صنایع وابسته به دریا محصور در چرخه غفلت

قرن هاست که دریا و صنایع دریایی در تبیین سیاست های کشورهای صاحب دریا اهمیت بالایی دارد اما در ایران زمین با وجود بیش از سه هزار کیلومتر مرز دریایی ارزشمند که بخش قابل توجهی از آن به ابهای آزاد متصل است این حوزه نتوانسته جایگاه خود را بیابد .

از این رو سرمایه گذاری دررونق و توسعه سواحل کشور و صنایع دریایی در بخش های مختلف تجاری ، نظامی و فراساحلی که خود نه تنها محدودیت های مناطق خشکی را ندارد بلکه ظرفیت های و قابلیت های مضاعف آن عاملی برای تغییر جهت توسعه کشور می باشد .
مناطقی که ضمن برخورداری از منابع عمده نفت وگاز کشور و نیز منابع غنی دریایی ، ظرفیت های قابل توجه اشتغال بویژه در حوزه صنایع عظیم دریایی اعم از ساحلی و فراساحلی دارد که تا امروز از عمده آنها غفلت شده است.
تا جایی که در سال 86 رهبر معظم انقلاب به موضوع اهمیت و ضرورت قدرت دریایی و توسعه ظرفیت ها سواحل و نقش آن در اقتدار سرزمینی و آبادانی کشور و پایه ای برای اقتصاد مقاومتی ورود یافتند تا شاید این بیانات تلنگری بر غفلت همیشگی ما و مقدمه شروع حرکت هایی باشد.
هر چند طی سالهای اخیرکار در سواحل و تلاش برای افزایش اقبال مردم و توسعه این مناطق آغاز شده است اما این حرکت کند است در حالی که برای جبران عقب ماندگی چند صدساله و یا بیشتر در این حوزه باید در قالب دو امدادی با مشارکت همه بخش ها از قانونگذاری تا اجرا و حضور فعال بخش خصوصی در همه حوزه های مرتبط کار شروع شود و زیرساخت های لازم ایجاد شود.
در این میان ایجاد زیرساخت ها و توسعه صنایع دریایی که جایگاه مهم و استراتژیکی در اقتصاد و امنیت کشور دارند ،هم رونق بخش های دریایی و ساحلی را در پی دارد و هم قدرت نظامی و تجاری کشور را افزایش می دهد .
صنعت دریایی فقط کشتی سازی نیست و طیف گسترده ای از صنایع مرتبط را در بر می گیرد چنانکه امروز بیش از 80 رشته چون صنایع فرا ساحلی نفت و گاز، سکوهای نفتی ، حفاری دریایی ، رفتارهای رباتیک برای کنترل سازه های دریایی ، خوردگی و صیادی و غیره را شامل می شود.
صنعتی که به رغم حرکت ها و اقدامات سال های اخیر همچنان با چالش های جدی برای توسعه و تحولی اساسی مواجه است مسائلی که از نبود راهبرد مشخص و سیاست های یکپارچه گرفته تا عدم اجرای آنها و قوانین تنظیمی ، نبود تامین مالی و تسهیلات و یارانه های مناسب و به نوعی حمایت های فناورانه ، مالی ، حتی کمبود نیروی متخصص در بخش و مانند آن را شامل می شود.
در واقع هر چند اقدامات و تلاش های خوبی در حوزه تجهیزات دریایی در حوزه نظامی چون ساخت سکو و شناورها صورت گرفته اما هنوز جای کار بسیاری دارد.
امروز حجم عظیم بازار دریایی کشور سرمایه مهمی است که باید از آن استفاده مطلوب شود بویژه امروز در شرایط پسا تحریم نباید این بازار بکر دریایی کشور بطور مستقیم در اختیار رقبای خارجی قرار گیرد.
کارشناسان برآورد می کنند که در افق 1404 فقط رشد ناوگان دریایی در منطقه به حدی خواهد بود که بازار سه تا پنج میلیارد دلاری را برای کشتی سازی کشور به ارمغان می آورد، چنانکه برای حفظ و در اختیار گرفتن این بازار باید رشد ما فقط در این بخش بیش از چندین برابر ظرفیت و شرایط کنونی شود.
این در شرایطی است که هم اینک در کشور بالغ بر 30 هزار شناور ثبت شده وجود دارد که تعمیر و بازسازی آنها خود از جمله بخش های اقتصادی محسوب می شود ،ارتقا و توسعه آن می تواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کند اما امروز عمده نیازهای این شناورها از کشورهای اطراف تامین می شوند.

*اهمیت صنایع دریایی در رشد و توسعه کشور / بازار کشتی سازی 3تا 5 میلیارد دلاری کشور
رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع دریایی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به صنایع دریایی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها ،می گوید : صنایع دریایی دارای اهمیت راهبردی برای کشور است از آن جهت که پراکندگی و تعدد فعالیت های دریایی کشور بسیار زیاد است ضمن آنکه رشد صنعت حمل و نقل بین المللی دریایی که خود بخش قابل توجهی از اقتصاد این حوزه را به خود اختصاص داده به طور مستمر ادامه داشته و دارد .
محمد سعید سیف افزود : رشد ناوگان دریایی کشور به طور نسبی مطلوب است و بر اساس این رشد در افق 1404 بازاری سه تا پنج میلیارد دلاری برای کشتی سازی کشور خواهیم داشت که چندین برابر ظرفیت موجود کشتی سازی های کشور است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این رشد به دو برابر رشد اقتصادی دنیا برسد ، افزود : از بعد موقعیت جغرافیایی نیز کشور ما بازار 400 میلیون نفری آسیای میانه را دارد و ایران می تواند بعنوان پل ارتباطی آنها با دنیا عمل نماید .
وی از جمله دلایل دیگر اهمیت این حوزه را وجود منابع نفت وگاز کشور عموما در حوزه خلیح فارس و دریای عمان ذکر کرد و گفت : سال ها که برداشت از این ذخایر در خشکی ثابت بوده و منابع جدیدی در این بخش وجود ندارد اما رشد برداشت نفت از دریاها طی یکی ، دو دهه اخیر قابل توجه است.
وی تصریح کرد: از این رو ضرورت دارد توسعه دریایی کشور دربرنامه های کلان مورد توجه قرار گرفته که از توسعه صیادی و شیلات ،امنیت دریاها و توسعه سواحل و ترانزیت کالا و توسعه بهره برداری منابع انرژی و غیره را شامل می شود و برای تحقق این اهداف در برنامه های کلان باید به طور جدی پرداخته شود.
وی اظهار کرد : امروز در حوزه ساخت سازه های دریایی خودکفا هستیم و با مشوق های دولت و ورود بخش خصوصی به خوبی توانسته ایم سکوهای نفتی را طراحی کرده و بسازیم .
وی ادامه داد : در ساخت کشتی علی رغم همه مشکلات ،شناورهای زیادی طی یک دهه اخیر از کشتی های 100 هزار تنی بزرگ تا شناورهای مختلف ساخته شده است.
سیف با بیان اینکه این صنعت فقط کشتی سازی نیست ، افزود : صنایع وابسته و زیر مجموعه در این حوزه بسیار است که با توجه به این ظرفیت باید نقش و حضور بخش خصوصی در صنعت دریایی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تهیه اطلس کشتی سازی ها گفت : هم اکنون 24 شرکت خصوصی در این حوزه فعال است و در بعد علمی در این حوزه هم رتبه یازدهم دنیا را داریم .
وی توسعه دریایی را پازلی متشکل از اجزا مختلف دانست و گفت : ما فقط بخش صنعتی را می بینیم اما باید به بخش تسهیلات مالی و سیاست های نظامی کشور در سواحل و دریاها و نیز سیاست های حوزه نفت و گاز نیز در این بخش توجه جدی شود.
سیف ادامه داد : باید اهداف حوزه صنایع دریایی ،سهم این بخش از اشتغال ،تولید ناخالص ملی ، شاخص های بهره وری تولید و غیره مشخص شود.
در واقع از جمله مسائل این حوزه که باید مقدمه و زمینه تحول بخش شود، ضرورت وجود هدف گذاری ها و برنامه ریزی های کلان در این بخش و بیش از آن اجرای صحیح و دقیق این سیاست ها است.

*دولت باید راهبرد کلان خود در توسعه دریایی و فراساحلی را پیاده سازی کند
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت و تاسیسات دریایی ایران هم معتقد است : دولت باید استراتژی کلان خود را در راستا توسعه این صنایع و سواحل تنظیم و پیاده کند اما تا کنون این راهبردها روی کاغذ بوده ضمن آنکه اگر اقدامی هم شده ، کافی نبوده است.
غلامرضا منوچهری افزود : بدین منظور بخش خصوصی باید توجه بیشتری را به مساله سرمایه گذاری در صنایع دریایی و بخش فراساحلی داشته باشد که به دلیل عدم سنخیت بسیاری از صاحبان صنایع کشور با سواحل و دریا اهم اکنون این کار با تاخیر انجام می شود و از این رو نسبت به جایگاهی واقعی خود در این حوزه بسیار عقب هستیم.
وی اظهار کرد : این در حالی است که این شرایط و منابع غنی دریایی فرصتی است برای آینده و در واقع همه فعالیت ها اقتصادی حتی نیروگاهی چون نیروگاه های سیکل ترکیبی و گازی که در کنار سواحل راندمان بیشتری دارند را با محوریت مناطق ساحلی متمرکز کرد.
وی افزود : صنعت انرژی با توجه به شرایط کشور باید در این حوزه متمرکز شود و همه این ها در قالب صنایع دریایی در 10 سال آینده می تواند ظرفیت قابل توجهی برای رشد مناطق ساحلی کشور ایجاد کند و حداقل تا عمق 100 کیلومتری تحت تاثیر این رشد قرار گیرد و بعنوان پشتوانه ای برای اقتصاد این ملت ومجرای تنفس قوی کشور باشد .
در حوزه های بنادر فرصت های بسیار زیادی در بخش های گردشگری و شیلات وجود دارد، ضمن آن که در صنعت دریایی نیز این ظرفیت های قابل توجه، زیرساخت این توسعه است و پیش از همه نخست باید مدل سازی توسعه انجام شود بعد سراغ قانون نویسی برویم .
با توجه به این رویکرد و با تاکید بر اینکه هم بخش دولتی و بخش خصوصی صنایع دریایی کشور نیازمند توجه خاص هستند ،باید تقویت و حمایت از بخش خصوصی صنایع دریایی وشرکتهای دانش بنیان دریایی و پیش از آن تمرکز سیاست گذاری ها در یک حوزه و پرهیز از پراکندگی در برنامه ریزی ها و وجود راهبرد مشخص بعنوان یک اولویت جدی مد نظر است.

*عدم یکپارچگی برنامه ریزی و سیاست گذاری ها در حوزه دریایی عامل عقب ماندگی این صنایع
مدیر عامل صندوق توسعه دریایی در این رابطه با اشاره به اینکه ترکیه قبل از رکود اقتصادی جهان ،رتبه چهارم صنعت کشتی سازی را از آن خود کرده بود ، گفت : برای این منظور این کشور از دهه 70 میلادی در تمام برنامه های توسعه ای خود به صنعت کشتی سازی توجه جدی داشت.
حسین ابرهیم زاده فاضل افزود : انتخاب سیاست های یکپارچه در این راستا بسیار مهم است چنانکه اگر یک بسته سیاستی کامل بعنوان چهار بند اصلی باشد و از این موارد سه بند اجرا و یکی مغفول بماند می تواند منجر به شکست برنامه و یا نتیجه معکوس شود.
وی ادامه داد : اگر چه امروز در برنامه توسعه هم مباحثی پیرامون دریا و صنایع دریایی وجود دارد یکپارچه نیست ،ضمن آنکه در برنامه ششم توسعه خیلی ضعیف رگه هایی از دریا وجود دارد .
وی اظهار کرد : بر این اساس مدل سازی و اتخاذ سیاست یکپارچه از چالش های اساسی ما است که باید برطرف کنیم .
هر چند قانون حمایت از صنایع دریایی بیش از یک دهه قبل مصوب شد و بر اساس آن محل سیاست گذاری ها در این حوزه تعیین تکلیف شد اما اجرای آن تا یک سال اخیر معوق ماند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور در این رابطه می گوید : نبود تمرکز مسائل و سیاست گذاری های این حوزه در یک ارگان و یا واحد مشخص از جمله چالش های عمده صنعت دریایی کشور است.
احمد رفعت افزود : این صنایع ،ذی نفعان متعددی از مالکان صنایع ، سازندگان تجهیزات ، بانکها و غیره دارد که هر یک در این حوزه مجزا عمل می کنند و بر این اساس سیاست گذاری هایی که تا کنون در این صنایع صورت گرفته پراکنده و غیر متمرکز بوده است.
وی عنوان کرد : چنانکه مالکان فقط به حمل کالا ، شرکت های سازنده به ساخت مقطعی بدون چشم انداز و اهداف مشخص، سیستم بانکی کشور با محوریت موضوع مالی و سودهای 30 ، 40 درصد تسهیلات بر این بخش نگریسته و کمتر به اهداف و سیاست های آتی و منافع آن برای کشور و خود پرداخته شده است.
وی اظهار کرد : این عدم تمرکز باعث شده نتوانیم در حوزه صنعت دریایی ، راهبرد مشخصی داشته باشیم هر چند قانون حمایت از صنایع دریایی مصوب سال 1387 شورای عالی صنایع دریایی کشور را بعنوان یک نهاد تصمیم گیر و سیاست گذار مشخص کرده تکلیف روشن بود.
وی عنوان کرد : این شورا تا یک سال قبل به علل مختلف فعال نبود اما در این زمان فعالیت خود را شروع کرده و به تاکید مسئولان کشور، نهاد تصمیم گیر و سیاست گذار در حوزه صنایع دریایی این شورا است که با کمک همه ذی نفعان صنایع دریایی سیاست هایی را تدوین می کند که برای همه بخش ها ی مرتبط مفید باشد.

*تدوین کلیات راهبرد صنایع دریایی کشور
رفعت افزود : در این راستا کلیات راهبرد صنعت دریایی کشور تصویب شده و برنامه تولید ، نیاز و مرزبندی صنایع دریایی هم بر این مبنا مشخص و ابلاغ گردیده است.
وی گفت : چنانکه ورود شناورهای زیر 100 هزار تن ممنوع شده و سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی کشور مقرر شده با کمک سه میلیارد دلاری در سال به این صنعت کمک کند تا به جایگاه هدف گذاری شده برسد.
وی ، چهار عنصر در صنعت دریایی کشور را بسیار مهم و تاثیر گذار دانست که شامل مصرف کنندگان و مالکان شناور ها ، سازندگان تاسیسات و بانک ها و سیستم بانکی و در انتها هم زنجیره تامین است .
وی گفت : تکمیل این چهار عنصر که زنجیره صنایع دریایی را تشکیل می دهند به گونه ای که همه این بخش ها به هم ملحق و متصل شوند خود عامل توفیق در حوزه صنایع دریایی است که بدین منظور برنامه ریزی و هدف گذاری ها انجام شده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم با بیان اینکه راهبرد صنعت دریایی تدوین شده و ظرف دو ماه آینده منتشر می شود ، گفت : بخشی از این صنعت دارای ارزش افزوده بالاست اما در بخش هایی دیگر ضعف های جدی وجود دارد.
محسن صالحی نیا عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های قابل توجه این حوزه تلاش شده با تدوین یک راهبرد جامع بتواند برنامه های بخش را در یک بازه زمانی دو ، پنج و 10 ساله پوشش دهد و در این حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری کرد.
وی بیان کرد: این راهبرد با همکاری انجمن مهندسی دریایی که از تمامی ظرفیت های کشور و خواست بهره برداران که در این بخش آگاهی بالایی دارند و تسلط به مباحث خارجی در این حوزه در دست تدوین است.
وی عنوان کرد: این راهبرد در شورای عالی دریایی هم به بحث گذاشته شد و بیش از 90 درصد آن تاکنون تکمیل شده که می تواند سرفصل کاری ما در این صنعت باشد .
راهبردی که به گفته وی ، بر سه بخش شامل چگونگی انجام سفارش ها و ایجاد زیرساخت ها برای تامین سفارش ها و نیز پرداختن به این موضوع که با امکانات و زیربناهای موجود، ارتقا سطح فناوری و استفاده از ظرفیت های مطلوبی را در حد اعلا داشته باشیم، تمرکز دارد .
وی در توضیح هدف دیگر تدوین این راهبرد گفت: این بخش دارای زنجیره تامین بسیار گسترده ای است و بخش های الکترونیک ، صنایع فلزی ، صنایع مخابرات و قوای محرکه و غیره در این مجموعه قرار می گیرد.
اما مشکلی که در این حوزه وجود دارد تحقق و اجرایی شدن این راهبرد و عمل بر اساس آن است ضمن آنکه هر چند در برنامه های توسعه ای کشور تا کنون از آن غفلت شده اما در برنامه ششم توسعه بدان پرداخته شده است.
از جمله بخش هایی که در کنتار تدوین راهبرد در گام نخست در این حوزه ضروری به نظر می رسد تمرکز بر حوزه فناورانه و تحقیقاتی است که خود می تواند تحول در این بخش را طراحی کند.
امروز بر اساس اعلام مسئولان ،قانون حمایت از صنایع دریایی ، راهبرد مربوطه و حوزه سیاستگذاری در این بخش تدوین شده است اما اجرای آنها نیازمند حمایت و همراهی های بخش های مختلف است.
چنانکه کارشناس سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه نقشه فناوری های دریایی کشور در کنار تدوین راهبرد صنایع دریایی تدوین شده است ، گفت : بدون حمایت های مالی و علمی از سوی سازمان ها و بخش های مربوطه و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری شرکت های دانش بنیان و صنعتی با همه ضرورت ها به جایی نمی رسد.
کریم اکبری وکیل آبادی افزود : در کنار حمایت های مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، همراهی شرکت های دانش بنیان و شرکت های صنعتی کشور در این نقشه راه ،گام موثر برای تعریف پروژه های مورد نیاز وخوب است.
وی اظهار داشت : در صورت حمایت و همراهی می توان انتظار داشت صنعت دریایی کشور دستخوش تحولات مثبتی شود در غیر اینصورت همان روند گذشته را در این حوزه خواهیم داشت.
اکبری وکیل آبادی گفت : در این نقشه راه فناوری های بسیار زیادی دیده شده که کشور به آن نیاز دارد و فعالیت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی هم متمرکز بر ساخت و تولید شناورهای بزرگ است.
به گفته وی ، بخشی از این طرح ها با همه محدودیت ها اجرا می شود اما توسعه و گسترش آن نیازمند تعریف مکانیزم مالی مناسب و حمایت بخش های مختلف دولتی و خصوصی است.
در واقع نبود حمایت های مالی مناسب و تسهیلات بانکی با سود های و شرایط منطقی ، ضرورت تعریف مکانیزم مالی برای این حوزه را ضرورتی می کند که باید به طور جدی بدان پرداخته شود.

*نبود نقدینگی و حمایت های مالی مناسب /ضرورت تعریف مکانیزم مالی برای حمایت از صنعت دریایی
مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی هم تنها مشکلی که بعنوان چالش بزرگ در صنعت دریایی وحود دارد بحث نقدینگی می داند .
عبدالکریم رزازان افزود : اینکه بانک ها درک کنند و موسسات و بخش های خصوصی را برای تضامینی که لازم است حمایت کنند خود مشکلی جدی است.
وی اظهار کرد : در طول این مدت که بحث کمک به بخش خصوصی و متقاضیان درخواست شناور و تجهیزات بندری مطرح بوده تنها اشکال اساسی آن است که بانکها هنوز خود را به این صنعت مادر نزدیک نکرده اند و اشکال بزرگ فعالان بخش و صنعتگران هم آن بوده که نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه قانون صنعت دریایی سال 87 تدوین و ابلاغ شد گفت : اما تا کنون در صندوق صنایع دریایی آنطور که باید برای حمایت از صنایع دریایی .و توسعه آن تزریق پول انجام نشد .
وی عنوان کرد : اگر وجوه اداره شده هم طی این مدت توانسته کاری در بخش تولید و ساخت شناورهای کوچک و متوسط انجام دهد به خاطر مدیریت این نقدینگی با سپرده گذاری در بانک ها بوده است و اگر همین سپرده گذاری افزایش و ادامه یابد ،این نقش پررنگ تر می شود .
وی با بیان اینکه امروز صندوق توسعه دریایی برای حمایت از این بخش ایجاد شده است ، گفت : مسئولان باید به تعهداتی که در این حوزه دارند ، عمل نمایند و این صندوق را کمک کنند چنانکه طبق تعهد انجام شده اگر سالانه یک هزار میلیارد دلار به این صندوق تزریق شود می توان تحولی در ساخت کشتی های بزرگ ایجاد کرد .
رزازان با تاکید بر اینکه باید استمرار توسعه دریا محور که با صنعت دریایی شکل می گیرد هر چه سریعتر به وقوع بپیوندد ، افزود : در این شرایط این موضوع که از سال های قبل مصوب شده بود و باید سالانه یک میلیارد دلار منابع به صندوق صنایع دریایی تزریق شود در برنامه ششم توسعه حذف شده است.
وی گفت : سازمان بنادر پیشنهاد این موضوع را دوبار اعلام کرده و مقرر شده در اجرای اقتصاد مقاومتی پنج درصد منابع ورودی به صندوق توسعه ملی را در اختیار این صنعت قرار دهند.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم در این رابطه گفت : در راهبرد صنایع دریایی موضوع تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است.
محسن صالحی نیا افزود: به طور قطع کشورهایی که در صنایع دریایی رشد خوبی داشته و ارزش افزوده مناسبی ایجاد کرده اند و در واقع بدون طراحی مکانیزم های پیشرفته مالی ،نمی توانستند موفق شوند.
وی اظهار کرد: در این طرح با توجه به ظرفیت های خوبی که صندوق توسعه ملی و بانک های تخصصی در کشور داشتند روش هایی را طراحی و به بحث و بررسی گذاشتند که امیدواریم به ایجاد بحث مکانیزم مالی کمک کند.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی نیز با بیان اینکه اقتصاد دانش محور از جمله راهکارهای توسعه صنایع دریایی است ، گفت : تامین مالی از حوزه های مهم در توسعه صنایع دریایی است که صندوق توسعه دریایی هم باید بعنوان یکی از ابزارهای تامین مالی در این راستا تقویت شود.
حسین ابراهیم زاده فاضل افزود : اما این صندوق یک ابزار سنتی است بعنوان یک صندوق و شرکت دولتی می باشد در حالی که امروز دنیا برای حمایت از این صنایع از روش های مختلف تامین مالی استفاده می کند .
وی گفت : بعنوان مثال وقتی قرار باشد از حوزه های نوآورانه و فناورانه در صنعت حمایت شود هیچ بانکی به این بحث ورود نمی کند چون بانک ها یا توسعه ای یا تجاری اند و فاینانس آنها بعد تجاری سازی محصول است و امروز باید زیر ساخت های مناسبی در این حوزه جایگزین شوند که امروز در کشور این ساختارها وجود ندارد و در حوزه دریایی هم نیست.
فاضل اظهار کرد : ایجاد ساختارهای مناسب چون صندوق های سرمایه گذاری جسورانه برای حمایت از نهادهای نوآورانه در حوزه دریایی ضرورت دارد.
وی با تاکید بر شکل دهی نهاد مالی و بانک دریایی ادامه داد : بانک توسعه ایی واقعی در کشور وجود ندارد و اگرهم باشد بسیار ضعیف است و عمده بانک ها،تجاری می باشند که تمایل آنها برای فاینانس بیش از دو سال نیست در حالی که حوزه دریایی بیش از 5، 6 سال فاینانس می خواهد.
وی افزود : این ساختارها امروز در کشور وجود ندارند در حالی که از جمله راهکارهای توسعه صنایع دریایی اقتصاد دانش محور و استراتژی های اقیانوس های آبی به مفهوم بازارهایی دست نخورده ای است که رقیبی وجود ندارد.
وی باتاکید بر ضرورت ساختار سازی در این حوزه گفت : از جمله این ساختارها نهادهایی است که این نهادهای نوآورانه و فناورانه در حوزه صنایع دریایی را به صورت حرفه ای حمایت کند.
وی ادامه داد : این ساختارها در کشور وجود ندارد و همه تامین مالی این بخش ها به عهده بانک ها گذاشته شده در حالی که هر یک از بانک ها خود برای کاری ایجاد شده اند ضمن آنکه آنها علاقه ای برای حمایت از طرح های نوآورانه ندارند و باید ساختارها در کشور شکل گیرد تا بتوان وظیفه خود را در این حوزه انجام دهد.
این مسئول در حوزه صندوق توسعه صنایع دریایی هم گفت : این صندوق به عنوان تنها نهاد کشور که وظیفه توسعه پایدار صنایع دریایی را دارد تلاش کرده تا این توسعه پایدار با برنامه ریزی زنجیره محور پیاده کند .
وی اظهار کرد: بر این اساس نقاط آسیب زنجیره که بخش خصوصی رغبتی برای ورود به آن نداشته باشد مورد توجه و حمایت قرار گرفته است.
فاضل با بیان اینکه در برخی کشورها هلدینگ های دریایی کارکرد خوبی داشته اند مجموعه که متشکل از کشتیران ، کشتی ساز ، بانک دریایی و سرمایه گذارهای قوی است ، افزود :اگر در کشور این هلدینگ ها شکل بگیرند پایه ای از اقتصاد دریا را شکل می دهند که ما امروز نداریم.
اما چالش های این حوزه فقط به همین جا محدود نمی شود که با وجود حجم گسترده نیروی انسانی جوان و متخصص کشور از جمله معضلات حوزه صنایع دریایی محدودیت نیروی متخصص و فنی در این حوزه می باشد.
در کنار همه این مباحث برای توسعه صنایع دریایی نیازمند ترغیب صنایع دریایی داخلی برای ورود به بازارهای بین المللی با ارایه مشوق های صادراتی ویژه، هستیم ضمن آنکه ورود به عرصه بازارهای بین المللی دریایی تنها با کیفیت بخشی به تولیدات، حفظ زمانبندی و قیمت تمام شده رقابتی، میسر است.
حمایت از زنجیره تولید تجهیزات داخلی و تامین تسهیلات ویژه لازم برای بومی سازی قسمتی از تجهیزات دریایی داخلی که امکان رقابت با تجهیزات خارجی را دارند نیز بعنوان راهکاری دیگر برای تقویت این حوزه و صنایع دریایی باید در دستور کار تمامی سازمان ها ، مراکز مختلف بویژه شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی قرار گیرد

منبع: ایرنا