همکاران میتوانند از اینجا مشکلات و تنگناهای فعالیت های شیلاتی شخصی و منطقه ای خود را جهت اطلاع مسئولین مربوطه ارسال نمایند
کلیه فعالان شیلاتی از اینجا میتوانند تصاویر و ویدئو های جالب شیلاتی را ارسال کنند که به نام خودشان ثبت و در معرض تماشای همکاران گذاشته شود.
حضور شما در پایگاه اینترنتی ایران آکوا iranaqua.ir
از اینجا رایگان فعالیت های شیلاتی خود را به همکاران و علاقه مندان بیشتر معرفی کنید
کارشناسان و متخصصین محترم علوم شیلاتی از اینجا میتوانند نسبت به معرفی و ارتباط بیشتر با همکاران شیلاتی اقدام کنند
همکاران شیلاتی میتوانند از اینجا اخبار صنف شیلاتی خود را ارسال و منتشر کنند
ایران آکوا iranaqua.ir اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران
جرم اين قاچاقچيان مضاعف است
«فردا»: بسيار شنيدهايم و شنيدهايد كه «قانون بد، بهتر از بيقانوني است.» ضربالمثلي كه بسياري دهانها را ميبندد و در بحث و جدل اغلب به كار يكي از طرفين ميآيد. اما به نظرم بايد كامل بشود يا حتي تغيير كند. مثلا بشود؛ «قانون بد در اسرع وقت بايد به قانون خوب تغيير كند.»، قبول نداريد؟! اين را از آنرو ميگويم كه برخي قوانين موجود ما ايراداتي دارند كه آدم در ميماند از همان آغاز چگونه وضع شدهاند. بدتر آنكه متحير ميماني چطور در تمام اين سالها اجرا شده و كسي در صدد تصحيح آنها بر نيامده است؟!
رسانهها باز هم خبر از قاچاق سوخت،بهويژه از سواحل جنوب و مرزهاي دريايي كشور داده بودند. گويا اين صنعت چنان در اين مناطق رونق دارد كه برخي ساكنان محلي از داخل خانههايشان به ساحل لولهكشي كردهاند و سازوكار چنين است كه ابتدا مخزن معظمي در منزل فراهم ميكنند و سپس آن را سرشار از گازوئيل كرده و آنگاه از راه لولهكشيهايي كه آمد، آن را به شناورهاي روي آب ميرسانند. گويا هر ليتر اين سوخت چهار هزار تومان خريد و فروش ميشود. بديهي است اين اختلاف قيمت با قيمت نازلي كه حتي در قالب آزاد در جايگاههاي فروش سوخت عرضه ميشود، هر متخلفي را وسوسه كند تا از اين رهگذر پول بادآوردهاي به جيب بزند و در اين ميان ثروت ملي اين ملك است كه به باد ميرود.
اما قصه به همين جا ختم نميشود. بخش خندهدار ماجرا قوانين موجود براي مبارزه با قاچاق سوخت در اين منطقه است. طبق قوانين موجود، هر ليتر سوخت قاچاق چهار هزار تومان جريمه دارد. اما جريمه هر ليتر سوختي كه شما به دريا بريزيد دو هزار تومان است. نتيجه آنكه شناورهاي متعددي كه به مدد رونق قاچاق سوخت بر سواحل جنوب در آمد و شدند، چنانچه شناسايي شوند و مورد تعقيب و هجوم نيروي انتظامي قرار گيرند، ترجيح ميدهند بهسرعت سوخت قاچاق همراه خود را به دريا بريزند چون در اين صورت جريمهاي كه گرفتار آن ميشوند نصف خواهد شد!
ماحصل اين قانون مشعشع كه هنوز هم پابرجاست، آلودگي شديد آب اين سواحل و نابودي آبزيان و حتي تهديد جدي جنگلهاي درختان حرا بوده و حيرتا كه كسي هم براي تغيير اين قانون آستين بالا نميزند. آيا به نظر شما و با اين اوصاف باز هم ضربالمثل «قانون بد بهتر از بيقانوني است؟» بجاست؟ آيا نبايد جريمه قاچاقچي طماعي كه علاوه بر قاچاق سوخت و دزديدن سهم مردم و دستاندازي به دارايي ملت، با تخليه آن سوخت در دريا، اسباب نابودي محيطزيست را هم فراهم ميكند، چندين برابر باشد؟ انشاءالله آنان كه بايد، اين نوشته را بخوانند و كاري كنند