تغییر قانون قدیمی شکار و صید

حسن اکبری در تشریح عملکرد معاونت محیط زیست طبیعی در دوره فعالیت دولت سیزدهم، اظهار کرد: تهیه زیرساخت‌های قانونی جدید، متناسب با تغییر شرایطی که برای محیط‌زیست کشور طی بیش از ۵۰ سال گذشته رخ داده است، جزو مهمترین موضوعاتی است که در این دوره در دستورکار سازمان محیط‌زیست قرار داشت؛ به نحوی که این کار هم در قالب تدوین و تصویب دستورالعمل‌های داخلی سازمان و هم در قالب تدوین و ارسال آیین‌نامه و لایحه به هیات دولت انجام شد.

وی افزود: در دوره کنونی سازمان محیط‌زیست، دستورالعمل‌هایی در زمینه اجرای طرح‌های مشارکتی در مدیریت مناطق تحت حفاظت، اصلاح روش‌های سرشماری گونه‌های حیات وحش و دیگر دستورالعمل‌های تخصصی به صورت داخلی به تصویب رسیده است، اما مهمتر از این‌ها، در دولت سیزدهم لایحه‌ای تحت عنوان «حفاظت و مدیریت پایدار حیات وحش» توسط سازمان محیط‌زیست تدوین و به هیات دولت ارسال شد که هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایی شده است و در آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت.

اکبری با بیان این که در «لایحه حفاظت و مدیریت پایدار حیات وحش»، بسیاری از مسائل مربوط به حفظ گونه‌های جانوری و حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: در صورت تصویب لایحه مذکور در هیات دولت، ارسال لایحه به مجلس و تصویب آن در صحن علنی پارلمان و تایید شورای نگهبان، این لایحه جایگزین قانون قدیمی «شکار و صید» خواهد شد.

معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در دولت سیزدهم، تدوین آیین‌نامه «قرق‌های اختصاصی» و اصلاح آیین نامه «طبیعت‌گردی» نیز از جمله موضوعاتی در حوزه محیط‌زیست یا مرتبط با محیط زیست بوده است که در هیات دولت تعیین تکلیف شده و به تصویب رسیده است. خوشبختانه در فرآیند اصلاح «آیین‌نامه طبیعت‌گردی» شاهد همکاری مناسب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بودیم و در این آیین‌نامه، چارچوبی برای ساماندهی طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست و همچنین ساماندهی موضوع «آفرود» پیش‌بینی شده است که می‌تواند به حفاظت بهتر از حیات وحش و حفظ مطلوب‌تر اکوسیستم‌های طبیعی کشور کمک کند.

وی در ادامه یادآور شد: در دولت سیزدهم همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست آیین‌نامه‌ای را مختص کسب‌وکارهای زیست‌محیطی به هیات دولت پیشنهاد داده است که هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در دست بررسی قرار دارد.

منبع: ایسنا