وقتي که «سد» از مشکل گشا به مشکل ساز تبديل مي شود /گ

وقتي که «سد» از مشکل گشا به مشکل ساز تبديل مي شود
فيلسوف طبيعت گرا،"آلدو لئوپولد" در سال ۱۹۲۲ از دلتاي رودخانه"کلرادو" با توصيف طبيعت شير و عسل ياد مي کند. لئوپولد از منطقه اي دوست داشتني و زيبا، واحه اي بزرگ از تالاب هاي سبز، کهورها و بيدهاي مجنون در ميان خارزار شمال باختري مکزيک سخن مي گويد اما از بيم آن که اين دلتا به غارت رفته باشد بعد از آن سال، ديگر هرگز به آن منطقه بازنگشت. البته بعيد است که او حتي در تاريک ترين و نوميدانه ترين لحظات هم مي توانست چنين ويراني کاملي را براي اين منطقه پيش بيني کند. چرا که از همان سال ها چندين سد روي رودخانه کلرادو ساخته و آب اين رودخانه به عناوين گوناگون منحرف شد به نحوي که امروز ديگر دلتايي از اين منطقه باقي نمانده است. همه چيز نابود شده، از جوامع انساني ساکن در منطقه دلتا گرفته تا حيات وحش متنوع و آن همه زيبايي.
از آن زمان تاکنون ۹۰ سال مي گذرد و هزاران سد ديگر در گوشه و کنار جهان ساخته شده اما هر ساختني مساوي بود با مسدود شدن يکي ديگر از شاهرگ هاي حياتي زمين. بي شک هر کشوري در دوره اي از دوران توسعه خود نياز به مديريت منابع آب آن هم از نوع سد سازي دارد. مديريتي که براي يک دوره کوتاه و ميان مدت مي تواند پاسخگوي نيازهاي توسعه اي باشد امّا همه کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته اکنون به اين باور رسيده اند که براي استقرار در حالت توسعه پايدار بايد از رويکرد جابه جايي مشکل به جاي رفع آن پرهيز کنند. به همين دليل سد سازي به هر شکل و هر نوع اکنون ديگر جزو شاخص هاي توسعه و از راهکارهاي مهم مديريت منابع آب محسوب نمي شود (مگر در موارد خاص مثل سد زدن بر روي رودخانه هاي مرزي که آب آن از کشور خارج مي شود يا سدهاي مخزني براي تأمين آب شرب شهرهاي بزرگ) بلکه اقدامي ضد توسعه و فقط براي جابه جايي مشکل مطرح مي شود.
مسئولان کشور ما نيز به ويژه در دوران سازندگي با روي آوردن به سدسازي مشکلات آن زمان کشور را مديريت کردند اما اکنون با مشکلات زيست محيطي و اجتماعي بزرگي که به واسطه سد سازي هاي غير کارشناسي گسترده پديد آمده است، چنين به نظر مي رسد که وقت بازنگري در اين رويکرد فرا رسيده است.
طي سال هاي اخير ايران گوي سبقت را در صنعت سدسازي از ديگر کشورهاي جهان ربوده است، به طوري که به گفته"مژگان جمشيدي"فعال زيست محيطي، تاکنون بيش از ۵۹۰ سد بزرگ و کوچک در کشور ساخته شده و ۱۳۷ سد ديگر نيز در دست ساخت و ۵۴۶ سد نيز در دست مطالعه است. از سوي ديگر قرار است بلندترين سدجهان به نام سد بختياري با ارتفاع تاج ۳۶۰ متر در استان لرستان ساخته شود. سدها يکي پس از ديگري در ايران ساخته مي شوند و اين همه باعث شده تا امروز ايران به عنوان سومين کشور سازنده سد در دنيا مطرح باشد.
به گفته اين فعال محيط زيست، سدها اگرچه در دنياي امروز جايگاه خود را از دست داده اند- به طوري که بسياري از کشورهاي جهان در حال تخريب سدهاي بزرگ شان به دليل آسيب هاي فراوان زيست محيطي هستند- اما در ايران همچنان به عنوان نمادي از توسعه يافتگي و پيشرفت محسوب مي شوند.
بر اساس گزارش شاخص عملکرد محيط زيست (EPI) در سال ۲۰۱۲، که هر دو سال يک بار توسط دانشگاه ييل آمريکا منتشر مي شود، ايران در بين ۱۳۲ کشور جهان در مقام ۱۱۴ قرار گرفته است، اين در حالي است که پيش از اين کشورمان در سال ۲۰۱۰ در مقام ۷۸ جهان و در سال ۲۰۰۸ ميلادي در رتبه ۶۷ و در سال ۲۰۰۶ نيز در جايگاه ۵۳ جهان قرار داشته است
اذعان آقاي وزير
در اين بين برخي مسئولان کشور نيز به افراط در کار سد سازي در مورد سدهاي انحرافي يا سدهايي که جانمايي درستي نداشته است و بروز مشکلات بيشتر به واسطه آن، اذعان مي کنند. اين رويکرد مي تواند باعث اميدواري براي روي آوردن به ديگر مديريت هاي منابع آب باشد که بسيار کم هزينه تر و مفيد تر از سد سازي است همچنان که وزير نيرو به تازگي اعلام کرد، ظرفيت سدسازي در ايران به حد اشباع رسيده و سرمايه گذاري بايد به سمت مديريت مصرف آب هدايت شود.
"حميد چيت چيان"روز جمعه ۱۵ آذر ۹۲ با اعلام اين که "منابع آب کشور به مرحله بحران رسيده" افزود: ميزان ظرفيت ذخيره سازي سدهاي احداث شده در ايران، 1.5برابر موجودي آب رودخانه هاي کشور است.
به گزارش مهر وزير نيروگفت: اين وضعيت ما را مجاب مي کند تا ثقل کار مديريت منابع آب را از احداث تاسيسات جديد به مديريت مصرف منتقل کنيم. در گذشته تامين آب با سرمايه گذاري روي احداث تاسيسات و استحصال آب ميسر بود اما امروزه، مشکل منابع آب مختص يک استان نيست و به صورت بحران کلي در کشور خودنمايي مي کند و براي خروج از اين بحران، روش هاي قديمي کارساز نيست.
به گفته چيت چيان هم اکنون ميزان آب رودخانه هاي کشور حدود ۴۶ ميليارد مترمکعب است در حالي که سدهاي احداث شده يا در دست احداث، ظرفيت ذخيره سازي بيش از ۶۸ ميليارد مترمکعب آب را دارند.
اين عضو کابينه دولت يازدهم خاطرنشان کرد: هم اکنون ۹۲ درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود و ۱۰ درصد صرفه جويي در اين حوزه بيش از کل مصرف آب در خانه ها و صنايع خواهد بود.
از سوي ديگر وزارت نيرو براي تکميل طرح ها و پروژه هاي آبي موجود با کسري شديد منابع مالي روبه روست. به گفته وزير نيرو، براي پايان عمليات اجرايي ۸۲۸ طرح آبي در دست اجراي کشور، دست کم ۱۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است که از طريق منابع دولتي قابل تامين نيست.
چيت چيان ۲۵ شهريور ماه گذشته گفته بود براي اجراي اين طرح ها سالي ۳ هزار ميليارد تومان بودجه بيشتر در اختيار وزارت نيرو قرار نمي گيرد. او همچنين گفت، فقط در سال ۱۳۹۰ کار احداث ۱۳۰ سد جديد در کشور آغاز شده است.
4 روز پيش از سخنان وزير نيرو، مديرکل محيط زيست استان کردستان گفت: بيابان زايي و پديده گرد و غبار که برخي از کشورهاي خاورميانه و به ويژه ايران را درگير کرده، جديد ترين پديده مخرب ناشي از سد سازي است. به گزارش ايسنا" ناصح قادري" افزود: سد سازي در کنار رفع مشکلات و نيازهاي انسان به آب براي کشاورزي و ادامه زندگي معايب و مشکلاتي را نيز براي طبيعت و محيط زيست به همراه داشته است.
وي تبخير بخشي از منابع آبي را يکي از مشکلات ناشي از سد سازي ذکر کرد که از نگاه ها دور مانده است و افزود: در هر ثانيه در هر سطح پهنه آبي 1.7 درصد آب تبخير شده که نه وارد منابع سطحي و نه وارد منابع زير زميني مي شود، بلکه هدر مي رود. سد سازي در مسير رودخانه ها و تجميع آب يکي از عوامل تبخير و در نهايت هدر رفت بخشي از منابع آبي است و ايجاد اختلال و انسداد در بخشي از رگه ها و شبکه هاي شرياني که آب را به نقاط ديگر منتقل مي کند، از ديگر معايب و مشکلات سد سازي است.
مديرکل محيط زيست استان کردستان، مديريت آب را بهتر از سد سازي در رفع نيازهاي کم آبي دانست و افزود: امروزه مديريت منابع آبي در دنيا در دستور کار قرار گرفته است. سدها با از بين بردن غناي رسوبات در آب ها و انتقال آن به زمين هاي کشاورزي باعث توليد انواع کودها و مواد شيميايي مي شود که براي تغذيه و امنيت غذايي بشريت مضر است.
يک مشکل غول پيکر
اگر زماني سخن گفتن در باره اين که سدهاي بدون جانمايي صحيح و نيز انحرافي مي توانند، خود به مشکلات غول پيکري تبديل شوند، دشوار بود اکنون برخي در اين باره اظهار نظر مي کنند. مهندس"ظفرنژاد" کارشناس سازه ها و تأسيسات آبي در اين باره مي گويد: سدسازي بزرگ ترين فعاليت بيابان زاي کشور است. انديشه «سد يعني توسعه» در ۶ دهه گذشته محيط زيست کشور را به وضع فاجعه آميزي درآورده که آثار آن بر گونه هاي گياهي و جانوري و بر انسان کاملا مشهود است. انديشه غلط «سد يعني توسعه» هرگز اجازه نداد که براي نياز کشاورزي يا شرب يا صنعت يا.... مستندات و گزارش هاي مصوب تهيه شود. چشم وهم چشمي ميان دولتمردان براي افتتاح طرح هاي غول پيکر يا ميان استان ها و حتي روستاهاي مختلف براي صاحب سد شدن، همواره از سوي شرکت هاي منتفع در سدسازي دامن زده شد. سدهاي زيادي از جمله بيشتر از 150 سد کنار درياي خزر، به نام کشاورزي تصويب شدند؛ بدون آن که اصلا به سد نيازي باشد. سدهاي زيادي روي مادرچاه قنات ها زده شد تا همان اراضي قنات را آبياري کنند.
وي اضافه مي کند: کاربرد نيروي خورشيد از دهه 60 مطرح و دفتر انرژي هاي نو در وزارت نيرو تاسيس شد؛ اما ساخت وساز هرگز به اين گزينه پايدار و کم هزينه تر اجازه گسترش نداد. 400 قنات فعال تهران کور شد تا حدود يک ميليارد مترمکعب حقابه کشاورزان کرج، شهريار، ورامين، طالقان و... با سدهاي کرج، لار، لتيان، طالقان، ماملو و... به تهران انتقال داده شود. منافع شرکت هاي سدساز گزينه هاي غير سد را ناکارآمد جلوه داد.
ظفرنژاد يکي ديگر از مشکلات بزرگي را که سدهاي غير فني و انحرافي مسبب آن بوده اند و کمتر مورد توجه قرار گرفته، معضلات اجتماعي ناشي از آن مي داند و مي گويد: نبود مطالعات تحليلي اجتماعي مستقل در اين باره نيز به مشکل دامن زده است. به عنوان نمونه آسيب هاي وارده به گروه هاي اجتماعي مولد مانند کشاورزان پايين دست زاينده رود، کارون يا کشاورزان مخزن سدها، در مطالعات سدسازي جدي گرفته نشد. البته مطالعات غيرتحليلي اجتماعي سدها نيز از سوي مشاوران در سدسازي انجام مي شد.
وي يکي ديگر از مشکلات سدهاي موجود را نبود مطالعات تحليلي زيست محيطي مستقل مي داند و مي گويد: گزارش هايي با اين نام براي تعداد انگشت شمار سدهاي کشور به صورت موردي و نه تحليلي توسط مشاوران منتفع در سدسازي در دهه گذشته انجام شده است. در هزاران جلد گزارش تهيه شده براي حدود 50 سد اروميه، به خشکيدن درياچه و نابودي پارک ملي اروميه اشاره نشده است.
به گفته ظفرنژاد شايد بزرگ ترين مشکل اغلب سدهاي کشور نبود مطالعات راستي آزمايي و ارزيابي تطبيقي رسمي باشد. درباره اين که آيا فايده ها و هزينه هاي نسبت داده شده به سدها حقيقي است؟ بيش برآوردها و کم برآوردهاي معني داري در درآمدها و هزينه هاي سدسازي ديده مي شود. در بررسي گزارش هاي سيماي طرح شايد بيش از 70 سد در دفتر فني آب در سال هاي 86 - 1376، در بسياري از سدهاي حوضه خزر، غرب زاگرس، خراسان بزرگ، سيستان و بلوچستان يا فلات مرکزي، اراضي توسعه کشاورزي منتسب به سدها، ناروشن، فاقد مختصات جغرافيايي يا پيش از ساخت سد نيز آبي بوده اند. سدهايي مانند بار نيشابور يا نهرين طبس مادر چاه قناتي بارور را تخريب کردند تا همان اراضي را آبياري کنند که قنات کهن سال بدون تبخير آبياري مي کرد. سدهاي آبخيز کرخه و سيروان و سرشاخه هايشان در شرايطي ساخته شدند که اراضي پايين دستشان غالبا از سفره ها و سرداب هاي غني آبياري مي شد و نيازي به سد نبود. سدهاي فلات مرکزي مانند سد زاينده رود اراضي پايين دستشان با برداشت از شبکه سنتي پرآوازه زاينده رود آبي بودند. رقم ميليون ها هکتار اراضي توسعه منتسب به سدها در تارنماي سدسازي با پرسشي بزرگ روبه رو است. هزينه سدها دست کم تا 400 درصد به قيمت ثابت بيشتر از پيش بيني مشاوران است (بدون احتساب هزينه سنگين تزريق بتن در عمق 100 يا 200 متري در سد کرخه، آبشينه)....
وي در نهايت تأکيد مي کند: سدسازي نه تنها کشاورزان مولد زيادي را به دستفروش حاشيه شهرها تبديل کرده که در جايگاه بزرگ ترين فعاليت سرمايه بر کشور پايين ترين اشتغال زايي ها را نيز دارد. مقايسه ساده ميان فعاليت هاي گوناگون نشان مي دهد سدسازي به ازاي هر 100 هزار دلار سرمايه گذاري، اشتغالزايي بسيار پاييني دارد. اگر هزينه ساخت يک سد را به صورت وام (با بازگشت دوباره به خزانه کشور) در اختيار صنايع بومي مانند نساجي مي گذاشتيم اشتغال بيشتر، طولاني تر و ارزشمندتري را رقم مي زد
توسعه مخرب!
طبق آمار موجود، در ۱۰ سال گذشته 248 سد در دنيا با مطالعه و آگاهي به دلايل مختلف در کشورهاي گوناگون تخريب شده است. "فرهاد خاکساريان"کارشناس خاک شناسي و طبقه بندي اراضي و منابع طبيعي با بيان اين مطلب مي افزايد: مشکل اصلي در کشور ما در وهله اول نبود مطالعات کامل و کافي براي احداث سدهاست. ولي اگر بخواهيم به صورت کلي در اين باره صحبت کنيم، بايد گفت با احداث سد ها سطح زيادي از اراضي خوب و نزديک به آب هاي جاري را از دست خواهيم داد و به ناچار بايد به سراغ اراضي دور دست برويم و سيستم انتقال جديدي طراحي شود. همچنين با ايجاد مخازن سد ها و تجمع اين آب ها تغيير کلي در زيست بوم هاي مناطق نزديک سد صورت مي گيرد که البته در بعضي جاها مفيد و درجاهاي ديگر خيلي مضر است که بايستي ظرفيت و توانايي تطبيق منطقه از نظر اکولوژي بررسي دقيق شود.
با ايجاد اين مخازن ميزان تبخير و تعرق بالارفته و در خيلي از مناطق باعث بالارفتن شوري در اراضي خواهد شد. همچنين مانع بزرگي در مسير مهاجرت ماهيان ايجاد مي کند و بدين ترتيب کاهش نزولي نسل بعضي از ماهي ها را دربرخواهد داشت و اين خود تغيير در سيستم طبيعي و اکولوژيکي منطقه را در پي دارد.
سد؛ آخرين راهکار
همان گونه که مطرح شد، در ايران که در منطقه خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد، مهار جريانات سطحي آب از ديرباز مورد توجه بوده است و ايرانيان باستان با احداث انواع سازه هاي آبي روي رودخانه ها و درياچه ها، آب مورد نياز خود را تامين مي کردند. به موازات ديگر کشورها، در ايران هم با رشد جمعيت و لزوم افزايش توليد مواد غذايي و براي تامين آب مورد نياز صنايع و معادن و کارخانه ها، ساخت سدها و بندها و کانال هاي انتقال آب فزوني يافت و سرعت گرفت؛ تا جايي که امروز با افتخار اعلام مي شود که ايران در جايگاه سوم سدسازي جهان ايستاده است.
اما آيا به راستي افزايش شمار سدها و سازه هاي انتقال آب در يک کشور- آن گونه که در ايران شايع است- از معيارهاي توسعه يافتگي و پيشرفت به حساب مي آيد؟ "سيروس طهاني" کارشناس ارشد منابع آب و آبخيزداري در پاسخ اين سوال مي گويد:براي يافتن پاسخ اين پرسش، کافي است که وضعيت درياچه ها و تالاب هايي مانند اروميه، بختگان، پريشان، گاوخوني، هامون و... را به ياد بياوريم که در اثر احداث بي رويه سدها و انحراف مسير رودخانه هاي تغذيه کننده، در معرض نابودي کامل قرار گرفته اند و اکوسيستم هاي طبيعي آن ها به شدت آسيب ديده است. البته وقوع خشکسالي هاي متناوب و دگرگوني هاي جوي از ديگر عوامل چنين حوادثي است که به واسطه تاثيرپذيري غيرمستقيم، کمتر به آن پرداخته شده است.
وي اضافه مي کند: متاسفانه در سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي کلان مديريت منابع آب کشور، از اين حقيقت غفلت شده است که شرايط اقليمي و زيست محيطي، رفتاري مشابه يک موجود زنده دارد و چنان چه کوچک ترين عامل بيروني تعادل پيراموني و مکانيسم رفتاري آن را به هم بزند، تداوم حياتش به مخاطره مي افتد؛ «سدسازي» هم در حکم آن عامل بيروني است که مي تواند اين تعادل و مکانيسم را با اشکال مواجه کند.
ولي همه کشورهاي توسعه يافته، در مراحلي از رشد و توسعه خود به سد سازي روي آورده اند. اکنون آيا اصل سد سازي زير سوال است يا سد سازي افراطي؟ طهاني در پاسخ مي گويد: اگرچه ساخت يک سد يا سازه انحراف آب، در مواردي اجتناب ناپذير است، اما همانند يک عمل جراحي، بايد به عنوان آخرين گزينه ممکن به آن نگاه شود و پس از مطالعات همه جانبه و ارزيابي سود و زيان احتمالي، نسبت به احداث آن اقدام شود. تنها در اين صورت است که مي توان به توسعه پايدار در بحث مديريت منابع آب اميدوار بود و از بحران هاي زيست محيطي در آينده پيش گيري کرد
امّا . . ."سد"عامل توسعه
در اين بين هستند کارشناسان و مسئولاني که معتقدند سدسازي به خودي خود چيزي جز عامل توسعه نيست."سينا قلي زاده"کارشناس مسئول سد سازي در يکي از شرکت هاي بزرگ مشاور در امر سد سازي از جمله اين افراد است. وي مي گويد: ايجاد سد نه تنها مشکلي براي اکوسيستم ايجاد نمي کند بلکه باعث بهبود اکوسيستم و جلوگيري از سيلاب مي شود. سدها براي مهار سيلاب، تامين آب شرب وتوليد انرژي از اهميت بالايي برخوردارند. دنيا نيز به قدرت ايران در عرصه سدسازي اطمينان دارد و اخيرا تهيه و تدوين طرحي قابل قبول در زمينه ساخت سدهاي خاکريزه اي را به ايران سپرده است.
وي با اشاره به اين که ايران کشوري خشک است که ميانگين بارش هاي دراز مدت در آن 250 ميلي متر مي باشد مي گويد: علاوه بر کمبود بارش، توزيع زماني و مکاني در کشور مناسب نيست. 95 درصد بارش کشور از آبان تا فروردين است که خارج از فصل کشت مي باشد بنابراين تنها راه استفاده بهينه از منابع آب، ذخيره سازي و سدسازي است.
وي اضافه مي کند:برخي ها مدعي هستند سدسازي در کشورهاي توسعه يافته، منسوخ شده است؛ در حالي که اطلاعات و آمار موجود نشان مي دهد سدسازي در کشورهاي توسعه يافته منسوخ نشده، بلکه تمام شده است. آن ها، سدهاي خود را بيش از 100 سال پيش ساخته اند و از اين بابت با کشورهاي در حال توسعه مانند ايران تفاوت بسيار دارند. يکصد سال پيش در آمريکا و اروپا اوج رونق سدسازي بوده است. هم اکنون در اروپا فقط کمتر از 2 درصد از پتانسيل موجود براي سدسازي باقي مانده است. ولي در بسياري از حوضه هاي آبخيز ايران اين موارد به مراتب بيشتر است و پتانسيل هاي زيادي آماده و دست نخورده براي سدسازي وجود دارد.
قلي زاده توضيح مي دهد: استفاده از مخازن براي ذخيره آب و کنترل سيلاب نه فقط در ايران که در کل جهان نيز سابقه اي چند هزار ساله دارد."سد گلستان" در مرداد ماه 1380 به محض آبگيري رسمي توانست بزرگ ترين سيلاب حوضه را که برخي دوره بازگشت آن را بيش از 1000 سال تخمين مي زنند، کنترل نموده و از يک فاجعه ملي جلوگيري نمايد. گزارش هاي تهيه شده در اين خصوص نشان مي دهد در صورتي که اين سد در مدار قرار نمي گرفت، ارتفاع موج سيلاب در شهرهاي آق قلا و گنبد مي توانست به بيش از يک متر برسد. کشورهاي پيشرفته اي مانند «نروژ»99 درصد از انرژي خود را از نيروگاه هاي برق آبي تامين مي کنند. همچنين در کانادا و برزيل اين سهم قابل توجه است. آمار تعداد سدهاي ساخته شده در جهان گوياي اين حقيقت است که در دنياي پيشرفته از حداکثر پتانسيل هاي موجود براي ساخت سدها استفاده شده است و فقط کشورهاي فقير و توسعه نيافته از اين نعمت بي بهره مانده اند.
کشورهاي فرانسه، انگليس، برزيل، مکزيک، کره جنوبي و ترکيه هر يک بيش از 500 سد بزرگ دارند در صورتي که کشورهاي عقب مانده اي نظير بنگلادش، لائوس، هائيتي، اوگاندا، گابن، سيرالئون، مالي و کنگو هر يک کمتر از دو سد دارند و اين در حالي است که همه ساله اخباري از تلفات شديد ناشي از سيل يا عدم تامين آب سالم در اين کشورها منتشر مي شود.
وي تأکيد مي کند: سدسازي در کشورهاي توسعه يافته که حتي در مناطق خشک نيز قرار ندارند، به اتمام رسيده است در حالي که پتانسيل هاي سدسازي در کشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه مانند ايران، بسيار زياد و با توجيه اقتصادي بالا همچنان وجود دارد.
اين کارشناس سدسازي مي گويد: فوايد انکارناپذير ديگري نيز براي سدها وجود دارد. آن ها منابع آبي قابل اطميناني را فراهم مي کنند و انرژي پاکي را نيز به دست مي دهند. مخازن سدها، آب را براي استفاده در فصول خشک سال ذخيره کرده و اجازه مي دهند تا مردم در بيابان ها و ساير مناطق خشک و خشن نيز ساکن شده و کشاورزي کنند. سدها علاوه بر تهيه محيطي پايدار و تامين آب در طول سال، سبب توليد انرژي نيز مي شوند. انرژي هيدروالکتريک (توليد برق توسط انرژي آب) از دو منبع عمده ديگر توليد برق، يعني سوخت فسيلي و انرژي هسته اي، مزيت هاي بيشتري دارد.
وي مي گويد: نه تنها اين مزيت ها، توسط منتقدان سدسازي ناديده گرفته مي شود، بلکه تمامي معضلات منابع آب کشور، از جمله کاهش سطح آب درياچه اروميه نيز به اين صنعت نسبت داده مي شود. البته سدسازي هم مانند ساير صنايع که منجر به افزايش رفاه عمومي مي شوند، داراي معايب کتمان ناپذيري است. برخي مخالفان سدسازي مي گويند به جاي سدسازي براي تامين آب مي توان از توسعه راهکارهاي قديمي مانند قنات و آب بندها استفاده کرد. اين به آن معنا است که براي کاهش ترافيک و آلودگي هوا مي توان براي تردد به جاي خودرو از درشکه و گاري استفاده کرد.
قلي زاده تأکيد مي کند: خلاصه اينکه با در نظر گرفتن نقش محوري آب در برنامه ريزي هاي توسعه کشور، مهار سيلاب ها و آب هاي جاري از طريق احداث سد، همواره از اقدامات اساسي و زيربنايي محسوب شده و براي نيل به خودکفايي اقتصادي و امنيت غذايي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
چه بايد کرد؟
مصرف کننده اصلي آب در کشور با سهم 92درصد در بهره برداري از آب، بخش کشاورزي است. هدر رفت آب در شبکه هاي کشاورزي حدود 70درصد است با احتساب مصرف سالانه آب در بخش کشاورزي که حدود 86ميليارد مترمکعب تخمين زده مي شود. حتي اگر هدر رفت آب در اين بخش را 50 درصد نيز ملحوظ کنيم با برنامه ريزي براي جلوگيري از اين اتلاف مي توان سالانه 43ميليارد مترمکعب آب استحصال کرده و دراختيار بخش کشاورزي قرار داد.
به گفته" ميترا البرزي منش"محقق و کارشناس آبياري، اين ميزان تقريبا برابر با حجم ذخيره بيش از 100 دهنه سد است. به همين منظور برنامه الگوي مصرف بهينه آب کشاورزي در سال 1377 در هيئت دولت به تصويب رسيد که مي تواند به جاي احداث 100 دهنه سد عملکرد داشته باشد اما هنوز به اجرا گذاشته نشده است.
وي در بيان راهکارهاي جايگزين ديگر مي گويد: جلوگيري از هدر رفت توليدات کشاورزي يکي ديگر از راه هاي تأمين آب مصرفي بدون نياز به احداث سدهاست. حداقل 15درصد از کل توليدات کشاورزي پيش از رسيدن به بازار مصرف از ميان مي رود و تلف مي شود. با احتساب آب مصرفي براي توليد اين بخش از محصولات کشاورزي، هدر رفت آب در اين بخش بيش از 20ميلياردمترمکعب است. جلوگيري از اين هدر رفت معادل ساخت حدود 45 سد است. اين کارشناس اضافه مي کند: يکي ديگر از گزينه هاي جايگزين مي تواند مقايسه احداث سدها با ساير گزينه ها مانند تأمين آب با استفاده از قنات ها، آب بندها، سدهاي کوچک زير زميني يا تأمين انرژي با استفاده از شيوه هاي پايدار مانند انرژي باد يا خورشيد باشد. اين گزينه ها با هزينه هاي کمتر محيط زيستي و انساني مي توانند در پاره اي موارد مورد استفاده قرار گيرند که متأسفانه مورد بي توجهي قرار مي گيرند.
وي مي گويد: در کشور ما بيان ضرورت حفاظت از تنوع زيستي در ميان بسياري از مسئولان يا مهندسان جايگاهي ندارد. بيان اين مطلب که تالاب ها، مصب ها، آبزيان، حيات وحش، پوشش گياهي و جنگل ها نبايد از طرح هاي عمراني مانند سدسازي دچار صدمات جبران ناپذير شوند، گويا در تقابل با توسعه، ايجاد اشتغال و بهروزي انسان هاست، در حالي که حمايت از اين عوامل در حقيقت حمايت از حيات انسان نيز است.
تجربه نشان داده است که الگوي توسعه در بخش منابع آب، تقريبا در همه دولت هاي گذشته يک روال داشته است و آن هم الگوي توسعه اي دهه هاي 1340 و 1350 است. همچنان به دنبال اجراي انتقال هاي بين حوضه اي آب هستيم بدون آن که تبعات محيط زيستي، فني و اقتصادي و مهم تر از همه، سياسي و اجتماعي آن ها را ببينيم.
"مهدي ميرزايي" عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي در اين باره در شرق مي نويسد: هنوز نپذيرفته ايم که طرح توسعه منابع آب يا انتقال آب،با کشيدن يک خط مستقيم بين دو نقطه ايجاد نمي شود چراکه حتي اگر از لحاظ فني و اقتصادي شدني باشد (که عموما از هر دو نظر نيست) به لحاظ اجتماعي و سياسي شکننده تر است. هنوز نپذيرفته ايم که در يک سيستم رودخانه و اکولوژي مربوط به آن، که حداقل چندين هزار سال به شکل طبيعي کار خود را مي کرده و دخالت هاي انسان به عنوان آلوده کننده و مصرف کننده به کيفيت و کميت آن ضرر زده، مفهومي به نام «آب مازاد» وجود ندارد.
عجيب است که ما با دانش قطره اي خود، «کشف» کرده ايم در جايي آب زيادي وجود دارد که نبايد باشد و با همان دانش قطره اي خود، آن را مي خواهيم منتقل کنيم. مبناي اين کم و زيادي چيست؟ اگر مصرف، مبناي اين بحث باشد، مفهوم اين خواهد بود که بايد محل توسعه را عوض کرد، الگوي توسعه يا اصلا رشد توسعه را بايد تغيير داد، نه اين که محل آب را براي مصرف کردن عوض کنيم. خلاصه آن که آقايان! منابع آب نياز به «مديريت» دارد، نه فقط «توسعه»