148 مزرعه غير مجاز پرورش ماهي كارون را با تهديد مواجه كرده است

تهران - مديركل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختياري از احداث غير مجاز بيش از 140 حوضچه پرورش ماهي در سرشاخه هاي رودخانه كارون دراين استان بشدت انتقاد كرد.

به گزارش ايرنا به نقل از دبيرخانه پروژه حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي ، سعيد يوسف پور گفت: رودخانه بهشت آباد و سبزكوه دو رودخانه مهم استان چهارمحال و بختياري هستند كه به كارون مي پيوندند و بخشي از منطقه حفاظت شده سبزكوه و منطقه حفاظت شده هلن نيز از اين رودخانه ها منتفع مي شوند، اما متاسفانه احداث حوضچه هاي خاكي و سيماني براي پرورش ماهي در سالهاي اخير حيات آبزيان اين رودخانه را تحت الشعاع قرار داده و آسيب هاي غير قابل جبراني به بستر و حريم رودخانه كارون وارد كرده است .
وي خاطر نشان كرد: برآوردهاي ما نشان مي دهد در يك مسير 120 كيلومتري از اين رودخانه حدود 148 مزرعه غيرمجاز پرورش ماهي وجود دارد كه عمدتا در دو سه سال اخير ساخته شده اند و گاه متخلفان براي ايجاد اين حوضچه ها اقدام به حجم وسيعي از خاكبرداري ها در منطقه كرده اند كه تا صد ميليون تومان هم هزينه در برداشته است.
يوسف پور افزود: در رودخانه بهشت آباد 43 مزرعه غير مجاز پرورش ماهي ، در رودخانه سبزكوه 45 مورد، رودخانه كوهرنگ دردهستان مشايخ حدود 40 مورد ، در رودخانه بالد 8 مورد ، سرخون 7 مورد ، عزيزآباد 2 و لردگان 3 مزرعه پرورش ماهي غير مجاز شناسايي شده كه همه آنها كارون را با خطر نابودي مواجه ساخته است.
وي ادامه داد: سال 1388 فقط پنج مورد مزرعه غير مجاز پرورش ماهي در رودخانه مرزي منطقه حفاظت شده هلن وجود داشت كه همان زمان نيز به دادگاه شكايت شد ولي ترتيب اثري داده نشد.
وي افزود: متاسفانه اين رقم در سال 1389 به هشت مورد رسيد و در سال 1390 اين بار ما از 24 مورد مزرعه غيرمجاز پرورش ماهي در اين منطقه براي چندمين بار به دادگاه شكايت كرديم و دادگاه تازه براي شكايت سال 1388 حكم صادر كرد كه احكام صادره نيز به هيچ عنوان متناسب با جرم نيست.
يوسف پور تاكيد كرد: براي 8 مورد از حوضچه هاي غيرمجاز پرورش ماهي اكنون راي صادر شده و دادگاه متخلفاني را كه اقدام به ايجاد حوضچه هاي خاكي و سيماني و تخريب پوشش گياهي حريم رودخانه كرده اند از 100 هزار تا 500 هزار تومان جريمه نقدي محكوم كرده است ضمن اينكه حكم به رفع تصرف هم داده شده است كه بايد ديد آيا رفع تصرف صورت مي گيرد يا خير!
وي تاكيد كرد: مبلغ جرايم اصلا متناسب با جرم صورت گرفته نيست و به هيچ عنوان نمي تواند بازدارنده باشد چرا كه از حوضچه معمولي پرورش ماهي اين افراد در فصل برداشت بين 10 تا 12 ميليون تومان ماهي برداشت مي كنند كه اين مبلغ جريمه اصلا براي آنها اثر بازدارندگي ندارد.
وي افزود: بارها در جلسات استاني و كميته منابع آب استان، موضوع را به صورت جدي طرح كرده ايم و با توجه به اينكه متولي بستر و حريم رودخانه ها، وزارت نيروست از شركت آب منطقه اي خواستيم جلوي رشد بي رويه مزارع غير مجاز پرورش ماهي را بگيرد چرا كه ما به عنوان ضابطين دادگستري كاري بيش از اين از عهده مان بر نمي آيد.
يوسف پور خاطر نشان كرد: رشد قارچ گونه اين مزارع غير مجاز در 2-3 سال اخير، هم به دليل كوتاهي ما بوده و هم كوتاهي شركت آب منطقه اي كه به هرحال بايد حل شود و حتي سال گذشته با طرح اين موضوع در شوراي تامين مصوبه اي گرفتيم كه بعد از فصل برداشت ماهي ها در پاييز، اين مزارع تخريب شوند ولي نه تنها تخريب نشدند بلكه در سال جاري افزايش نيز يافتند.
يوسف پور خاطر نشان كرد: در سال جهاد اقتصادي نبايد همه چيز به مسايل اقتصادي ختم شود و اتفاقا در اين سال وظيفه ما در خصوص حفظ ثروت هاي خدادادي و محيط زيست كه زيربناي توسعه است ، دوچندان است و ما نيز اعلام مي كنيم كه با هر تخلفي در حد اختياراتمان برخورد قانوني مي كنيم