ساحل‌نشینان خزر این بار به توافق می‌رسند؟

اما با گذشت بیش از 20 سال، هنوز مساله رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل روسیه در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره ضمن ابراز تاسف می‌گوید: توافق جامعی درباره رژیم حقوقی میان کشورهای ساحلی امضا نشده است زیرا کشورهای حوزه‌ دریای خزر دیدگاه‌های متفاوتی در این‌باره دارند.

وی با بیان اینکه دریای خزر بستر خوبی برای همکاری 5 کشو ر ساحلی است، ادامه می‌دهد: مشخص نبودن تکلیف رژیم حقوقی دریایی خزر به توسعه همکاری‌ها میان این 5 کشور ساحلی صدماتی وارد کرده است و اگر چه توافقات دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای ساحلی انجام گرفته است اما واقعیت این است که هر توافق پایداری درباره خزر باید پنج‌جانبه باشد زیرا دریای خزر دریاچه است و 5 کشور ساحلی در آن سهیم هستند.

تاکنون 38 دور اجلاس گروه کاری کشورهای ساحلی دریای خزر به صورت پنج‌جانبه تشکیل شده است. «گروه کاری خزر» از ساز و کارهایی است که در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1375 مورد توافق قرار گرفت و سی و هشتمین اجلاس ارد‌یبهشت امسال با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در مسکو برگزارشد و قرار است اجلاس بعدی نیز در باکو برگزار شود.

در 38 اجلاس برگزار شده، متن پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مورد بحث قرار گرفته و تاکنون اغلب مفاد این کنوانسیون پس از بحث در میان نمایندگان کشورهای ساحلی نهایی شده و بررسی و گفت‌وگو در خصوص سایر مفاد کنوانسیون ادامه دارد.

بهشتی‌پور با بیان اینکه سرنوشت خزر برای همه‌ کشورهای ساحلی مشترک است، تاکید می‌کند: تاسف‌بار است که در طول این همه سال این 5 کشور ساحلی به توافق نرسیده‌اند. این کشورها به دنبال منافع فردی خود هستند اما اگر درباره‌ دریای خزر منافع جمعی تعریف شود و هر 5 کشور روی این منافع جمعی متمرکز شوند، سودمندتر خواهد بود.

وی درعین حال معتقد است که «هنوز منافع مشترک در حوزه‌ دریای خزر که تامین‌کننده‌ منافع همه‌ کشورها باشد ایجاد نشده است».

یکی از نکات مهم درباره بزرگ‌ترین دریاچه جهان این است که بر اساس کلیه اسناد امضاشده بین روسیه با ایران، تاکنون در دریای خزر هیچ‌گونه مرزی ترسیم نشده و هیچ کشوری از جمله روسیه سندی ندارد که طبق آن خزر تقسیم شده باشد. حتی خود مقامات کشورهای ساحلی از جمله روسیه در کلیه سطوح به صراحت این امر را پذیرفته‌اند.

استناد برخی کشورهای ساحلی به تقسیمات اداری - داخلی اتحاد جماهیر شوروی، طبق بدیهی‌ترین اصول حقوقی و حتی سیاسی فاقد اعتبار است چرا که مقررات داخلی یک کشور نمی‌تواند مغایر با تعهدات بین‌المللی آن باشد و همچنین تعیین مرز نمی‌تواند یک‌جانبه ترسیم شود بلکه باید با موافقت کشور مقابل صورت گیرد.

با توجه به اینکه از یک‌سو هیچ تحدید حدودی در خزر انجام نشده و از سوی دیگر برای اعمال حاکمیت یک پهنه آبی تحت عناوین دریای سرزمینی یا منطقه ملی تعریف نشده است، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که این منطقه برای اعمال حاکمیت باید تعریف شود و مابقی سطح دریا مشاع باقی خواهد ماند.

هنوز پنج کشور ساحلی درباره تقسیم منصفانه دریای خزر به نتیجه نرسیده‌اند اما ایران اعلام کرده است که تا زمان نهایی شدن تقسیم، هیچ کشور دیگری حق فعالیت در حدود 20 درصد اعلامی ایران در بستر و زیر بستر را نخواهد داشت. تاکنون نیز این امر رعایت شده و حتی یک قطره نفت از منطقه مورد ادعای ایران توسط دیگران، بهره‌برداری نشده است.

ایران مخالفت خود را با فعالیت یک‌جانبه در مناطق مورد اختلاف تا زمان توافق برای تدوین رژیم حقوق جدید اعلام کرده است.

اکنون برای چهارمین بار روسای‌جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر باردیگر گردهم می‌آیند تا درباره چالش برانگیزترین مساله دریای خزر با یکدیگر به چانه‌زنی بپردازند. در طول 20 سال گذشته هر پنج کشور ساحلی به نوعی فرصت‌های ناب را به دلیل عدم عبور از این مانع بزرگ از دست داده‌اند. باید منتظر ماند و دید که آیا این بار کشورهای حاشیه خزر می‌توانند اختلافات را کنار بگذارند و بر منافع جمعی متمرکز شوند یا خیر؟
منبع : خبرگزاری ایسنا