لایحه ای برای حفظ و نگهداری منابع ژنتیکی کشور

بر اساس ماده 2 این لایحه منابع ژنتیکی که در زیستگاه های اصلی یا در مجموعه های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی وحاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد و یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشا ایرانی داشته و در مراکز دولتی ویا غیر دولتی خارج از کشورنگهداری می شوند و همچنین اطلاعات ودانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، اموال عمومی محسوب شده و بر اساس مفاد این قانون قابل دسترسی وبهره برداری می باشند.

در ماده3 این لایحه آمده است :در اجرای مفاد این قانون وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت درمان وآموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند بدون گسترش ساختار تشکیلاتی وبا تجمیع تمامی واحد های سازمانی که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترین مقام مسئول دستگاه وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس وحسب مورد به ترتیب امور منابه ژنتیکی کشاورزی ( اعم از حفاظت از ذخائر ژنتیکی وبانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان ،شیلات،دام، طیور، زنبورداری، وخوراک دام وطیورو بیماریها و آفات مرتبط با این موارد) منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی ومنابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت نمایند:

الف-حفاظت( از جمله شناسایی،نگهداری،پایش واحیاء)و ثبت منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آنها

ب-نظارت بر بهره برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره برداری ژنتیکی در دستگاههای مربوط

پ-استیفای حقوق ملی وصیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی

ت-ارتقای آگاهی های عمومی ودانش تخصصی مربوط

ث- شناسایی عوامل تهدیدکننده و پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی

ج-حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه های حفاظت، ثبت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیکی

همچنین در ماده 4 این لایحه به تشکیل شورای هماهنگی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت درمان وآموزش پزشکی، علوم تحقیقات وفناوری، صنعت،معدن وتجارت ، دادگستری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی وفناوری رئیس جمهور و رئیس جهاد دانشگاهی اشاره شده است.

در ماده 6 این لایحه نیز آمده است : دسترسی به منابع ژنتیکی وبهره برداری از آن تابع آیین نامه اجرایی ضوابط دسترسی ونحوه بهره برداری ژنتیکی است که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی وبا همکاری وزارتخانه های بهداشت درمان وآموزش پزشکی ، علوم تحقیقات وفناروی وسازمان حفاظت وحیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه وبه تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر اساس ماده 8 هم دسترسی وبهره برداری ژنتیکی بدون رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 وصادرات وخارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی وبهره برداری از منابع ژنتیکی بدون مجوز نهاد متولی مربوط به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات های تعزیزی درجه 5و6 قانون مجازات اسلامی است .

همچنین هرگونه اقدام به فرسایش ویا تخریب عمدی وبدون مجوز منابع ژنتیکی ویا زیستگاههای آنها که موجب به خطر افتادن آن منابع گردد مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه 4 تعزیری قانون مجازات های اسلامی است .

جواد مظفررئیس بانک ژن گیاهی ملی ایران پیشتر در زمینه تاثیرات جبران ناپذیر قاچاق منابع ژنتیکی گیاهی کشور نظیر محصولاتی چون زعفران و پسته هشدار داده بود.

به گفته وی ایران ذخایر ژنتیکی فراوانی دارد و باید مقررات در این زمینه رعایت و خلاهای قانونی موجود برای حفاظت از آنها پر شود.

وی با اشاره به این که به بهانه های مختلف ذخایر ژنتیکی گیاهی از کشور خارج می شوند، گفت: باید مقررات رعایت شود تا کشاورزی در این زمینه در آینده دچار آسیب نشود.

به گفته وی این لایحه جوابگوی مسائل مختلف ژنتیکی کشور است و مدیریت منابع با این اقدام، منسجم و یکپارچه شده و موجب سرمایه گذاری بهتر و شکوفایی اقتصاد کشور می شود.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی