سازي و آموزش صيادان و تقويت شيلات در زمينه نظارتي، حفاظتي متوسل شد. در همين زمينه اداره كل شيلات و مسوولان استان براي اشتغال صيادان كه به صورت غيرمجاز مشغول به فعاليت هستند گام‌هايي برداشته است كه بايد هر چه سريع‌تر اجرايي شود.

برهم زدن آرامش دريايي

محمد صالحي‌زاده مديرعامل تعاوني صيادي و از صيادان بومي بندرعباس نيز در اين رابطه گفت: قايق‌هاي صيادي غيرمجاز در تمام طول سال در دريا هستند و زمان‌هاي صيد و تخم‌ريزي را رعايت نمي‌كنند و با توجه به تعداد زياد اين شناورها بايد حمايت بيشتري از حراست شيلات وجود داشته باشد .

وي افزود: صيد غيرمجاز آرامش دريا را برهم زده و اگر اين چنين پيش برود نسل آينده صيادان بدون صيد مي‌مانند.

صالحي زاده گفت: صيادان مجاز و غيرمجاز هر دو به يك ميزان صيد دارند و اين در حالي است كه صيادان داراي پروانه صيد به صرف قانوني بودن صيد هزينه‌هاي بيشتري مي‌پردازند.

يكي از صيادان كه به صورت غيرمجاز مشغول به فعاليت صيادي است در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم در پاسخ به اين پرسش كه چرا به صيد غيرمجاز مشغول هستند، گفت: صيادي شغل اجداد و نياكان و تنها راه امرارمعاش ماست و اگر اين كار را نكنيم در امرار معاش خود دچار مشكل مي‌شويم و اگر شغلي براي ما فراهم كنند كه با توجه به توانايي‌هاي ما باشد ما نيز از اين امر استقبال مي‌كنيم.

وي افزود: خود ما نيز داراي دغدغه و آشفتگي در هنگام صيد هستيم و تمايل زيادي به قانوني شدن كار خود داريم اما مجوز صيد به دليل كافي نبودن ذخاير آبزيان براي همه صيادان صادر نمي‌شود

دیدگاه خود را بیان کنید