وضعيت صيدوصيادي دراستان بوشهر مطلوب نيست

استان بوشهر با داشتن ۷۱۰ كيلومتر مرز آبي مشترك با خليج فارس، عمق مناسب آب، طول زياد سواحل، دماي مناسب آب و وجود منابع و مواد معدني در اين دريا مستعد براي رشد انواع آبزيان از نظر تنوع و كيفيت است.
وجود مرداني سخت كوش كه از ديرباز تا كنون با ادوات اوليه صيد و پيشرفته كنوني از اين روزي خدادادي دريا گذران زندگي مي كنند، بيانگر اين موضوع است.
هم اكنون عده زيادي از مردم استان بوشهر به صيد ماهي، ميگو و انواع آبزيان دريايي در قالب حرفه پرزحمت و جذاب صيادي مشغول و به دنبال روزي حلال از نعمت خدادادي دريا هستند اما اين استان هنوز نتوانسته است از اين ظرفيت ها آن گونه كه بايد و شايد مسير توسعه را بپيمايد.
با نيم نگاهي هرچند گذرا به وضعيت صيد و صيادي استان بوشهر مي توان مشكلات صنعت شيلات و توان استان در زمينه استفاده و بهره وري مناسب از اين صنعت را حس كرده و لزوم بازنگري و رسيدگي به مسائل و مشكلات صيد و صيادي را در اين خطه جنوبي كشور به صورت محسوس مشاهده و درك كرد.
آموزش هاي ناكافي به صيادان، مشكلات گسترده در تامين تجهيزات پيشرفته و به روز نبودن ادوات و تجهيزات صيادي، كمبود حمايت هاي مناسب و مطلوب از صيادان براي خريد محصولات دريايي، تامين ادوات و تجهيزات صيد و تامين سوخت از جمله مشكلات اين حرفه است.
اين مشكلات سبب شده تا وضعيت كنوني صيد و صيادي استان بوشهر مطلوب نباشد.
اين در حالي است كه آبزيان و محصولات دريايي با توجه به قدرت ارزآوري در سال حماسه اقتصادي مي تواند در شاخص هاي توسعه استان و كشور نقشي بسيار موثري داشته باشد.
اگر راهكارهاي شايسته براي توسعه اين صنعت درآمدزا در دستور كار مديران قرار گيرد و به عنوان يك صنعت نگريسته شود مي تواند در شكوفايي استان بوشهرنقش بسزايي داشته باشد.
صياد و ماهيگير بوشهري كه دست در سيم گرگور اين ابزار كهن در عرصه صيادي استان مشغول بند زدن حلقه هاي سيمي است به خبرنگار ايرنا گفت: مشكلات صيد و صيادي و دور بودن صيدگاه ها از ساحل حمايت هاي بيشتر از اين قشر را مي طلبد.
علي بحريني اضافه كرد: با توجه به تغيير نكردن درآمد و بالا رفتن هزينه ها، درمجموع صيد و صيادي يك شغل درآمدزايي محسوب نمي شود و فقط شاهد افزايش قيمت ماهي و ديگر آبزيان هستيم.
وي در باره گراني آبزيان در استان بوشهر بيان كرد: منفعتي از اين گراني به جيب صياد نمي رود و به دليل افزايش قيمت ادوات صيد و كالاهاي مرتبط با صيادي بخش عمده اي از درآمد اين صنعت دراين زمينه هزينه مي شود.
اين صياد بوشهري افزود: هم اينك به دليل بي توجهي براي حفاظت از ذخائر دريا روز به روز شاهد كاهش صيد هستيم كه طبيعي است با توجه به گراني سوخت و ادوات صيد چاره اي جز افزايش قيمت محصولات دريايي در بازار بوشهر نباشد.
محمد ابراهيمي صياد ديگر بوشهري اظهار كرد: اكنون براي خريد ابزار صيد وصيادي بايد هزينه بالايي بپردازيم كه با توجه به فرسودگي وخطر از بين رفتن اين ابزارها در كنار درآمد كم صيد واقساط ماهانه وام ها تحت فشار قرار گرفته ايم.
وي ادامه داد: مبالغي كه تحت عنوان بيمه سلامت و دوره هاي آموزشي ملواني پرداخت مي كنيم با توجه به درآمد ناچيز از دريا كفاف خرج زندگي را نمي دهد.
ديگر صياد بوشهري معتقد است كه با حمايت دولت و بخش هاي نظارتي دولتي مي توان ضمن كنترل ذخائر دريايي و ارائه خدمات به صيادان در قالب بسته هاي حمايتي زمينه را براي كنترل قيمت واقعي اين محصولات در بوشهر سامان داد.
رضا ماهيني اضافه كرد: بيشترين دليل افزايش قيمت ماهي در استان بوشهر وجود افراد زيادي واسطه در بازار اين محصول هستند كه در برابر سود سرشار، به صياد و خريدار فراوان ظلم مي كنند.
اين صياد بوشهري گفت: در حالي كه بيشترين زحمت را صيادان متحمل مي شوند اما به دليل افزايش هزينه ها از جمله سوخت، تور و ادوات صيد و پرداخت حق بيمه اجتماعي صيادان درصد ناچيزي سود به لنج داران مي رسد.
وي بيان كرد: دلالان ماهي را با قيمت اندك در اسكله از لنج دار مي خرند اما با نرخ گران به مصرف كننده مي فروشند و پول هاي زيادي بين واسطه ها تقسيم مي شود.
يك لنج دار ماهيگير بوشهري گفت: با توجه به مشكلات صيد و صيادي، دور بودن صيدگاه ها از ساحل و طولاني بودن مسافت در رسيدن به صيدگاه ها، در آمدها پاسخگوي هزينه در اين حرفه نيست.
علي غريبي افزود: صيد سنتي و غير اصولي و در مواقع غير فصل صيد كه بيشتر از سوي صيادان خارج استان در آب هاي اين استان انجام مي شود باعث كاهش شديد ذخاير دريا شده كه بايد ضمن جلوگيري مناسب و قانوني حراست هاي شيلات از اين پديده برخورد جدي با خاطيان و صيادان غيرقانوني انجام شود.
وي اضافه كرد: با وجود بيش از ۳۰ سال كار در دريا احساس مي كنم كه ميزان صيد بشدت كاهش يافته به گونه اي كه در يك سفر ده روزه حتي ميان هزينه و درآمد صيادي رابطه منطقي وجود ندارد و گاهي ضررده است.
اين لنج دار بوشهري درباره افزايش لجام گسيخته قيمت ماهي در بازار بوشهريادآورشد: عرضه قيمت آبزيان تابع عرضه و تقاضاي بازار است و از آنجا كه اين كالا درسبد حمايتي و تعزيراتي نيست و دولت در قيمت گذاري محصولات دريايي نقشي ندارد شاهد كم و زياد شدن ماهي در بازار در طول فصول سال به دليل شرايط جوي و افزايش قيمت از سوي واسطه ها هستيم.
وي افزود: آينده شغلي ما به دليل صيد هاي بي رويه ، وجود آلاينده هاي صنعتي، خانگي و دريايي به واسطه اكتشافات شركت هاي نفتي، گراني ادوات صيد و بالا بودن هزينه هاي جاري دستخوش تهديد است كه ضروري است مسوولان براي برطرف كردن مشكلات موجود اهتمام ورزند.
عباس كه خود را يزاف ( دلال ماهي و ميگو) معرفي مي كند گفت: يزافان نقش واسطه اي بين صيادان و بازار را به عهده دارند و اصطلاح واسطه و دلالي را نمي توانيم بپذيريم.
اين يزاف بوشهري اضافه كرد: شغلم را از پدر و پدربزرگم به ارث برده ام و با تامين بخشي از هزينه هاي صيادان و خريد ادوات صيادي براي آنها و گرفتن سودي معقول، ماهي و محصولات درياي آنها را به بازاريان و كارخانه هاي توليد فرآوري ماهي تحويل مي دهم.
وي يادآورشد: طبيعي است در هر شغلي امكان تخلف وجود دارد اما واسطه هايي نيز در بازار ماهي فروشان وجود دارد كه حساب آنها با يزافان جداست.
عباس اضافه كرد: ما نسبت به تامين و تهيه بخشي از نيازهاي صيادان و لنج داران متعهد هستيم درحالي كه واسطه ها فقط به حاشيه سود خود در بازار توجه دارند و هيچ مسووليتي در قبال صياد ندارند.
مدير عامل تعاوني صيادان شهرستان دير نيز معتقد است ميانگين درآمد يك صياد با هزينه هاي وي همخواني ندارد.
عيسي فولادي گفت: ميانگين درآمد هر صياد در ماه با توجه به كمبود ذخائر دريايي و گراني هاي موجود نصف هزينه هايشان است.
وي بيان كرد: كاهش چشمگير صيد، هزينه هاي بالاي ابزار صيد وصيادي، نبود نيروي كار ماهر صيادي، هزينه هاي صدور كارت سلامت پزشكي وگواهي آموزشي صيادي از مشكلات كنوني صيادان اين بندر است.
مديرعامل تعاوني صيادان گناوه نيز گفت: به دنبال كارآفريني، اشتغال زايي وحمايت از صيادان هستيم كه در اين راه توجه بيشتر مسوولان عالي شيلات ايران، استان و مسوولين سياسي و اجرايي شهرستان گناوه ضروري است.
وي افزود: احداث سوله بهداشتي براي تخليه محصول وتعميرات نگهداري ادوات صيادان، تامين روشنايي بندر وحوضچه، بازسازي اسكله و حوضچه قايق هاي صيادي درحال ريزش، احداث سكو واسكله براي پهلوگيري شناورهاي صيادي ، انتقال و پذيرش شناورهاي صيادي بويژه لنج دربندر گناوه ازجمله خواسته صيادان گناوه اي است.
رييس اتحاديه صيادان استان بوشهر نيزگفت: تعداد زيادي از صيادان به دليل گراني هاي اخير و ناتواني در پرداخت بدهي‌ها بويژه به بخش دولتي دچار ورشكستگي شده‌اند.
محمد كارگر افزود: هم اينك ۲۵ درصد جمعيت استان بوشهر با صيد و صيادي گذران زندگي مي كنند و به دليل كار سخت در دريا پس از ۱۵ سال مشكلات عديده جسمي بر آنها عارض مي شود و ناچار به هزينه هاي كلان درماني براي بازيابي سلامت مي شوند.
وي افزود: واردات ادوات صيادي بدون تعرفه گمركي سبب مي شود كه هزينه هاي صيادي نيز كاهش يابد كه در قيمت تمام شده محصولات دريايي از جمله ماهي و ميگو تاثيرگذار است.
مديرعامل تعاوني صيادان استان بوشهر بيان كرد: يكي از معضلات موجود در عرصه ماهي قاچاق آن به كشورهاي حوزه خليج فارس است كه در صورت كنترل بيشتر با توجه به اين كه خروج ماهي از استان بوشهر در ثبات قيمت ماهي تاثير دارد، ضروري است
نماينده مردم كنگان، دير و جم در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: زيرساخت هاي بندري و اسكله هاي ماهيگيري در شهرستان هاي جنوبي استان جوابگوي نيازهاي صيادان اين منطقه نيست.
حجت الاسلام احمدي افزود: وضعيت اين اسكله ها بسيار نامطلوب است و كسي نيست كه حتي جوابگوي صيادان و خواسته هاي منطقي آنها باشد.
وي اضافه كرد: در بازديد اخير از اسكله هاي موجود در شهرستان هاي دير و كنگان متوجه شدم كه گويا اين اسكله ها متولي خاصي ندارد.
احمدي گفت: نبودن اسكله و تاثيرات شديد در زمان جزر و مد دريا در بخش هايي از سواحل اين شهرستان ها از جمله بردخون سبب آزار صيادان و امكان از دست دادن اموال آنها مي شود.
معاون صيد و صيادي شيلات استان بوشهر نيز گفت: براساس قانون حفاظت از منابع آبزيان جمهوري اسلامي، شيلات به عنوان نماينده حاكميت نظام متولي مديريت صيد، بهره برداري بهينه و مسوولانه از ذخاير آبزيان كشور است و در اين زمينه با همكاري جامعه بهره بردار و ساير نهادهاي مرتبط سياست گذاري مي شود.
عبدالحسن تنگستاني افزود: استفاده و بهره برداري بهينه از ذخاير دريا سبب پايداري و توسعه ذخاير و تضمين و ثبات مشاغل صيادي مي شود.
وي اضافه كرد: در صورت بهره برداري غيرمجاز و خارج از فصل، استفاده از روش هاي صيد غيرمجاز و غيراستاندارد باعث ضربه زدن به ذخاير آبزيان، زيستگاه ها و صيدگاه ها در مناطق مختلف شده كه بحران شديد ذخاير و بي ثباتي مشاغل صيادي را به دنبال دارد.
تنگستاني اضافه كرد: جامعه صيادي به عنوان صاحبان اصلي ذخاير و انفال عمومي و براي پايداري اين منابع نسبت به بهره برداري صحيح از ذخاير، رعايت تقويم صيادي و ترويج و به كارگيري ادوات صيد استاندارد توجه كنند تا عده معدودي از صيادان زياده خواه و غيرقانونمند نتوانند از سفره جمعي صيادان برداشت غيراصولي داشته باشند.
ويادامه داد: با توجه به اين كه شيلات به تنهايي توانايي حفاظت از منابع آبزيان را ندارد، ديگر ارگان هاي سياسي، امنيتي، انتظامي و دادگستري بايد براي پيشگيري از تخلفات صيادي بويژه صيد ترال درآب هاي سرزميني استان همكاري كنند.
تنگستاني در باره گراني ادوات صيادي نيز گفت: گراني ادوات صيادي باعث افزايش قيمت آبزيان شده و مي طلبد استانداري و اداره كل صنعت، معدن و تجارت در زمينه تامين ادوات صيادي و ساير نيازمندي ها همكاري كنند.
وي نبود تعاوني ها و اتحاديه هاي صيادي توانمند و كارآمد را از ديگر مشكلات جامعه صيادي استان بوشهر عنوان كرد.
تنگستاني اضافه كرد: وجود تعاوني ها و اتحاديه هاي صيادي قوي در استان ضمن كاهش نقش واسطه ها در تامين نيازمندي هاي جامعه صيادي و عرضه مستقيم محصولات صيادي نقشي مهم دارند.
وي ادامه داد: يكي از مهم ترين مشكلات جامعه صيادي در استان بوشهر يزافان هستند كه محصول صياد را زير قيمت پيش خريد مي كنند، اين درصورتي است كه وجود تعاوني هاي صيادي قوي در اين استان از اين اجحاف جلوگيري مي كند.
معاون صيد و صيادي شيلات استان بوشهر بيان كرد: براي كاهش هزينه هاي صيادي راهي بجز فعال شدن تعاوني هاي صيادي نيست كه اين تعاوني ها مي توانند خودكفا و درآمد زا نيز باشند.
وي بيان كرد: بيشتر نيازمندي هاي جامعه صيادي خارجي است و بايد به صورت ارزي خريداري شوند كه با گران شدن ارز اين ادوات نيز گران شده اند.
تنگستاني گفت: هم اكنون يكهزار و ۶۰۰ قايق صيادي، ۵۴۰فروند موتورلنج صيادي و ۲۱فروند كشتي در قالب ۳۷تعاوني و يك اتحاديه صيادي در استان بوشهر سالانه بيش از ۵۰هزار تن انواع آبزيان را صيد مي كنند