حقوق قانونی منابع آبی در كشور رعايت نمی شود

وی افزود: در ابتدا بايد اين مسئله را از ديدگاه حقوقي بررسي كنيم كه انسان ها چگونه و تا چه اندازه با وضع قوانين و تصويب احكام مختلف حق تصرف در منابع آبي موجود را دارند و به اين پرسش نيز بايد پاسخ داد كه سياست استفاده از منابع آبی بايد بر اساس چه مولفه هايی استوار باشد.

رشيدی، سقوط سفره های زيرزمينی، افزايش جمعيت، از بين رفتن شيلات و گونه های جانوری و گياهی و ناپديد شدن ناگهانی درياچه ها را از جمله عواقب اهميت ندادن به مبحث كمبود و توزيع ناعادلانه آب برشمرد و عنوان كرد: بر اساس اصل ۵۰ قانون جمهوری اسلامی حفاظت از محيط زيست بر عهده همه افراد جامعه است.

اين نويسنده كتب حقوقی در حوزه آب افزود: در سال های گذشته انسان ها با توسعه نامتوازن و غير پايدار محيط زندگی خود كه شامل آب و هواست را به مخاطره انداخته اند و تا حدودی نيز آن را از بين برده اند.

وی با بيان اينكه حقوق جمع حق است گفت: معنای اصلی اين واژه عبارت است از امتيازاتی كه به افراد در جامعه داده می شود. آب ها در اختيار حكومت هستند و دولت ها تنها برای هماهنگي های لازم و بر اساس يك قرارداد اجتماعی تشكيل شده اند.

رشيدی تصريح كرد: بر اساس قانون ١٥٩ قانون مدنی هر گاه هر فرد بخواهد زميني را در اطراف يک رودخانه احيا كند، در صورتی كه آب رودخانه زياد باشد، تنها در صورتی كه حقوق حقابه داران به خطر نيفتد اجازه برداشت آب را دارند. اين مسئله اهميت حقوق ساكنين پايين دستی رودخانه ها را نشان مي دهد.

وی اظهار كرد: جاری بودن حق طبيعی رودخانه است و در اين زمان حق و حقوق بسياری از درياچه های كشور رعايت نمي شود و اين مسئله منجر به خشک شدن آنها شده است

منبع : مهر