مرگ تدريجي مادرکارون /گ

چهار‌شنبه ۴ تیر ۱۳۹۳  ۰ نظر   ۱۳۳ بازدید

مرگ تدريجي مادرکارون
سياست يک بام و دو هواي مسوولين در قبال نجات رودخانه بشار ياسوج از صنايع آلاينده همچنان ادامه دارد و عدم اتخاذ تصميمي قاطع در اين زمينه مرگ تدريجي اين رود خروشان را که مادر کارون است، رقم مي‌زند.به گزارش مهر، رود بشار از کوه‌هاي سپيدان در استان فارس و «تنگ سرخ» در شهرستان‌ بويراحمد سرچشمه مي‌گيرد و با پيوستن رودخانه‌هاي ديگر به آن، در طول مسير120کيلومتري خود رودخانه کارون را تشکيل مي‌دهد و به خليج نيلگون فارس مي‌ريزد.
اين رود که در مسير خود همسايه 300 روستا و آبادي است و با آب پاک و زلالش، الفباي زندگي را به مردمان اين روستاها و حتي مردم جنوب هديه کرده است، قصه اي دراز دارد از هم نشيني هزاران ساله اش با مردمان دامنه‌هاي دنا.
اما حکايت اين روزهاي خود او، حکايتي تلخ و غم انگيز است، حکايتي که مرگ تدريجي اش را رقم زده و اين رود خروشان و زنده را به مردابي مي‌کشاند.
17واحد توليد شن و ماسه، طي 30سال گذشته آنچنان اين رود خروشان و زلال را مورد تجاوز قرار داده و با لودرها و بولدوزرهاي خود شب و روز و وقت و بي وقت بر پيکر نحيفش زخم زده اند که از آن رود سرزنده و زندگي بخش جز پيکري بي جان باقي نمانده است.
تغيير مرفولوژي، اکولوژي، پايين افتادن کف بستر رودخانه و تخريب محيط زيست آن و مرگ تدريجي موجودات زنده و آبزيان رودخانه در دو دهه اخير خود حکايت ديگري از اين بحران است.
بحراني که نه تنها محيط زيست و اکوسيستم رودخانه را تهديد کرده بلکه تاسيسات و ابنيه کنار اين رودخانه را از جمله خط لوله انتقال گاز کشور و شبکه توزيع آب شهر ياسوج و پل‌هاي اين شهر را با خطر تخريب مواجه کرده و هر آن احتمال سقوط اين پل‌ها وجود دارد و اين در حالي است که تنها مقاوم‌سازي يکي از اين پل‌ها چهار ميليارد تومان برآورد شده است.
علاوه براين، اين واحدها بدون داشتن هيچ‌گونه مجوزي از دستگاه‌هاي ذي ربط از جمله محيط زيست، آب منطقه‌اي و صنعت و معدن و حتي استاندارد، اقدام به فعاليت در بستر رودخانه و برداشت شن و ماسه مي‌کردند.
اين واحدها نه تنها بدون مجوز فعاليت مي‌کردند بلکه از دادن عوارض، ماليات، حقوق دولت و پرداخت قبوض آب و برق خود امتناع مي‌کرده و حتي با وجود تخلف آشکار، برخي مسئولان شرکت‌هاي خدمات رسان را تهديد کردند.
با اين حال از سال 84 چندين مصوبه براي نجات رودخانه بشار ياسوج از فاجعه زيست محيطي کارخانه‌هاي شن و ماسه که با برداشت‌هاي بي‌رويه خود اين رود خروشان را به کام مرگ کشانده بودند تصويب شد، اما آن مصوبات هيچگاه رنگ عمل به خود نديدند و در بايگاني‌ها خاک خوردند. پس از حدود هشت سال، «سيد حسين صابري» استاندار سابق کهگيلويه و بويراحمد يک ماه پس از حضورش در اين استان و پس از اطلاع از اين بحران زيست محيطي، با پيگيري‌هاي مستمر، اين رود حيات بخش و شهروندان ياسوجي را از مصيبت کارخانه‌هاي شن و ماسه حاشيه بشار نجات داد و کار بر زمين مانده را در کمتر از دو ماه به سرانجام رساند.
اگر چه طي اين مدت صاحبان اين صنايع آلاينده از هيچ حيله‌اي براي بقاي خود فروگذاري نکرده‌اند و با شايعه‌سازي، گران کردن قيمتها، تشويش اذهان و ... سعي در ايجاد رخنه در تصميم مسئولين استان کردند اما با صبر مردم و تدبير مسوولين طرفي نبستند.
با آغاز به کار دولت يازدهم، برخي از اين واحدها از فرصت تغيير مديريت در اين استان سوء استفاده کرده و اقدام به بازگشايي غيرقانوني اين واحدها در کنار رودخانه بشار کردند.
با اين حال سيد موسي خادمي استاندار جديد استان نيز پس از اطلاع از اين موضوع بر ادامه سياست‌هاي دولت گذشته در ارتباط با اين رودخانه تاکيد کرد و تصميم قبلي مبني بر تعطيلي واحدهاي توليد شن و ماسه رودخانه‌اي حاشيه رود بشار را بازگشت ناپذير دانست.
براين اساس در همان ابتداي کار مديريت جديد استان چندين جلسه پيرامون ساماندهي رودخانه بشار برگزار شد تا عزم جدي دولت تدبير و اميد براي نجات اين رود زيبا از چنگ صنايع آلاينده راه را بر تلاش‌هاي صاحبان اين صنايع براي دور زدن قانون ببندد.
چندي بعد معاون عمراني استاندار کهگيلويه و بويراحمد نيز آخرين تصميمات اتخاذ شده پيرامون واحدهاي توليد شن و ماسه رودخانه‌اي را اعلام کرد که از جمله اين تصميمات، تعطيلي همه واحدهاي توليدي شن و ماسه از پل اول بشار تا پل مختار و دادن مهلتي به واحدهاي توليد شن و ماسه از پل مختار تا «تولگهي» براي جابجايي البته در صورت داشتن چهار شرط از جمله مجوز به روز و تاييد شده از محيط زيست، منابع طبيعي و صنعت و معدن، داشتن معدن کوهي قابل ثبت، فاصله کم معدن تا کارخانه و نبودن در حريم رودخانه بود.
اما براساس نظر کارشناسان هيچ يک از صنايعي که در حاشيه اين رودخانه فعاليت مي‌کنند اين شروط را ندارند. ازطرفي همه اين واحدها، تپه‌هايي از شن و ماسه در کنار خود انباشته و برخي حتي تا يک هزار برابر ظرفيت کارخانه خود «دپو» ايجاد کرده‌اند.
به گفته رئيس صنعت، معدن و تجارت استان، تنها يکي از اين واحدها 40 هزار متر مکعب دپو جمع آوري کرده است که تبديل آن به شن و ماسه سال‌ها طول مي‌کشد.
براين اساس به رغم اينکه کارشناسان، اين واحدها را فاقد شرايط مطرح شده دانستند اما اقدامي در خصوص تعطيلي اين واحدها صورت نگرفت و برخي از صاحبان اين واحدها و مسوولين همراه با آنان، به دنبال خريدن زمان بودند تا کم کم موضوع انتقال صنايع آلاينده به فراموشي سپرده شود.
با اين حال دادستان ياسوج خواستار معرفي مديراني شد که در زمينه برخورد با صنايع آلاينده حاشيه رودخانه بشار کوتاهي کرده‌اند.
مختار کوشا به مهر گفت: مشخص نيست چطور اين واحدها که نه مجوز دارند، نه ماليات مي‌دهند و نه بهاي آب و برق و .. را پرداخت مي‌کنند، هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
وي از تشکيل کارگروهي براي بررسي وضعيت رودخانه بشار و انجام اقدامات مقتضي در اين زمينه خبرداد و افزود: صنعت، معدن و تجارت، منابع طبيعي، محيط زيست، آب منطقه، دفتر فني و بازرسي اعضاي اين کارگروه هستند.
کوشا با انتقاد از برخي مديران که در رابطه با وضعيت اين رودخانه تنها شعار مي‌دهند، اظهار داشت: وقتي اين صنايع آلاينده مجوز ندارند و يک ريال ماليات نمي‌دهند و بهاي آب و برق خود را نيز پرداخت نمي‌کنند، چطور برق آنها وصل شده است.
وي با اشاره به قطع برق واحدهاي توليد شن و ماسه که بدهي‌هاي زيادي به شرکت برق داشتند، تصريح کرد: همه مي‌گويند اين واحدها مجوز ندارند اما چطور دستور وصل برق واحدي که مجوز ندارد داده مي‌شود.
دادستان ياسوج بيان داشت: اگر چه دادستاني در اين زمينه وظيفه‌اي ندارد اما ما اين موضوع را به شوراي حفظ بيت‌المال برديم و مصوب کرديم برق اين واحدها قطع شود اما برخي مسوولين در برخورد با اين واحدها سهل انگاري مي‌کنند.
وي افزود: دستگاه‌هاي اجرايي همه زير نظر استانداري هستند و بارها گفته‌ايم که استانداري دستگاه‌هايي را که کوتاهي مي‌کنند، معرفي کند.
کوشا اضافه کرد: اگر اين دستگاه‌ها کوتاهي کرده‌اند (چه مديران قبلي و چه مديران فعلي) بازرسي برخورد خواهد کرد و اگر جرمي صورت گرفته به ما اعلام کنند تا موضوع را در شعبه جرائم مربوط به مديران دولتي پيگيري کنيم.
کوشا بيان داشت: 18 سال است که اين واحدهاي توليد شن و ماسه در بستر رودخانه دنا فعاليت مي‌کنند و خسارت‌هاي فراواني را به بخش‌هاي مختلف وارد کرده‌اند.
به گزارش مهر، قصه رودخانه بشار و واحدهاي توليد شن وماسه تنها به اينجا ختم نمي‌شود و زاويه ديگري نيز دارد که آن هم چالشي ديگر ايجاد کرده است.
پس از آنکه دستور تعطيلي واحدهاي شن و ماسه رودخانه‌اي از سوي استاندار سابق استان صادر شد، براي جبران نيازهاي مردم به شن و ماسه، 45 مجوز توليد شن وماسه کوهي صادر گرديد و براين اساس برخي واحدها با عمل به قانون، جابجا شده وبه سمت توليد شن و ماسه کوهي رفتند و برخي سرمايه‌گذاران هم اقدام به سرمايه‌گذاري در اين خصوص کردند.
اما تعلل مسوولين در تعطيلي واحدهاي شن و ماسه رودخانه‌اي موجب شد اين واحدهاي توليد شن و ماسه کوهي که در محدوده دور تر از شهر قرار داشتند، نتوانند با آنها رقابت کنند و براين اساس دچار ضرر و زيان‌هاي هنگفتي شوند.
يکي از اين سرمايه‌گذاران در اين خصوص گفت: در دوره استاندار قبلي مصوب شد به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست و بستر رودخانه بشار صاحبان کارخانه‌هاي شن و ماسه در حاشيه اين رودخانه نسبت به جابجايي دستگاه‌هاي خود از اين مکان به منطقه «دلي بجک» اقدام کنند.
سيد کرامت تقوي افزود: با اجراي اين مصوبه 12 کارخانه‌دار هرکدام با صرف 10 ميليارد ريال هزينه دستگاه‌هاي سنگ شکن خود را از حاشيه رودخانه بشار جابجا کردند و براي توليد شن و ماسه کوهي به منطقه دلي بجک و مناطق ديگر انتقال يافتند.
وي اظهار داشت: در اين مصوبه مقرر شده بود تمام کارخانه‌هاي شن و ماسه از منطقه «تنگ سرخ» تا منطقه «سادات محمودي» که به نوعي در حاشيه رودخانه بشار هستند نيز جابجا شوند که برخي از آنان هم اينک به دليل رابطه بازي در اين مسير فعاليت مي‌کنند.
وي با بيان اينکه نبايد در اين زمينه تبعيضي وجود داشته باشد، گفت: هم اکنون برخي کارخانه‌هاي توليد شن و ماسه تا حوالي پل مختار از بستر رودخانه بشار برداشت مي‌کنند.
تقوي عنوان کرد: اين در حالي است که شش کارخانه توليد شن و ماسه کوهي هم اکنون در حال توليد بوده و مابقي نيز در حال تکميل و تجهيز کارخانه‌هاي خود هستند.
به گزارش مهر، بي‌تدبيري مسوولين در خصوص حل معضل صنايع آلاينده رودخانه بشار و برخي سياسي‌کاري‌ها در اين زمينه موجب ادامه تخريب محيط زيست اين رودخانه و همچنين ضرر و زيان به سرمايه گذاران واحدهاي توليد شن و ماسه کوهي شده است.
با اين حال ادامه اين روند به طور قطع مشکلات و تبعاتي ديگري نيز به همراه خواهد داشت که اگر امروز فکري به حال آن نشود، فردا گربانگير مسوولين خواهد شد
منبع : مردم سالاری

مطالب مشابه

دیدگاه خود را بیان کنید