مخالفت سازمان محیط زیست با خروج کشتی های مستغرق از خلیج فارس

معاون دریایی سازمان محیط زیست اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین فشار برنامه های توسعه ای در دریاها و سواحل کشور متمرکز است اما در بسیاری از موارد این برنامه ها بدون توجه به توان اکولوژیکی دریاها و سواحل اجرا می شود.

وی افزود: در دولت یازدهم مطالعاتی را از وضعیت دریاها به تفکیک آغاز کرده ایم که نتیجه این مطالعات تا پایان خردادماه جاری و نهایتا تا پایان تیرماه اعلام می شود.

فرشچی بازنگری در قوانین محیط زیست کشور که کلی بوده را یکی دیگر از برنامه ها در زمینه شناخت محیط زیست دریایی عنوان کرد و افزود: اکوسیستم های دریایی ما نیازمند قوانینی خاص هستند و قوانین کلی زیست محیطی جوابگوی حفاظت از مناطق دریایی و ساحلی کشور نیست.

فرشچی ارزشگذاری اقتصادی در دریاها را یکی دیگر از زمینه های شناخت عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال بسیاری از آلودگی های دریاها و سواحل کشور منشأ غیرداخلی دارد که با این ارزشگذاری اقتصادی می توان غرامت های آن را از جوامع بین المللی پیگیری کرد.

به گفته وی با ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی می توان نحوه ادعای خسارت از بابت آلودگی های غیرداخلی و همچنین خسارت های ناشی از جنگ را تدوین کرد.

معاون دریایی سازمان محیط زیست پایش منظم اکوسیستم های دریایی را یکی دیگر از ابعاد شناخت محیط زیست دریایی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر پایش منظمی از دریاها و سواحل انجام نمی شود اما معاونت دریایی سازمان در حال تدوین نظام پایش ملی در اکوسیستم های دریایی است.

وی با انتقاد از بخشی نگری در کشور یادآور شد: آنچه که در حفاظت از محیط زیست و به ویژه محیط زیست دریایی اهمیت دارد اقدامات فرابخشی است چراکه حفاظت از دریاها و سواحل بدون در نظر گرفتن توسعه که نیاز کشور است امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه موفقیت معاونت دریایی در گرو تعامل با ارگان های دریایی است اظهار داشت: ۷۰ درصد از برنامه های توسعه ای ۵ سال آینده کشور در استان های ساحلی متمرکز است که اگر محیط زیست دریایی در اجرای این برنامه ها حضور نداشته باشد آنقدر نقش آن کمرنگ خواهد شد که دیگر هیچ تاثیری در حفاظت نخواهد داشت.

وی از تشکیل شورای سیاست گذاری دریاها در معاونت دریایی سازمان خبر داد و افزود: یکی از سیاست هایی که در این شورا پیگیری می شود سیاست های HSE است.

وی با انتقاد از آزمایشگاه های جداگانه در استان های مختلف تصریح کرد: معاونت دریایی به زودی شبکه ملی آزمایشگاه ها را راه اندازی می کند که بر اساس آن در استان های مختلف براساس نیاز و براساس پارامترهای مورد اندازه گیری اقدام می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای بر محیط زیست دریایی انجام می شود یادآور شد: در آینده ارزیابی راهبردی اثرات نیز اندازه گیری خواهد شد.

وی با اشاره به درآمدزا نبودن سازمان محیط زیست که سازمانی حاکمیتی است تاکید کرد: ورود به اقتصاد سبز می تواند یکی از راه های درآمدزایی در سازمان و تقویت صندوق ملی محیط زیست باشد.

معاون دریایی سازمان محیط زیست در پاسخ به اینکه آلودگی دریای خزر به چه میزان است گفت: دریای خزر در برخی از کانون ها هم آلودگی میکروبی دارد و هم آلودگی نفتی اما به طور کلی اگر بخواهیم دریاها را از نظر آلودگی طبقه بندی کنیم خزر جزو دریاهای آلوده جهان محسوب نمی شود.

به گفته وی با این حال براساس پایش های میکروبی که در این دریا صورت گرفته مکان ها و شناگاه های آلوده مشخص و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

سازمان محیط زیست برنامه ای برای تعیین حریم جدید دریای خزر ندارد

فرشچی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به نوسانات دریای خزر و خطرات احتمالی برای شهرهای ساحلی آیا سازمان محیط زیست برنامه ای برای تعیین حریم جدید دریای خزر ندارد گفت: نوسانات دریای خزر امری طبیعی است که مطالعاتی بر روی آن در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ توسط مرکز مطالعات خزر انجام شده است.

به گفته وی همچنین در قالب همکاری های منطقه ای دریای خزر قرار شد روند تغییرات و نوسانات این دریا به شکل سناریوهایی تهیه و در اختیار سیاستمداران قرار گیرد.

معاون دریایی سازمان محیط زیست تصریح کرد: براساس این سناریوها افزایش ۱۰ سانتیمتری، ۵۰ سانتیمتری و یک متری برای دریای خزر در نظر گرفته شد تا براساس آن تعیین شود که در صورت رخ دادن این افزایش ارتفاع در دریای خزر چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

به گفته وی اما از آن سال ها تاکنون نه تنها افزایشی در دریای خزر رخ نداده که حدود ۳۰ سانتیمتر ارتفاع دریای خزر کاهش داشته است. بنابراین این پروژه متوقف شد و حریمی جدید برای دریای خزر تعریف نشد.

وی با تاکید بر اینکه روند کاهشی دریای خزر دائمی نخواهد بود اظهار داشت: بنابراین تعیین حریم جدید برای دریای خزر ضروری است که در معاونت قبلی سازمان محیط زیست این موضوع پیگیری شد و بایستی در دستور کار با همکاری وزارت مسکن و وزارت نیرو قرار گیرد.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد ایستگاه پایش آلودگی دریایی در استان ها وجود دارد اظهار داشت: هنوز تعداد دقیق هر استان و هر مکان به طور دقیق مشخص نیست اما تعداد ایستگاه ها برای هر استان در حال تدوین است.

به گفته وی در حال حاضر ۳۵ ایستگاه پایش دریایی در کشور وجود دارد که در تمام استان های ساحلی این ایستگاه ها وجود دارد.

فرشچی در پاسخ به اینکه آیا معاونت دریایی برنامه ای برای خروج کشتی های مستغرق از خلیج فارس و دریای عمان دارد گفت: سازمان محیط زیست به طور کلی با خروج کشتی های مستغرق به ویژه آنهایی که به زیستگاهی مصنوعی برای آبزیان تبدیل شده اند مخالف است اما متاسفانه همانگونه که در مورد کشتی رافائل اتفاق افتاد هیچ مجوز رسمی از سوی هیچ دستگاهی از سازمان محیط زیست برای این اقدام گرفته نشده است.

وی درخصوص خروج کشتی رافائل اظهار داشت: زمانی که این موضوع مطرح شد سازمان محیط زیست اعلام کرد به دلیل اینکه کشتی رافائل تبدیل به زیستگاهی برای آبزیان منطقه شده نباید این اقدام انجام شود. همچنین با توجه به وابستگی فرهنگی مردم منطقه به این کشتی و پتانسیل های طبیعت گردی که ایجاد کرده بود مخالفت خود را با خروج آن اعلام کردیم اما متاسفانه سازمان محیط زیست نتوانست مانع این اقدام شود.

به گفته وی کشتی رافائل دارای آلیاژهایی است که از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند هستند و به همین دلیل برای خروج آن تنها جنبه اقتصادی در نظر گرفته شد و به خسارت های زیست محیطی آن توجهی نشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰۰ کشتی در دریای عمان و خلیج فارس مستغرق هستند تاکید کرد: به طور کلی سازمان محیط زیست با خروج این کشتی ها مخالف است اما متاسفانه برای خروج آنها مجوزی از سازمان محیط زیست گرفته نمی شود.

وی با اشاره به تقاضاهای بسیار زیادی که در حال حاضر برای کشتی سازی، تعمیر کشتی و اوراق کشتی در کشور وجود دارد ابراز نگرانی کرد که صنایع اوراق سازی که یکی از مخرب ترین صنایع برای محیط زیست است در سواحل کشور راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در جهان ۱۰۰ کشور ساحلی وجود دارد اظهار داشت: اما به دلیل خانمان سوز بودن صنایع اوراق سازی برای محیط زیست با وجود صرفه اقتصادی بالای آن تنها ۴ کشور چین، ترکیه، پاکستان و هندوستان دارای صنعت اوراق سازی هستند.

معاون دریایی سازمان محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست با شدت و جدیت مخالف استقرار صنایع اوراق سازی در سواحل کشور است
منبع: مهر