پرونده ۲۳ ساله رژیم حقوقی دریای خزر و چهارمین نشست سران در آستاراخان

قرار است 3 سند همکاری در زمینه ماهیگیری و منابع زنده دریایی، آب شناسی و هواشناسی و نیز هشدار در مواقع اضطراری و رفع عواقب آن و نیز اعلامیه پایانی در اجلاس یک روزه سران به امضا برسد.

لازم به ذکر است حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان که اکنون به منظور شرکت در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، هفتم مهر ماه ضمن شرکت در چهارمین نشست سران خزر با همتایان خود از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدارهای دوجانبه‌ای خواهد داشت.

گفتنی است کنوانسیون رژیم حقوقی سند کلان و چارچوبی است که وضعیت کلی دریا و حقوق و تکالیف کشورها را ترسیم می‌کند.

دریای خزر دارای یک هزار و 200 کیلومتر طول و بین 220 تا 550 کیلومتر پهنا و شش هزار و 500 کیلومتر محیط است که از این مقدار 657 کیلومتر ساحل متعلق به ایران است.

از این وسعت کرانه­ ای 1900 کیلومتر به قزاقستان،820 کیلومتر به آذربایجان و 3220 کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.

در آستانه نشست سران خزر در آستاراخان، نگاهی کوتاه به سه نشست قبلی و توافقات حاصله درباره این پهنه آبی انداخته شده که از نظر خوانندگان می‌گذرد.

اجلاس «کاسکو» در تهران و تولد سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر

29 بهمن ماه 1370 بود که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت کشورمان در نشست سران اکو موضوع اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر (کاسکو) را مطرح و اولین نشست مقدماتی را در تهران برگزار کرد. در این نشست به جز روسیه که نماینده‌ای اعزام کرده بود سایر کشورها در سطح روسای جمهور شرکت کردند و مقدمات تشکیل دبیرخانه سازمان همکاری کشورهای خزر در تهران شکل گرفت.
تشکیل‌ گروه کاری دریای خزر

5 سال بعد یعنی در 21 و 22 آبان 1375 (11 و 12نوامبر 1975) نشست وزرای خارجه 5 کشور ساحلی در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار و توافقاتی بین طرفین حاصل شد. در این نشست، پنج وزیر خارجه توافق کردند که برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع حقوقی در مورد خزر، گروه کاری ویژه‌ای تشکیل دهند. در این جلسه اکثر مباحث حول مسائل محیط‌ زیست بود، اما با توجه به اختلافات بین کشورهای حاشیه دریای خزر راجع به رژیم حقوقی دریای خزر، این جلسات از اهمیت خاصی برخوردار شد و نام «گروه کاری خزر» به خود گرفت.

2 سال پس از اجلاس وزرا بود که دومین اجلاس معاونان وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در روزهای 25 و 26 آذرماه 1377 در مسکو برگزار شد.

همگرایی روسیه، قزاقستان، جمهوری‌ آذربایجان و ترکمنستان

اجلاس سوم گروه کاری در اسفند 1379 در تهران تشکیل شد. در این اجلاس تهیه پیش‌نویس بیانیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در دستور کار قرار گرفت. از این جلسه به‌ خوبی مشخص بود که همگرایی بین نظرات چهار کشور روسیه، جمهوری‌ آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان وجود داشته و موضع ایران در مورد تقسیم مساوی در این جلسات بدون پشتیبان است.

نخستین نشست سران کشورهای ساحلی و آشکار شدن اختلافات

نشست سران کشورهای ساحلی خزر نخستین‌ بار به پیشنهاد صفرمراد نیازاف رئیس‌ جمهور وقت ترکمنستان و با هدف تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و با حضور روسای جمهور وقت ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اردیبهشت 1381 در عشق آباد برگزار شد. این جلسه بیشتر به عیان شدن اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان گذشت. جلسه دوم اجلاس نیز به‌ دلیل عدم‌ توافق در خصوص بیانیه در نشست کارشناسی به نتیجه‌ای نرسید و سندی در پایان این اجلاس امضا نشد
دومین اجلاس سران در تهران

مهرماه سال 1386 بود که دومین اجلاس سران در تهران برگزار شد. در حوزه مسائل امنیتی، در جریان همین اجلاس پیشنهاد تهیه سند همکاری‌های امنیتی مطرح و جمهوری آذربایجان عهده‌دار تنظیم متن پیشنهادی سند همکاری امنیتی خزر شد. در واقع تنظیم موافقتنامه امنیتی بین پنج همسایه ساحلی خزر از تصمیمات مهم اجلاس سران کشورهای ساحلی این دریا در 16 اکتبر سال 2007 در تهران بود. این موافقتنامه در صورت توافق همه‌جانبه، پس از کنوانسیون زیست‌ محیطی خزر که در سال 2003 در تهران به امضا رسید، دومین سند مهم این پهنه آبی محسوب می‌شد. در توافقات جامع کنوانسیون محیط‌ زیست، حفاظت از محیط زیست خزر، کشتیرانی و شیلات از جمله مسائل مهمی بودند که مورد توافق قرار گرفته بودند.

اجلاسی بدون حضور ایران و برای دور زدن تهران که ناکام ماند

در شهریور ماه 1388 رهبران همه کشورهای ساحلی دریای خزر جز ایران در قزاقستان گرد هم آمدند که یکی از دلایل عمده دعوت‌نشدن ایران به نشست پیشین سران کشورهای حوزه خزر این بود که در غیاب تهران، با دادن امتیازاتی به ترکمنستان، دولتمردان این کشور را متقاعد کنند رژیم حقوقی خزر را منهای ایران بپذیرد.

سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری‌ آذربایجان بر تقسیم کف دریاچه به نسبت سواحل کشورها و همچنین استفاده‌ مشترک از سطح آب برای کشتیرانی و حمل‌ و نقل تأکید دارند، اما ایران و ترکمنستان این توافقنامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. در نشست قزاقستان این سه کشور تصور می‌کردند با ترکیب چهار منهای یک، ایران مجبور به تمکین سیاست‌های آنها خواهد بود. این سناریو البته به‌بار ننشست و ترکمنستان مواضع خود را بر سر مناطق مرزی موردنظر خود حفظ کرد.

نشست‌های گروه کاری برای بررسی مسائل امنیت دریای خزر

پس از توافقات تهران، جلساتی با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی برای تدوین سند همکاری امنیتی خزر برگزار شد. نخستین نشست بررسی مسائل امنیتی این دریا، در پاییز 1388 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد و در آن معاونان وزیران امور خارجه پنج‌ کشور ساحلی دریای خزر در نشستی دو روزه درباره موضوعات مطرح در حوزه حفظ و امنیت دریای خزر گفت‌وگو کردند. دومین نشست بررسی مسائل امنیتی دریای خزر نیز در اسفندماه 1388 در باکو برگزار شد.

سومین نشست سران؛ موافقتنامه همکاری‌های امنیتی در اجلاس باکو

آخرین نشست روسای کشورهای ساحلی دریای خزر درسال 1389 در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار شد. براساس متن تهیه‌ شده در جلسات کارشناسی، موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین کشورهای ساحلی دریای خزر در سومین اجلاس سران کشورهای ساحلی این دریا که 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010) در جمهوری آذربایجان برگزار شد، به امضای روسای جمهور پنج کشور رسید.

در این موافقتنامه سران کشورهای ساحلی توافق کردند که همکاری‌های خود را در زمینه تأمین امنیت دریانوردی در این دریا گسترش دهند. روسای کشورهای ساحلی در باکو همچنین توافق کردند که بررسی‌های کارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاکمیت پنج کشور عضو از دریای خزر انجام شود.

بر اساس این تفاهمنامه، صید ماهیان خاویاری نیز برای مدت پنج سال ممنوع اعلام شد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران در این نشست پیشنهاد داده بود تا روند تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در سال 2011 به پایان برسد.
سی و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی

سی هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 21 و 22 خرداد ماه جاری به میزبانی کشورمان در شهر رامسر برگزار شد.
تقسیم حوزه‌های نفت و گاز و مرزهای آبی 5 کشور مهمترین مسائل موجود

حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل در این زمینه بر این اعتقاد است که مهم‌ترین مسئله در حال حاضر تقسیم حوزه‌های نفت و گاز و مشخص کردن مرزهای آبی 5 کشور است.

به گفته وی، ایران معتقد است براساس اصل انصاف و مساوات، دریای خزر و منابع آن باید به‌ طور مساوی بین 5 کشور تقسیم شود؛ یعنی 20 درصد حق استخراج این دو منبع انرژی و خود دریای خزر باید متعلق به هر کشور باشد، ولی ایران در این خصوص نیز حاضر به مذاکره است.

این کارشناس مسائل دریای خزر عنوان می‌کند: در اجلاس گذشته تأکید ایران بر رژیم حقوقی دریای خزر براساس توافقنامه بین ایران و شوروی در سال 1921 و 1940 به ‌عنوان 2 سند مادر بود که اصول کلی کشتیرانی را در حوزه دریای خزر مشخص کرده و ایران معتقد است این رژیم حقوقی همچنان باید مبنا باشد.

بهشتی‌پور خاطرنشان کرد: ایران مخالف تبدیل دریای خزر به 2 حوزه شمال و جنوب در روند همکاری‌هاست. روسیه و قزاقستان معتقدند شمال دریای خزر ارتباطی به ایران، ترکمنستان و آذربایجان در جنوب ندارد تا بخواهند درباره شمال دریا نیز تصمیم‌گیری کنند. روسیه و قزاقستان معتقدند می‌توانند توافقات دوجانبه داشته باشند، کما اینکه تاکنون نیز داشته‌اند.

دیدگاه­‌های 5 کشور ساحلی

هر کدام از پنج کشور حاشیه­ دریای خزر بر حسب منافع خود، راهکاری را برای تنظیم نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر در نظر دارند.

1- جمهوری اسلامی ایران، حل مسئله بر اساس اتفاق آرا

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر در اردیبهشت ماه سال جاری طی اظهاراتی اعلام کرد: الگوی تعیین خطوط میانی باید برای همه طرف‌ها قابلیت دفاع در سطوح ملی را داشته باشد.

وی افزود: تبدیل دریای خزر به دریای صلح و دوستی و ثبات، پرهیز از رقابت‌های تسلیحاتی، خودداری از کاربرد نیروهای مسلح و عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی از پیش فرض‌های اساسی تضمین صلح و ثبات پایدار در منطقه محسوب می‌شود.

وزیر خارجه با بیان اینکه خوشبختانه موافقتنامه امنیتی در دریای خزر به امضا رسیده، عنوان کرد: مشتاق هستیم در آینده نزدیک بتوانیم در خصوص ساز و کارهای مربوط به ساخت و ساز و همکاری‌های نظامی نیز به توافق برسیم.

ظریف گفت: کشورهای ساحلی تاکید دارند که تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید، رژیم‌های حقوقی توافق شده فعلی برگرفته از موافقتنامه‌های 1921 و 1940 در مواردی مانند آزادی دریانوردی تجاری، ماهیگیری، منع تردد کشتی‌ها و شناورها با پرچم‌های کشورهای غیرساحلی و ایجاد کمربند انحصاری شیلاتی همان گونه که تاکنون اعمال شده‌اند در آینده نیز اعمال شوند.

وزیر خارجه افزود: ایران به عنوان یک طرف ذینفع اعتقاد دارد که مذاکرات ثمربخش برای تدوین نظام حقوقی جامع و پایدار مبتنی بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، منصفانه بودن نتایج تحدید حدود، اتفاق آرای پنج جانبه و انحصار حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت در این دریا صرفا به پنج کشور ساحلی باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

همچنین فروردین ماه سال جاری بود که رئیس جمهور کشورمان در دیدار همتای آذربایجانی خود در تهران تأکید کرد: در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر هر دو طرف بر این اعتقادیم که برای دستیابی به توافق نهایی در این زمینه راه درازی پیش‌رو نداریم.

2 – روسیه؛ سیاست‌های متناقض طی 20 سال گذشته

موضع­‌گیری فدراسیون روسیه به ­عنوان جانشین شوروی سابق این بود که دولت‌­های جدید الاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه­‌های 1921 و 1940 باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هر­گونه اقدام یک طرفه در بهره­‌برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می‌­کرد. روسیه در این خصوص طرح پروتکلی را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به ­صورت نیمه رسمی به ­طرف ایرانی ارائه کرده بود که در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلق به همه­ کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می­‌بایست با رعایت مصالح کلیه کشورهای ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار 10 مایلی برای حاکمیت انحصاری کشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد.

البته مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست آن بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالیکه وزیر امور خارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می‌کند، بزرگترین کمپانی‌های نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می‌­کنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند.

3 - قزاقستان؛ تاکید بر حفظ محیط زیست دریاچه

کشور قزاقستان دارای یک موافقت­نامه در 17 خرداد 1376 (6 ژوئن 1998) درباره تحدید حدود مرزهای آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در 18 مهر 1379 (9 اکتبر 2000)، دو کشور به مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعیین رژیم حقوقی جدید که می­‌بایست با توافق هر 5 کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که به لحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریع­تر صورت گیرد.

4 – آذربایجان؛ عنصر فروریختن نظم دریای خزر

در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح کرد و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت.

طبق ادعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال 1970 منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی را بین جمهوری­‌های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل 12 قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشکیل ­دهنده و لاینفک آذربایجان می­‌داند. آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولت‌­ها بدون هیچ قید و شرطی می­‌توانند حاکمیت خود را اعمال کنند.

5 – ترکمنستان؛ تقسیم منافع خزر با آذربایجان

این کشور در 1376 (1997) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضاء کرد. اما در عمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف شد. این کشور پیشنهاد عرض 45 مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب­‌های مشترک را مطرح کرده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بود.

اختلافی عمیق و بازی بازیگران فرامنطقه‌ای

5 کشور همسایه دریای خزر و بخصوص برخی کشورهای کوچک آن باید ضمن کنار گذاشتن منافع کوتاه مدت خود به فکر منافع راهبردی و آینده این دریاچه باشند که با توجه به کمبود منابع انرژی و غذایی در سال‌های آینده اهمیت این دریاچه هر چه بیشتر خواهد شد و هر چه زمان بگذرد شرایط برای رسیدن به توافق مشکل‌تر خواهد شد؛ بخصوص اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی از این شرایط نهایت استفاده را برده و جایگاه خود را در این دریاچه مستحکم‌تر می‌کنند
منبع : خبرگزاری فارس