سهم دریا از تولید ناخالص داخلی ۲درصد

نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر و حاجی آباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد:‌ این مهم بیانگر جایگاه "اقتصاد دریا محور" در رشد و رونق این شهرها می باشد. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی می کنند از سواحل و بخش مشاع دریایی کره زمین حداکثر استفاده را داشته باشند، از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش های تفریحی، فعالیت های گردشگری ساحل یا در اعماق دریا، آب درمانی و طبی، اشتغال زایی را نیز به دنبال دارد به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی هم ایجاد می شود.

وی افزود:‌ بررسی ها نشان می دهد که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 50 درصد است، اما این رقم در کشور ایران، با وجود قریب به شش هزا کیلومتر نوار ساحلی، فقط 2 درصد است؛ همچنین محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی فعلی کشور، فقط 5 درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95 درصد ظرفیت ساحلی کشور، بدون استفاده باقی مانده است.

آرامی در ادامه با بیان اینکه طبق سند چشم انداز، جمهوری اسلامی ایران، در افق 1404 هجری شمسی، باید جایگاه اول اقتصادی منطقه را داشته باشد، گفت: از طرفی در مسیر نیل به هدف بایستی ارزش های بنیادین نظام اسلامی حفظ و تقویت شود و در این راستا مدل اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که تحقق رویکرد درون زای برون گرا، بعنوان یکی از راهبردهای این مدل اقتصادی متعالی در کشور دریایی ای همچون ایران، نیازمند رشد همگن «توسعه دریا محور» می باشد و والاترین دستاورد توسعه دریا محور، کسب اقتدار و سیادت اقتصادی ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی عرصه های دریایی و ابعاد جهانی است چرا که ایران سرزمینی است که با 190 هزار کیلومتر مربع وسعت دریایی و سواحلی بطول حدوداً 5800 کیلومتر، کشوری دریایی محسوب شده و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد و این مناطق ساحلی که با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای، بعنوان یکی از مهمترین نواحی حساس سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می رود، می تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی رد سطوح منطقه ای و جهانی ایفا کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نهم ادامه داد: فرصت های عظیم و بی بدیل 4 استان جنوبی با 4900 کیلومتر طول خط ساحلی و 12962 روستا و 190 شهر و سه استان شمالی با 890 کیلومتر خط ساحلی و 6574 روستا و آبادی و 139 شهر، در حوزه های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم توسعه محدوده های سکونتی و اقتصادی، بالقوه مانده اند در حالی که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می روند.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری که مکرراً بر ضرورت ساماندهی و توسعه سواحل و توسعه اقتصادی دریامحور تأکید کرده اند، اذعان کرد: استفاده مطلوب از سواحل و رونق فعالیت های بندری و دریایی، در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جلوه گر و در قالب مفاهیمی همچون بکارگیری ظرفیت و قابلیت ها در جغرافیای مزیت های مناطق کشور، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، مورد تاکید است اما هنوز ظرفیت شگرف ساحلی کشور با نقش بالقوه بی بدیلی که در زمینه سازی اقتصاد درون زای برون گرا دارد، هنوز نتوانسته رشدی همسان یافته و نیاز سکونتی، تجاری و صنعتی کشور را برآورده سازد.

آرامی در ادامه جمعیت را دارای نقش ایجابی در پیشرفت کشور دانست و گفت: بر همین اساس مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه 1393 با فرصت و امتیاز برشمردن پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی و ضرورت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته، سیاست های کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند.

نماینده مردم بندرعباس همچنین ادامه داد: با توزیع فضایی و جغرافیای جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی و با تأکید بر منابع آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی و همچنین حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی از محورهای ابلاغی معظم له قرار گرفته است.

وی افزود: از این رو برنامه ریزان کشور باید بهترین شیوه توزیع جمعیت برای فعالیت های اقتصادی در سواحل کشور را پیدا کنند که این کار با آمایش سرزمینی سواحل و جمعیت میسر است. متعاقبا در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی، تعیین نقش ملی در سواحل و جزایر کشور، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور، توسعه بازارهای دریایی و اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی از قبیل دریا مورد تأکید قرار گرفت. امروزه 7 استان ساحلی با دارا بودن 24.2 درصد از مساحت کشور 6.22 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده که از این میزان تنها 9 میلیون نفر یعنی حدود 10 درصد از جمعیت کشور در حاشیه سواحل مستقر شده اند که البته نحوه توزیع جمعیت ساحلی که منجر به اشباع جمعیتی در حاشیه دریای خزر و خالی از سکنه بودن بخش وسیعی از حاشیه دریای عمان گردیده، قابل توجه می باشد.

آرامی افزود: افزایش تراکم جمعیتی در مرزهای جنوبی نتایجی چون افزایش امنیت، ارتقای جایگاه ملی در سطح منطقه، ایجاد بازارهای جدید و افزایش نرخ اشتغال، امکان تأمین بخش قابل توجهی از انرژی و آب شرب ساحلی و حتی مرکزی از دریا را به دنبال خواهد داشت که بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور، افزایش جمعیت پذیری 6.5 درصدی از کل جمعیت کشور در مناطق ساحلی و جزایر جنوبی کشور را هدف گذاری نموده است. اما باید توجه داشت علیرغم اینکه سواحل کشور به راحتی می تواند جمعیت های بالاتری را جذب و به تنهایی پاسخگوی افزایش های مورد هدف سیاست های جمعیتی باشد اما تحقق این مهم مستلزم تأمین زیرساخت و رفع موانع توسعه ای است.

این نماینده مردم در مجلس همچنین تصریح کرد: طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی که براساس اختیارات ناشی از ماده 67 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن، به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده است، در خلاصه گزارش خود به برایند مطالعات، مشکلات اقتصادی و زمین از قبیل مسالئ مالکیتی، حقوقی و توسعه اراضی ساحلی، کمبود زمین مناسب، فقدان امکانات و تسهیلات گردشگری و عقب ماندگی بازرگانی و تجارت دریایی را از مهمترین مشکلات کلان سواحل شمالی و جنوبی کشور اشاره کرده است.

وی اضافه کرد: گزارش مذکور دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی از طریق بهره برداری مناسب از ظرفیتهای ساحلی، استفاده از دریا به عنوان دروازه ارتباط و تعامل با سایر کشورها در راستای توسعه همه جانبه کشور و قانونمند کردن شیوه بهره برداری در مناطق ساحلی، استفاده بهینه از سواحل، ارتقای نقش موثر در همکاری های منطقه ای و بین المللی براساس منافع ملی و آ‌مایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق را از جهت گیری های اساسی در سواحل کشور معرفی می نماید.

آرامی همچنین با بیان اینکه در مدیریت و کنترل سواحل، دستگاه های مختلف با نگاه های متفاوت دریامحور یا خشکی محور دخیلند، عنوان کرد: این تداخل مدیریت منشأ بی نظمی و عدم تأثیر مدیریتی گردیده است و از آنجا که دریاهای کشور دارای شرایط استراتژیک بوده و به عنوان فرصت هایی بی بدیل شناخته می شوند لازم است برنامه ریزی، بکارگیری و کنترل سواحل دارای مدیریت یکپارچه دریامحور گردد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امروز تداخل حریم دریا و محدوده های شهری و روستایی، محل بروز مشکلات عدیده ای شده است. بالغ بر 14 قانون مصوب، به تعیین حدود و حریم ساحل و دریا که از اساسی ترین موضوع های دخیل در برنامه ریزی سواحل می باشد، پرداخته است که مهمترین آنها قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 است. در این قانون دو مفهوم آخرین نقطه مد و پیشرفتگی آب از معیارهای تعیین حریم و عرض اراضی ساحلی قرار گرفته اند.

وی افزود: مقنن در تدوین احکام قانون مذکور نگاهی عمومی داشته که در سکونتگاه ها به دلیل عدم انعطاف لازم به اقتضای وضعیت خاص ساحل و کاربری آن، مشکلات عدیده ای بوجود آورده است به عنوان مثال در این مناطق در جهت استفاده بهینه از اراضی موجود نمی توان مشابه عرف جاری دنیا با به کارگیری روش ها و سازه های مهندسی مقاوم به تغییر مناسب حریم ساحل در مجاورت کانون های جمعیتی پرداخت یا در بسیاری از مناطقی که بنا به عوارض طبیعی یا احداث سازه های ساحلی و یا استحصال اراضی از دریا و وجود عمق آب در محل برخورد دریا و خشکی، امکان تعیین آخرین نقطه مد و پیشرفت آب وجود ندارد عملاً در تعیین حریم دریا ابهام قانونی بوجود آمده و همین مهم محل بروز اعمال سلیقه های منجر به نارضایتی عمومی و سردرگمی مردم در شهرداری ها و مراجع اداری و ایجاد پرونده های متعدد قضایی گردیده است.

آرامی ادامه داد: امروزه شهرها و روستاهای واقع در سواحل کشور درگیر این مشکلات بوده و عدم رفع این دغدغه مانند سدی در مقابل توسعه مناسب سواحل قرار گرفته است. لذا لازم است مکانیزمی تأمین گردد تا ضمن حفظ حقوق عمومی بتواند بنا به اقتضائات برنامه ریزی و مدیریتی متناسب با شرایط منطقه تعیین تکلیف نماید.

نماینده مردم بندرعباس همچنین با اشاره به این مطلب که این موضوع طبق بررسی های صورت گرفته در مجالس قبلی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عنوان شده است گفت: لذا با رعایت دغدغه های مدیریتی و کارشناسی، وفق تبصره یک ماده 49 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 29/4/1354) با الحاق دو تبصره اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تبصره 1 این اصلاحیه می گوید که تعیین عرض اراضی ساحلی، مستحدث و استحصالی و حریم دریا در محدوده شهرها، شهرکها،‌ روستاها و سکونتگاه های ساحی به تفکیک استان و با حفظ و احیای بهره مندی عمومی از سواحل، به عهده شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد؛ همچنین در تبصره 2 آمده است، تعیین آخرین منطقه مد و پیشرفتگی آب در مناطق تلاقی آب و خشکی خارج از محدوده شهرها و روستاها که بدلیل عمق آب، قابل احصا نیست، تابع ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نهایت به دنبال اعلام وصول طرح الحاق دو تبصره به ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی که به عنوان پیشنهادی از سوی کمیسیون عمران به این گزارش پیوست شده بود، قرار شد بررسی این گزارش در صحن علنی ادامه نیافته و به بعد از بررسی کمیسیون طی 2 هفته آینده موکول شود

منبع : خانه ملت