اجرای طرح ملی آسیب شناسی محیط زیست شمال ایران

در این نامه عنوان شده است: با توجه به اینکه هم اینک دولت بزرگ‌ترین مجری و سیاستگذار توسعه در ایران است و همزمان بزرگ‌ترین ناقض حقوق محیط زیست نیز به شمار می‌رود، حل بحران‌های این حوزه نیازمند یاری ریاست محترم دولت است

نویسندگان این نامه متذکر شده‌اند: در این راستا مهم‌ترین چالش‌های محیط زیست حاشیه دریای خزر را در حوزه چالش آلودگی منابع آبی را آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی ناشی از تخلیه پساب‌ کارخانجات صنعتی، جاری‌شدن فاضلاب منازل، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی یا خصوصی در آب دریا یا رودخانه‌ها، جاری ‌شدن شیرابه زباله‌های انباشته ‌شده عمدتاً در مناطق جنگلی به درون آب‏های جاری رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی، پساب‌های خطرناک ناشی از استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی، آلودگی ناشی از فعالیت‌ غیر‎اصولی و دفع نامناسب پساب و پسماند استخرهای تولید ماهیان سردابی، پیشروی آب شور دریا به داخل آب‌خوان‌های ساحلی به دلیل برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و آلودگی ناشی از فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی در حوزه نفت و گاز در کشورهای حاشیه خزر را اعلام می‌کنیم

همچنین در این نامه چالش تخریب منابع طبیعی شامل تخریب و آسیب‌رسانی به حوزه‌های آب‌ریز و به ویژه طرح‌های غیرکارشناسی انتقال آب از حوزه آب‌ریز خزر به سایر استان‌ها، احداث سد بر روی حساس‌ترین مناطق اکولوژیک حاشیه خزر و تخریب زیستگاه‌ها در محدوده سد، تغییر وسیع کاربری‌های زمین به ویژه در مناطق جنگلی و مراتع و سودجویی غیرمولد ناشی از آن

روند صعودی فرسایش خاک ناشی از مداخلات انسانی، قطع درختان و جنگل‌تراشی سیستماتیک به دنبال هماهنگی با مراجع به ظاهر متولی، برداشت بی‌رویه و مخرب، سنگ، خاک و دیگر منابع طبیعی از معادن و رودخانه‌ها، تخریب تالاب‌ها و بروز بحران در اکوسیستم تالاب‌های شمال ایران، گسترش بی‌ضابطه و فاقد پیوست زیست محیطی راه‌ها، جاده‌ها در مسیرها و مناطق بکر جنگلی و مرتعی، شکار غیرقانونی احشام و حتی گونه‌های نادر گوشت‌خواران و صید بی‌رویه آبزیان در کنار ناتوانی دستگاه‌های متولی در مقابله با آن عنوان شده است

شورای هماهنگی سمن‌های مردم نهاد شمال کشور درباره چالش کاهش تنوع زیستی افزایش جمعیت گونه‌های جانوری و گیاهی در حال انقراض، کاهش بحرانی توان تجدید شوندگی جنگل‌ها و مراتع شمال به لحاظ، نابودی طیف وسیعی از گونه‌های گیاهی نادر، نبود بانک تنوع زیستی جانوری و گیاهی و در اختیار نداشتن آمار و اطلاعات دقیق از تنوع گونه‌ها را در این زمینه مهم ارزیابی کردند

همچنین این سمن‌ها چالش‌های پیش روی سازمان‌های مردم نهاد شمال کشور را مشکلات مربوط به اخذ مجوز سازمان‌های مردم نهاد، ایجاد مانع در فعالیت و به ویژه ماموریت‌های نظارتی سازمان‌های مردم نهاد، همکاری کمرنگ دستگاه‌های متولی با سازمان‌های مردم نهاد، مدنظر قرار ندادن نقش مردم، جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد در حل مسائل زیست محیطی و طرح‌های توسعه عنوان کردند

در این نامه تاکید شده است: بدیهی است با عنایت به سرعت بالای گسترش چالش‌های ذکر شده هر یک از این عناوین به زودی می‌توانند به مواردی بحرانی مبدل شده و حتی امنیت ملی کشور را در آینده‌های نزدیک مورد مخاطره قرار دهند

در این نامه اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای ضروری شامل اجرای طرح ملی آسیب‌شناسی محیط زیست شمال ایران، تغییر رویکرد دولت در استفاده از منابع طبیعی به عنوان منابع درآمدی پایان دادن به طرح‌های برداشت جنگل، راهسازی و دستور تجدید نظر در مجوزهای برداشت معادن در ذخیره‌گاه‌های زیستی و رعایت مصوبه شماره 24120 ت/20147 مورخه 1/5/80 هیئت دولت مبنی بر نقض مجوزهایی که منجر به کاهش سطح جنگل می‌شود و ماده 15 قانون افزایش بهره‌وری سازمان جنگل‌ها و مراتع در برنامه قانون پنجم توسعه مبنی بر افزایش سرانه جنگل و ضریب حفاظتی، ایجاد تغییرات ساختاری در متولیان محیط زیست کشور به ویژه ضرورت تغییر نقش سازمان جنگل‌ها و مراتع از نقش یک بهره‌بردار مخرب به نقش حافظ جنگل‌ها و مراتع، تقویت نقش و توان حاکمیتی سازمان محیط زیست به ویژه از طریق برقراری تعامل بیشتر با دستگاه‌های حاکمیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، برقرای تناسب بیشتر مواد قانونی برنامه‌های توسعه ملیِ تنظیمی از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری با ملاحظات زیست محیطی و اکولوژیکی، فرهنگ‌سازی و آموزش مردم در حوزه‌های مرتبط با محیط‌ زیست به ویژه از سوی مقام محترم رئیس جمهور، مسئولین ارشد نظام و به ویژه صدا و سیما، مبارزه با حاشیه امن ایجاد شده برای متخلفان و متجاوزان به عرصه محیط زیست و منابع طبیعی کشور از طریق مساعی دولت در روز آمدسازی قوانین محیط زیست کشور و قطع دست رانت‌خوران در این حوزه، رسمیت بخشیدن به جایگاه مشورتی و نظارتی سازمان‌های مردم نهاد مطابق اصل 50 قانون اساسی پیشنهاد شده است.
منبع : باشگاه خبرنگاران