تسهيلات سه هزار ميليارد ريالي براي ساخت شناور

مدیر عامل صندوق و توسعه دریایی در بخش دیگری از این نشست افزود: نرخ تسهیلات در حوزه تعمیرات شناورها از 15 به 12 درصد کاهش یافته است.
ابراهیم زاده فاضل تصریح کرد : متقاضیان قبل از مراجعه به کارخانه های تعمیر شناور باید درخواست دریافت تسهیلات خود را به صندوق توسعه صنایع دریایی اعلام کنند و صندوق با توجه به آیین نامه ها و پس از بررسی های لازم میزان قابلیت دریافت وام آن شناور را براورد می کند و سپس مصوبه و مدارک تکمیل شده متقاضی در یک هفته به بانک ارسال و حداکثر اولین قسط وام در دو هفته جهت تعمیرات شناور پرداخت می‌شود.
فاضل با اشاره به پرداخت تسهیلات با نرخ 12 تا 15 درصد به ساخت تجهیزات صنایع دریایی اشاره کرد و افزود : برای دریافت تسهیلات ساخت تجهیزات نیاز به سابقه در این حوزه است و همچنین طرح ارائه شده به صندوق توسعه صنایع دریایی باید مورد تایید این صندوق قرار گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد : هدف گذاری در این حوزه، عمدتا صادراتی است و کشور باید در حوزه هایی از ساخت تجهیزات وارد شود که بتواند در اهداف بلند مدت و برنامه های ده ساله، آن را صادر کند ، بنابر این برنامه ها در جهت کمک و تقویت صادرات محصولات تجهیزات صنایع دریایی برنامه ریزی شده است.
ابراهیم زاده فاضل ، کمک به شکل گیری نهادهایی که می توانند صادرکنندگان دریایی را جمع آوری کنند و همچنین معرفی این موسسات به نمایشگاههای معتبر بین المللی و کمک به پرداخت تسهیلات درخواستی با هدف صادرات محصولات تجهیزات صنایع دریایی را از جمله این حمایت ها دانست.
وی با اشاره به نیاز و توسعه حوزه فناوری و نوآوری درصنایع دریایی کشور ، سود تسهیلات این حوزه را از شش تا هشت درصد بیان کرد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به استراتژی های ورود به بازار یادآور شد: ابتدا تولید بر مبنای بازار و دوم ساخت کشتی و تجهیزات دریایی که بر اساس نیاز بازار باید فراهم شود.
وی نقش دولت را در این حوزه اساسی دانست و افزود: نقش دولت در حوزه کشتی سازی، تعمیرات کشتی، ساخت تجهیزات و همچنین در حوزه های شیلات، بنادر، گردشگری و نفت و گاز باید نقشی نظارتی، کلان، راهبردی و تسهیل گیری در قوانین و مقررات باشد.
مدیرعامل صندوق و توسعه دریایی همچنین تصریح کرد: اگر دولت یا شرکت های دولتی بخواهند به ساخت یا تعمیر کشتی بپردازند صندوق از این شرکت ها حمایتی نخواهد کرد بلکه خصوصی سازی در این حوزه به طوری کلی باید انجام شود و نقش دولت به نقش نظارتی تغییر یابد.
وی در ادامه خواستار آن شد که دولت در کمک به بخش خصوصی برای جذب پروژه ها و تسهیل در فضای کسب و کار، تصویب قوانین حمایتی و اجرای آن و همچنین تزریق نقدینگی نقش حمایتگری بیشتری را ایفا کند.

منبع: واحد مرکزی خبر