منافع ایران در دریای مازندران و ملزومات یک رژیم حقوقی /گ

چرا به جای "خزر"، نام "دریای مازندران" یا "دریای کاسپی" باید به کار رود؟

برای دریای شمال ایران، که در حقیقت یک دریاچه است و نه یک دریا، مناسب ترین نام ، دریاچه یا دریای مازندران یا دریای کاسپی است و کاربرد نام "خزر" برای این دریا با توجه به این که خزر نام یک قوم وحشی، ضد ایرانی و متجاوز به ایران بوده، کاربرد این نام به هیچ روی برای ایرانیان زیبنده نیست.

کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۸ با اوج کج سلیقگی و سهل انگاری سیاسی، تاریخی و جغرافیایی، دستور ذیل را تصویب و ابلاغ کرد:
"جهت جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم احتمالی و جلوگیری از تشتت آراء در زمینه نام پهنه آبی شمال کشور، از نام «خزر» در داخل کشور و Caspian در متون خارجی، قراردادها و معاهدات بین المللی استفاده گردد."

در این میان پرسش مهمی که ذهن هر ایرانی میهن دوست را به خود معطوف می کند این است که دلیل اصرار درکاربرد نام دریای خزر برای دریای شمال ایران چیست و آیا انتخاب کنندگان این نام نامناسب از کاربست تاریخی نام خزر آگاهی داشته اند؟ و این که دلیل اصرار بر ترویج یک نام نادرست و توهین آمیز به ایرانیان چیست؟

واقعیت نام خزر درمتون تاریخی هویداست و آن این که خزرها مردمی بیابان گرد، نیمه وحشی، زرد پوست و بت پرست از صحرا های آسیای مرکزی بودند که پس از استقرار در صحراهای شمال دریای مازندران در خاک روسیه، به طور مستمرشهر های ساحلی ایران در دریای شمال ایران را از جمله بادکوبه(باکو) ، انزلی ، استر آباد( گرگان کنونی) و ... مورد حمله و قتل و غارت و تجاوزقرار می دادند وبنای استحکامات بزرگی چون شهر در بند (یا باب الابواب در داغستان قفقاز) که برای جلوگیری از حملات خزران توسط ایرانیان بنا گردید، هنوز پا برجاست.

در همین حال برعکس ما ایرانیان، برادران فارسی زبان تاجیکستانی ما، نام " دریای کاسپی" را به درستی و به طوررسمی به کار می برند چرا که واژه لاتین CASPIAN خود از نام قوم آریایی "کاسپی" یا "کاسی"ها گرفته شده‌است که نام این قوم تاریخی، ریشه در نام شهرهای تاریخی ایران زمین از جمله قزوین، کاشان و کاشمر دارد.

مهم ترین قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی پیشین

مهم ترین قراردادهای بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی پیشین در رابطه با دریای کاسپی به قرار زیر بوده اند:

1- قرارداد 1921 ایران و شوروی

پس از پیروزی بلشویک ها در انقلاب کمونیستی 1917 آنان براي حفظ و اشاعه انقلاب کمونيستي خود دست به اقداماتي سياسي زدند تا اعتماد کشور های همسایه را به خود جلب نمایند.

از جمله این اقدامات مي توان به عهدنامه مودت و دوستي 1921 با ايران اشاره کرد. پس از این که دولت ایران تصمیم گرفت که با همسایه شمالی خود به مذاکره بپردازد، بر این اساس یک هیأت ایرانی به مسکو رفت و سرانجام مذاکرات مربوط به مسائل ارضی، مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی بین ایران و شوروی به نتیجه رسید و به قرارداد ژانویه ۱۹۲۱منجر شد.

این قرارداد معاهده ترکمانچاي را ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان کرد و جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد که در اشغال روس ها بود و قصبه فيروزه می بایست به ایران باز می گشت ( که متاسفانه تا امروز بعد از گذشت 88 سال هنوز بازگشت فیروزه عملی نشده است؟؟!!)و ايران حق بحر پيماني آزاد در درياي کاسپین را پيدا کرد.

اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در درياي مازندران بازگرداند و استفاده مشاع و مشترك بين دو كشور را مورد نظر قرار داد. در اين معاهده بدون اين كه درياي کاسپین به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه دريا به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي خزر واقعيت پيدا كرد.

اين قرارداد حق از دست رفته ايران را در دريای مازندران بازگرداند و استفاده مشاع ،مشترک و به طور مساوی بين دو کشور را موردنظر قرار داد. در اين معاهده بدون اين که درياي مازندران به مناطق تحت حاکميت ملي تقسيم شود، آزادي کشتيراني براي هر دو کشور در پهنه درياي مازندران به رسميت شناخته شد و حاکميت مشترک و حق تصميم گيري مشترک دو کشور ساحلي نسبت به سرنوشت دريا ، واقعيت پيدا کرد.

2- موافقتنامه 1927 ایران و شوروی

موافقتنامه 1927 ميان دو کشور ساحلي درباره ماهيگيري و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با تجارت کشتيراني و ماهيگيري در درياي مازندران است. در همين معاهدات، ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي اعلام مي کنند که درياي مازندران يک فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي) است و به روي کشورهاي ثالث بسته خواهد بود.

3- موافقتنامه 1940 ایران و شوروی

از مهم ترين قراردادهاي مربوط به اين بحث، قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در 25 مارس 1940 است که بر برابري حاکميت و اصل تساوي حقوق دو کشور (یعنی 50درصد همه گونه حق قانونی ) تاکيد دارد و حتي در اين معاهده از درياي مازندران به عنوان «درياي ايران و شوروي» نام برده شده است.

پس از فروپاشی شوروی چه وقایعی اتفاق افتاد؟

متاسفانه پس از فروپاشی شوروی پیشین، شاهد پایمال شدن حقوق ملی ایرانیان در دریای مازندران یا دریای کاسپی بوده ایم.

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تحولات گسترده اي را در سطوح جهاني و منطقه اي در پي داشت . يكي از اين تحولات تقسيم كشورهاي ساحلي درياي مازندران از دو كشور به پنج كشور بود كه به عنوان مساله اي چالش ساز از آن ياد مي شود; زيرا مساله تقسيم درياي مازندران و تعيين رژيم حقوقي حاكم بر آن علي رغم كوشش هاي صورت گرفته به دليل كم سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دو جانبه به تقسيم پنج جانبه و تشتت آرا ميان كشورهاي ساحلي نامشخص و مبهم باقي مانده است .

در حال حاضر نحوه تقسيم دريا تعيين مرزها تخصيص منابع چگونگي عبور لوله هاي نفت و گاز حفاظت از محيط زيست و مباحث مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي از جمله مهم ترين مسائل چالش بر انگيزي به شمار مي آيند كه تعيين رژيم حقوقي این دریا را از يك مساله حقوقي و منطقه اي به يك موضوع ژئو اكونوميكي و ژئوپوليتكي جهاني مبدل كرده اند.

درياي کاسپین كه با وسعتي حدود 407300 كيلومتر مربع به عنوان بزرگترين درياچه كره زمين شناسايي شده است .پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده بود و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق يكديگر تاكيد كرده بودند.

ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي در اين معاهدات اعلام كرده بودند كه درياي مازندران يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي ) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود . از اين رو تا سال 1991 درياي خزر محل مناقشه ميان تهران و مسكو نبود.

اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي آن بخش از سرزمين كه تحت حاكميت شوروي قرار داشت تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و حاكميت دوگانه ي ايران و شوروي به حاكميت پنج گانه تبديل گرديد.

بنابراین منطق حقوقی حکم می کند 50درصد سهم شوروی سابق است که باید بین چهار کشور ،ده کشور یا هر تعداد محتمل در آینده تقسیم شود و حق ایران نمی تواند کاهش یابد.

بدين ترتيب با اضافه شدن قزاقستان آذربايجان و تركمنستان به عنوان کشور های ساحلی جدید و پيشرفت هاي علمي در زمينه بهره برداري منابع نفتي علاوه بر اين كه اين كشورها را تشويق به آغاز عمليات اكتشاف و بهره برداري كرد بازيگران فرامنطقه اي را نيز به حضور در منطقه ترغيب نمود.

فقدان يك موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداري از منابع درياي خزر مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات ) معضلات مربوط به محيط زيست و حفاظت از منابع بيولوژي درياي مازندران از جمله مواردي است كه كشورهاي ساحلي دریای مازندران را با چالش مواجه كرده است و چشم انداز آينده ي منطقه را در هاله اي از ابهام فرو برده است .

در این میان قابل ذکر است که اگر کاسپین را در زمره ي درياها به حساب آوريم آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا (1982 ) در خصوص این دریا نيز قابل اعمال خواهد بود.اگر چه درياي مازندران را از نظر تاريخي به دليل وسعت و بزرگي آن دريا مي نامند ولي در حقيقت در تعريف دريا نمي گنجد و عاري از ويژگي هاي دريا است . از منظر حقوق بين الملل و كنوانسيون وين در مورد حقوق درياها به درياهايي بسته گویند كه:

1 ـ كاملا توسط سرزمين دو يا چند كشور بدون راه به درياي ديگري احاطه شده باشد.

2 ـ توسط چند كشور محدود احاطه شده و به وسيله يك يا چند تنگه باريك به ساير درياها متصل باشد و رژيم حقوقي آن بر اساس معاهدات بين المللي تنظيم شده باشد.

3 ـ نوع سوم مانند درياي نوع دوم است اما بدون يك رژيم حقوقي قراردادي بر اساس معاهدات بين المللي.

درياي مازندران را بند يك اين قوانين شامل مي شود و علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست اگر چه تنها از طريق كانالها و راه هاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد دريا محسوب نمي شود و درياچه قلمداد مي گردد.

بنابراين ادعاي پاره اي از دولتهاي ساحلي (قزاقستان روسيه و آذربايجان ) مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها فاقد وجاهت قانوني و حقوقي مي باشد. در اين زمينه ايـران و تركمنستـان معتقدند دریای مازندران يك درياچه بزرگ است و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد .

تاكنون از سوي كشورهاي ساحلي بر مبناي منافع ملي و حقوق بين الملل راهكارهايي نظير تقسيم براساس حقوق بين الملل درياها سيستم مشاع و استفاده مشترك تقسيم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوي تقسيم براساس مرزهاي ملي تقسيم بستر و آزادي سطح دريا و... پيشنهاد شده است; اما به سبب آن كه هر پيشنهاد در برگيرنده ي منافع يك يا چند كشور و ناديده انگاشتن منافع ديگران بوده است تا به حال توافقي در راستاي چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران صورت نگرفته است . در همين حال برخي از كشورها به انعقاد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود پرداخته اند و مرزهاي خود را مشخص نموده اند. در شرايطي كه در کاسپین جنوبي دو چالش اصلي ميان ايران و آذربايجان از يك سو و تركمنستان و آذربايجان از سوي ديگر وجود دارد (مناقشه ايران و آذربايجان بر سر ميدان نفتي البرزایران است که آذربایجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفی می کند و دعواي آذربايجان با تركمنستان در مورد مالكيت بر ميدان نفت و گازي است كه آذري ها آن را كپز مي نامند و تركمن ها از آن به نام سردار ياد مي كنند ).

با توجه به اصول حقوق بين المللي تا زماني كه قرارداد تازه اي بين كشورهاي تازه تاسيس درياي کاسپین (آذربايجان قزاقستان تركمنستان ) و ايران و روسيه منعقد نشده، دو قرارداد 1921 و 1940 به قوت خود باقي و لازم الاجرا است و پايه و اساس رژيم حقوقي درياي کاسپین محسوب مي شود.

اگر چه تاكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي تا چند سال پيش نيز از سوی روسیه رعایت می شد اما با شرايط سياسي موجود و توافقات دو و سه جانبه کشور های جدا شده از شوروی سابق با یکدیگر، توافقات پيشين که هنوز از نظر حقوقی لازم الاجرا است زیر پا گذاشته شده است.مساله ای که حقوق ملی و حاکمیتی و سهم 50درصدی ایرانیان در این دریا را به چالش کشیده و تنها به ضرر ایران تمام شده است.

از اين رو در شرايطي که سياست مسالمت جویانه ايران در درياي مازندران همواره بر پایه اشتراک مساعي و حل و فصل کليه مسائل دريا توسط کشورهاي ساحلي از طريق مسالمت آميز و با استفاده از اصل اتفاق آرا بوده است، به نظر مي رسد که کشورهاي شمالي درياي مازندران (روسيه، قزاقستان و آذربايجان) با عقد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود، بدون احترام به حق تصمیم و اظهار نظر برای ایران ، مساله تعيين مرزهای دریایی و حاکمیت سرزمینی درياي مازندران در قسمت هاي شمالي را با حد اکثر سود جویی و منفعت طلبی برای کشور های خود مشخص کرده اند. این گونه است که در 14 مه 2003 (24 ارديبهشت 1382) و در اجلاس نمايندگان ويژه کشورهاي ساحلي در آلماتي قزاقستان، توافق سه جانبه يي مابين کشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان امضا شد و این کشورها موافقت خود را با تقسيم بخش هاي شمالي دریای مازندران اعلام کردند.

بر اساس اين توافقنامه روسيه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربايجان 18 درصد از سواحل درياي مازندران را به خود اختصاص داده اند و باقی سهم به ترکمنستان و کم ترین سهم از دریا که فاقد هر منبع نفت و گاز ارزشمندی است برای ایران باقی ماند .در این میان نکته جالب ،توجیه این کشور ها مبنی بر پایمال کردن حق ایران است که خط موهوم آستارا حسینقلی را که در سال1970 فقط برای تعیین مسیر عبور و مرور پروازها مورد استفاده قرار می گرفت را به عنوان مرز دریایی سهم ایران عنوان می کنند که تنها 11.3 درصد از مساحت دریا را شامل می شود!!!

اقدامات فوق در حالي صورت گرفته است كه از منظر حقوق بين الملل معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بر وضعيت حقوقي درياي مازندران حاكم مي باشند زيرا از يك سو هيچ گونه سند جديدي در مورد تعين رژيم حقوقي دریای مازندران تنظيم نشده كه اسناد پيشين را بي اعتبار نمايد و از سوي ديگر كشورهاي جايگزين شوروي سابق بر مبناي كنفرانس آلماتي در 21 دسامبر 1991 متعهد شده اند كه بر اجراي تمام معاهدات شوروي سابق از جمله معاهدات 1921 و 1940 پايبند باشند; با اين حال واقعيت هاي سياسي و بهره برداري هاي اقتصادي از منابع هيدروكربني منطقه حكايت از ناديده انگاشتن معاهدات پيشين دارد.

در این نقشه محدوده سهم بیست درصدی، سیزده درصدی و یازده درصدی که همه برخلاف منافع ملی ایرانیان است مشخص شده است.

الزام به کارگیری اصل جانشيني دولت ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین

در رژيم حقوقي دريای مازندران، با فروپاشی شوروی پیشین، قرارداد های موجود ( قراردادهای 1921 و 1940 میلادی) به هیچ وجه بی اعتبار نشده اند و بر اساس اصول ژئوپلتیک بین الملل همچنان معتبر و قابل استناد هستند.

در شرايطي که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشور های جدید در ساحل دریای مازندران بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل جانشيني دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسياري از ابهامات را مي دهد.

منظور از جانشيني دولت ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاکميت بر روي سرزمين است که ممکن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يک دولت ممکن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزيي از سرزمين يک يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يک يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي و امپراتوري عثماني) منجر شود.

در مورد معاهداتي که حقوقي را در رابطه با يک سرزمين تعيين مي کنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تکاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسيون وين (1978) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد که معاهدات مرزي و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از اين جمله اند. چنانچه سرزمين واقع در يک طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته)است.

نخستين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي مازندران، به ابتکار ايران در 16 فوريه 1992 در تهران تشکيل شد تا مابين کشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. آن زمان خيال تهران از آينده رژيم حقوقي درياي مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و ترکمنستان در يک گردهمايي در آلماتي متعهد شده بودند که به قراردادهاي شوروي سابق وفادار بمانند.

برمبناي اين کنفرانس که در آلماتي قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برپا شده بود، کشورهاي جايگزين شوروي سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروي سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذيرند و بر اجراي آنها پايبند باشند. بر اين مبنا تمامي کشورهاي ساحلي درياي خزر، بحث جانشيني دول را مطابق با حقوق بين الملل پذيرفتند، اما توافق بر سر بهره برداري از منابع درياي مازندران سرنوشت متفاوتي يافت زيرا کشف منابع نفت و گاز در درياي خزر، چشم پوشي از درآمدهاي پيش رو را براي کشورهاي تازه استقلال يافته دشوار مي ساخت. اين کشورها که پس از استقلال با ميراث ناگوار اقتصاد کمونيستي دست و پنجه نرم مي کردند و به شدت آسيب پذير شده بودند، بهره برداري از نفت و گاز دریای کاسپین را تنها چشم انداز ترميم وضعيت اقتصادي خود ديدند.

بي شک ارتباط رژيم حقوقي درياي مازندران با مساله جانشيني دول يک ارتباط اساسي و ساختاري است، چرا که درياي مازندران تا پيش از فروپاشي شوروي سابق، تحت حاکميت مشترک ايران و شوروي بود و در عمل ميان اين دو کشور از نظر حقوقي مشکلي وجود نداشت. مطابق با موازين حقوق بين الملل عمومي، تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولت هاي ساحلي درياي مازندران نيز هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نکرده است. در واقع جمهوري هاي استقلال يافته حوزه این دريا، جانشين اتحاد جماهير شوروي سابق هستند و بايد به مفاد معاهدات 1921 و 1940 و رژيم حقوقي درياي مازندران پايبند باشند زيرا معاهدات 1921 و 1940 در زمره معاهدات مربوط به حقوق عيني به شمار مي آيند که همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد.

مساله جالب تر اين است که کشورهاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي در کنفرانس آلماتي تمام تعهدات رسمي و موازين حقوقي فوق را پذيرفته اند، با اين حال خود را نسبت به رژيم حقوقي موجود و معاهدات منعقد ميان ايران و شوروي متعهد نمي دانند. دليل اصلي چنين امري را بايد در منافع ملي هر يک از کشورهاي ساحلي جست، چرا که تعيين رژيم حقوقي جدید برای دریای مازندران با منافع ملي تمامي کشورهاي ساحلي پيوند ناگسستني دارد و لذا هر راه حلي در اين زمينه، صرف نظر از ابعاد حقوقي، با مسائل ژئوپولتيکي منطقه و شرايط داخلي کشورهاي نوظهور ارتباط مستقيمي دارد.

مشکلات محیط زیستی دریای مازندران

واقعیتی که در منازعات حقوقی دریای کاسپی کمتر بدان پرداخته می شود، حفاظت از محیط زیست دریایی و سلامتی ساحل نشینان ایران است که با بیش از 7000000 نفر پرجمعیت ترین ساحل دریای را بین 5 کشور تشکیل می دهند. واقعیت دیگر کمتر مطرح شده آن است که نابودی محیط زیست دریا توسط همسایگان به شدت سلامت مردم ایران را تهدید می کند.

در حالی که 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 نژاد از کمیاب ترین ماهیان جهان به ویژه ماهی خاویار معروف ایرانی در دریای مازندران زیست و زادآوری می کنند ،شتاب افسار گسیخته جمهورى هاى تازه استقلال یافته در بهره بردارى از منابع نفت و گاز و آبزیان این اکوسیستم آبی, باعث خسارت های عمده محیط زیستی بر منابع ارزشمند آبى دریا شده به طورى كه طى 23 سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى, میلیون ها تن نفت خام وارد دریا شده است.

دولت باکو همزمان با آلودگی های شدید نفتی حاصل 1500 حلقه چاه نفتی ساحل غربی دریای کاسپین ،سالانه 3500 تن آلاینده شیمیایى و 300 میلیون متر مكعب فاضلاب صنعتى وارد دریای کاسپین مى كند.قزاقستان و روسیه (از طریق رودولگا) و تركمنستان نیز مقادیر زیادى آلاینده وارد دریا مى كنند.

ضرورت ترسیم نقشه کامل دریاهای شمال و جنوب ایران

در اسناد رسمی و رسانه های همگانی ترسیم نقشه کامل دریاهای شمال و جنوب ایران، امری بسیار مهم است که متاسفانه مورد غفلت همگانی قرار می گیرد.

چندی است، استفاده از نقشه‌های کشور ایران، بدون نمایش دریاهای شمال و جنوب کشور، شامل خلیج فارس، دریای مکران (عمان) و دریای کاسپین (مازندران) در رسانه‌ها و تبلیغات داخلی و بیگانه متداول شده است،متأسفانه نبود حساسیت کافی در ترسیم درست نقشه‌های ایران توسط ایرانیان، سبب شده که حتی برخی نهاد‌های رسمی و دولتی كشورمان، در نقشه‌های مورد استفاده خود، به طور کامل خلیج فارس، دریای مازندران و دریای مکران ـ عمان ـ را حذف کنند که این بی توجهی می‌تواند زنگ خطری برای تمامیت ارضی و منافع بلند مدت ملی تلقی شود.

در همین راستا، گویا حذف سهوی یا عمدی دریاهای شمال و جنوب از نقشه‌های ایران می‌تواند به تدریج حساسیت‌های ملی را نسبت به دریاهای شمال و جنوب کشور کاهش دهد.

از دیگر سو، نباید فراموش کرد که حذف دریاها از نقشه ایران، می‌تواند دستاویزی برای دشمنان ایران زمین فراهم آورد؛ مبنی بر چشم پوشی ایرانیان از هویت و تعلق تاریخی و نیز حاکمیت سرزمینی ایرانی این دریا‌ها به ویژه خلیج فارس و جزایر استراتژیک آن از جمله جزایر سه گانه.

نقشه صحیح با مرز‌های کامل دریاهای شمال و جنوب ایران نقشه صحیح با مرز‌های کامل دریاهای شمال و جنوب ایران

علاوه براین با توجه به این که در نقشه‌های متداول کشور، با قصوری آشکار، نقشه‌های جغرافیایی ایران با فشردگی زیاد تهیه می‌شود ـ به گونه ای که نیمه شمالی دریای مازندران ترسیم نمی‌شود و یا بخش‌های جنوبی خلیج فارس ـ کرانه‌های امارات ـ حذف می‌شوند ـ لازم است برای حفظ هویت ایرانی، دریاهای شمال و جنوب ایران، دریای مازندران، خلیج فارس و دریای مکران (عمان) به ویژه در نقشه‌های رسمی ریاست جمهوری، دولتی، دیپلماتیک و رسانه‌های گروهی ایرانی به طور کامل و با همه مرز‌های خود ترسیم شوند تا هر نقشه، تأکیدی باشد بر هویت و پیشینه تاریخی و حاکمیت سرزمینی ایران.

صلاح ایران درباره رژیم حقوقی دریای مازندران چیست؟

بی تردید تن دادن به " تدوین قرارداد جدید" به ضرر ایران خواهد شد و "تکمیل قرارداد های موجود" بهترین و منصفانه ترین راه تامین منافع همه کشورهای ساحلی خواهد بود.

بر اساس قوانین حقوقی بین الملل بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت های جدید طبق اصل«جانشینی دول» وارث نظام حقوقی موجود هستند و بنابراین قراردادهای 1921و1940بین ایران وشوروی تعهدات مشابهی را برای دولت های جدید به وجود می آورد.

این در حالی است که ایران در تقسیم کشور شوروی به چهار کشور در ساحل دریای مازندران هیچ نقشی نداشته و بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند، با این حال"اصل جانشینی دولت ها "در حقوق بین الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می دهد.

جانشینی دولت هااز دو حالت برخورداراست در حال اول یک دولت ممکن است بخش یا تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزیی از سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید(مانند فروپاشی اتحاد شوروی)منجر شود.

فرجام سخن

1-تمامی مرزهای گسترده ایران در دریا و خشکی در دوران معاصر همواره در حال تهدید بوده و هستند.در شمال غربی ، با تحمیل معاهده های 1813گلستان و1828 ترکمانچای ( قفقاز ) و در شمال شرقی ، با تحمیل معاهده 1881 م. (ورارود و خراسان بزرگ ) ، روسیه بر بخش های وسیعی از ایران سلطه یافت و با این که بلشویک ها به " غاصبانه " بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند ، حتی آن بخش هایی که شوروی متعهد به بازگرداندن آن شده بود (منطقه فیروزه ) هنوز به ایران بازگردانده نشده است .

درشرق جدایی ایران شرقی شامل هرات همیشه ایرانی و افغانستان توسط دسیسه های انگلیس به انجام رسید . در جنوب، با این که خلیج فارس همواره به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت هیچ گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور نمونه می توان به توطئه جدایی بحرین توسط انگلستان اشاره کرد . مجمع الجزایری که هزاران سال بخشی از خاک ایران محسوب می شد با دخالت های مستمر انگلستان و تهدید های مکرر آن ها به سازمان های جهانی از ایران تجزیه شد و با این عمل نفوذ انگلستان و آمریکا بیش از پیش افزایش یافت و پایگاه های نظامی آنها در نخستین منبع انرژی جهان ( خلیج فارس ایران ) مستحکم و استوار گردیدنظیر همین برنامه بلند مدت حضور آمریکا را می توان در دریای مازندران نیز رد یابی کرد .بنا براین روشنگری و مرور پیوسته اتفاق های ناگوار پیشین جدایی سرزمین های ایرانی می تواند چراغی باشد برای جبران تصمیمات نادرست پیشینیان توسط میهن دوستان ایرانی در آینده.

2- بر اساس اسناد موجود و تفسیر حقوقی آن دریای مازندران طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق همه جانبه يكديگر در این دریا تاكيد كرده اند.

این بدین معنا است که ایران و شوروی در تمام عرصه دریا،از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز 12 مایل خط ساحلی که محدوده ماهیگیری اختصاصی هر یک از دو کشور است از حق کشتیرانی و بهره برداری مساوی بر خوردارند یعنی همه منابع بستر و زیر بستر دریا به دو کشور تعلق دارد چه نفت وگاز، چه آبزیان.

بنابراین به زعم برخی که مصرانه منکر حق 50 درصدی ایران هستند،این حق در قراردادهای 1921 و 1940 گنجانده شده ولو ایران در طول این سال ها نخواسته باشد یا نتوانسته باشد از این حقوق مسلم خود استفاده نماید .بنا براین عدم استفاده ایران از این حقوق در گذشته نمی تواند توجیهی برای عدم وجود این حقوق برای ایران تلقی شود.

3-با توجه به کاربرد نام دریای "کاسپین" برای اکثر کشورهای دنیا و "بحر القزوین" برای کشورهای عربی،کاربرد نام خزر با هیچ منطقی برای ایرانیان زیبنده نیست و بسیار به جا خواهد بود که دستگاه سیاست خارجی ایران نسبت به تغییر این نام به دریای "مازندران" یا دریای "کاسپین" اقدام نماید.

4-بر اساس اصل جانشینی دولت ها کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم بی معنا است و تقسیم کشور شوروی به چهار کشور نمی تواند حق50درصدی ایران را به یک پنجم تقلیل دهد .چرا که تغییرات جغرافیای سیاسی هر کشورتنها به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروی به ده کشور ساحلی در دریایی مازندران تقسیم شود،(مثلا جمهوری داغستان در ساحل دریا از روسیه جدا شود) باید بپذیریم سهم ایران نیز یک یازدهم تقلیل یابد؟؟!!

مراحل تشکیل جمهوری های قائم مقام اتحاد جماهیر شوروی پیشین

5-دور نگاه داشتن و منزوی کردن ایران از فعالیت های کلان منطقه ای از جمله تشکیل اجلاس آتی کشور های ساحلی دریای مازندران بدون حضور ایران ،پروژه های عظیم نفت و گاز منطقه دریای مازندران مثل خط لوله نوموکو و و نقش آفرینی ترکیه بدون حضور ایران در میانجیگری میان اران و شروان و ارمنستان(به رغم پیشینه تاریخی تعلق این مناطق به ایران) می تواند به عنوان بخش هایی ازسناریویی مشابه برای دسیسه چینی غاصبانه علیه حاکمیت سرزمینی ایران در آینده تلقی شود.

6-مسایل و معضلات بزرگ محیط زیستی دریای مازندران که توسط کشور های ساحلی آن به ایران تحمیل می شود متاسفانه حساسیت لازم را بر نینگیخته است. از آن جمله آلو دگی شدید نفتی دریا ناشی از بهره برداری از بیش از 1500 حلقه چاه نفتی از سوی دولت باکو است که عمدتا به ساحل نشینان ایرانی دریا ی مازندران تحمیل می شود و عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر دریا می تواند این مشکلات را تشدید نماید.

7- به هر روي در حال حاضر ايران که تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مالک 50 درصد از سطح و بستر دريا بود، هم اکنون تنها کشوري است که از منابع و ذخاير انرژي این دریا کاملا بی بهره است و اين امر مي تواند تا آينده يي طولاني سبب وارد آمدن لطمات جدي به منافع ملي ايران در درياي مازندران شود. شايسته است دست اندرکاران سیاست خارجی ايران جهت تحقق هر چه بيشتر و بهتر منافع ملي نسل های ايرانی هر چه بیشتر بکوشند تا هم بازگشت سرزمین های از دست رفته ایران از جمله ((قریه فیروزه)) که سال ها بی نتیجه مانده به انجام برسد و هم با قاطعیت تلاش نمایند سهم بر حق50 درصدي ايران از دریای مازندران بیش از این مورد تشکیک قرار نگیرد چرا که کوتاه آمدن از هر جزیی از تمامیت ارضی ایران جری تر شدن بیش از پیش دشمنان ایران را جهت تهدید و سهم خواهی بیشتر از خاک وآب ایران زمین به دنبال خواهد داشت.در پایان قاطعانه می توان گفت قراردادهای ظالمانه تحمیل شده در گذشته و عملکرد حال حاضر کشور ها گویای این است که به هیچ کشوری به عنوان دوست و متحد پایدار نمی توان نگریست چرا که تنها منافع ملی هرکشور است که پایدار بوده و غالب کشورهای دنیا جهت حفظ و به ویژه تقویت منفع ملی کشور و ملت خویش نهایت تلاش خود را به کار می گیرند.

ازمجموع مدارك و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می شود كه بر اساس قوانین و حقوق شناخته شده بین المللی دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون ومشخص بوده وطرفین یعنی ایران وشوروی سابق با حقوق مساوی، مشترك ومشاع در تمامی منابع وحقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر وزیر بستر آن ذی حق بوده و خواهند بود البته با رعایت حق انحصاری ده مایل ساحلی، آن هم فقط برای ماهیگیری.

بنابراین با توجه به قراردادهای منعقده 1921 و 1940بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی دارای اولویت این است که بر سر تبیین و تکمیل رژیم حقوقی موجود به ویژه حل مساله محیط زیست دریا و لزوم پرداخت غرامت توسط آلوده کنندگان اکوسیستم آبی دریای کاسپین گفتگو انجام شود نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.

لذا بسیار به جا خواهد بودسیاست گذاران دیپلماتیک ایران با تاکید دوباره بر لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضای فراز دریا به جای عبارت” تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای کاسپین” به طور رسمی عبارت "تكمیل رژیم حقوقی فعلی دریای کاسپین" یعنی قراردادهای 1921 و 1940را در مذاکرات ونشست های آینده به کار گیرند.
دکتر میر مهرداد میرسنجری
استادیار دانشگاه و پژوهشگر ژئوپلتیک و فرهنگی
منبع: تابناک