تمام حلقه‌های تولید بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند

چهار‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶  ۰ نظر   ۹۸ بازدید
تمام حلقه‌های تولید بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند

در نشست مشترک ۱۶ نماینده مجلس و مدیران ۵۲ کارخانه مطرح خوراک دام، طیور و آبزیان اعلام شد

فعالان انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در جریان نشستی مشترک با ۱۶ نماینده مجلس شورای اسلامی که عمده آن‌ها عضو کمیسیون کشاورزی بودند، به هم‌فکری و تبادل آرا درباره مشکلات و چالش‌های پیش روی این صنعت پرداختند. در این نشست که در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران برگزار شد؛ در ابتدا مجید موافق‌قدیری، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به مطالبات قانونی صنایع تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان کشور جهت تسهیل فعالیت اقتصادی آن‌ها در صنعت دام و طیور و شیلات کشور گفت: با توجه به محدودیت زمان برای بررسی و رسیدگی به آن‌ها، پس از هم‌فکری پیشین اعضا، اولویت‌ها جمع‌بندی شده است که در نشست مشترک با اعضای کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس که همگی حضور یافته‌اند، مطرح می‌شود.

وی پیگیری ایجاد صندوق ملی حمایت از کارخانجات خوراک دام؛ موازی کاری سازمان دامپزشکی کشور و سازمان ملی استاندارد؛ تولید خوراک دام در واحدهای غیرمجاز و واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان؛ همچنین موضوع اخذ مالیات از کارخانجات خوراک دام را از جمله محورهای اصلی نشست مشترک عنوان کرد. اگرچه برخی سخنرانان از جمله فاروقی، دبیر انجمن جوجه یکروزه که به عنوان بنیانگذار کارخانه بزرگ بهپرور ارومیه از چهره‌های شاخص این صنعت نیز هست، در موعد سخنرانی خودش، به کرات لزوم توجه به مخاطرات بروز آنفلوآنزای پرندگان برای صنعت طیور را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همکاران اش متذکر می شد.

موافق‌قدیری در ادامه سخنان مقدماتی اش برای این نشست، به تشریح مصادیق کلی رویدادهای رخ داده برای هر کدام به فراخور زمان پرداخت و افزود: به طور نمونه در حالی موضوع تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانجات خوراک دام در بلاتلکیفی مانده است که با وجود دستور مساعد وزیر جهاد کشاورزی و دستورات مکتوب وزیران کشاورزی دو دولت محمود احمدی نژاد، همچنان رایزنی‌ها افاقه نکرده است و گام عملی قابل ذکری حتی با اختصاص رقمی بسیار پایین تر از آنچه در قول قبلی طیب نیا، وزیر اقتصاد کشور مبنی بر ایجاد صندوق با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی عنوان شده بود، برداشته نشده است.

وی با یادآوری موافقت همه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل این صندوق ازجمله شخص حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، رکنی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی و مهرفرد، معاون بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: از آنجا که این تصمیم می تواند در تحرک بخشیدن به مناسبات مالی و بهبود فرآیند تولید کارخانجات خوراک دام نقش حائز اهمیتی داشته باشد، انتظار می رود این چالش کهنه شده، هر چه سریع تر رفع و رجوع شود.

این فعال عضو اتاق ایران در ادامه به چالش تولید خوراک دام در واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان اشاره کرد که روشی منسوخ شده در جهان است، اما با وجود ۳۰ درصد ضایعات و همچنین ابلاغیه سازمان دامپزشکی کشور در سال ۹۲ یا ۹۳ خورشیدی که تولید خوراک را در این واحدها ممنوع کرده است، به دلایل نامعلوم نه تنها اجرایی نمی شود، بلکه در نامه ای که چندی پیش از سوی وزارت جهاد کشاورزی به مرغداری‌ها ارسال شده، یکی از شروط اخذ وام، داشتن آسیاب میکسر در واحدهای آن‌هاست!

به گفته موافق‌قدیری، میزان ضایعات ناشی از فرآیند غیر استاندارد خوراک دام در واحدهای پرورشی بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان که سرمایه مهم و تاثیرگذاری برای کشور است، برآورد شده است.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در ادامه اشاره به محورهای مورد توجه برای این صنعت، تصریح کرد: با توجه به آزادی عمل واحدهای پرورشی دام، طیور و آبزیان در تولید غیر استاندارد خوراک و معافیت آن‌ها از پرداخت مالیات، انتظار می رود تا دست کم مسئولان شرایط رقابت سالم و یکسان را فراهم کنند.

و البته مساله موازی کاری‌های سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد در آزمایش نمونه تولیدات کارخانجات نیز از جمله موارد مورد مناقشه است که موافق‌قدیری به آن اشاره کرد و در حضور هشام زاده معاون ریاست سازمان دامپزشکی به آن اشاره کرد تا بلکه نمایندگان مجلس عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی راه چاره ای برای آن در نهاد قانون‌گذاری کشور بیابند.

سیدحسن حسن‌زاده، مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور "دانه‌داران توس" از خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به وجود ۶۴ کارخانه خوراک دام در استان خراسان رضوی با ظرفیت اسمی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن ظرفیت اسمی تولید سالانه که ۱۷ کارخانه از این جمع امروز تعطیل شده است، گفت: این در حالی است که کارخانه‌های فعال باقی مانده نیز تنها با ظرفیت ۳۰ درصدی در حال فعالیت هستند

وی در تأیید انتقادات وارد شده از سوی موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان این نکته را هم به اظهارات وی افزود که اعمال ماده ۱۹ آیین نامه دامپزشکی مبنی بر الزام پرداخت حقوق سه میلیون و پانصد هزار تومان تا هفت میلیون تومان برای حقوق دکترهای دامپزشکی ناظر که موارد تحمیلی دیگری نظیر اخذ تعهد محضری و چک بانکی مبنی بر تعیین مهلت بیست و پنجم هر ماه را نیز در بر می گیرد، توهین به شان کارخانه دارانی است که سرمایه خود را در جهت خدمت سالم به جامعه و از جمله اشتغال زایی که دغدغه مهم سال‌های اخیر و امروز است، به معرض چالش‌هایی این چنینی گذاشته اند.

حسن‌زاده با اشاره به این که به هیچ وجه او و همکاران اش در انجمن، مخالف نظارت بهداشتی نیستند و تنها خواستار مراعات قانونی حقوق آن‌ها هستند، اظهار کرد: در صورت نادیده گرفتن اصل بی طرفی و مراعات نکردن شرایط رقابت سالم و برابر در حق تولید کنندگانی که تمام موارد مدنظرGMP را اعمال کرده و می کنند، امکان شکوفایی کمی و کیفی بیشتر در این صنعت مقدور نیست.

این عضو فعال انجمن صنایع خوراک دام،طیور و آبزیان در ادامه به چالش‌هایی نظیر تعیین ضرایب مالیاتی دور از واقع بینی و همچنین حسابرسی‌های غیر کارشناسی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که با نادیده انگاشتن مصادیق روال نادرست سابق، برای صنایع ایجاد مشکل می کنند.

حسن مهربانی‌یگانه، مدیرعامل شرکت کلهر دانه جنوب و استاد دانشگاه تهران که با احتساب دوران تحصیل اش سبقه ای ۴۰ ساله در صنعت طیور دارد، با دیدی تحلیلی که در دوران دبیری انجمن جوجه یکروزه هم چنین رویکردی را تشریح می کرد؛ به تبیین وضعیت حاکم بر این صنعت و بازار آن پرداخت و گفت: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در ایران سالانه حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون جوجه گوشتی معادل ۶ میلیون تن خوراک مصرف می کنند و برای تولید یک میلیون تن تخم مرغ معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن خوراک مصرف می شود. این در حالی است که با احتساب مصرف ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن خوراک برای مرغ‌های مادر در سال می توان ادعا کرد که سالانه ۹ میلیون تن خوراک فقط در صنعت طیور مصرف می‌شود.

این صاحب نظر بخش خصوصی صنعت طیور با استفاده از این تعبیر صریح که صنعت مرغداری ایران از نظر ضریب تبدیل بسیار عقب مانده است، گفت: عمق این فاجعه را زمانی می توان درک کرد که سایر کشورهای جهان به سرعت به سمت ضریب تبدیل یک در مورد مرغ گوشتی حرکت می کنند؛ تا آنجا که در سال ۲۰۲۵ بابت هر یک کیلو دان می توان یک کیلو گوشت زنده تولید کرد. در واقع اهمیت این مهم زمانی دوچندان می شود که بدانیم در ابتدای قرن بیستم این ضریب، تبدیل چهار کیلوگرم دان به یک کیلو گوشت مرغ زنده بوده است. به معنای دیگر می توان این گونه نتیجه گرفت که ضریب تبدیل دان به گوشت در فرآیند زمانی ۱۰۰ سال اخیر به طور متوسط ۳ و نیم درصد در هر سال کاهش داشته است.

این استاد دانشگاه تهران که با اشراف و تسلط خاصی از حقوق همکاران خودش در حوزه دام و طیور دفاع می کرد، گفت: این در حالی است که در هیچ نقطه دیگر اجازه این چنینی برای اینکه یک مرغدار بی دانش مبادرت به ساختن دان کند را نمی دهند، چرا که با احتساب ضریب تبدیل نامطوب ۱۵ تا ۲۰ درصد، سالانه ۲ هزار میلیارد تومان سرجمع زیان خواهد شد.

مهربانی نیز با بیان اینکه در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ کنجاله و دانه سویا وارد کشور شده است که در کنار بیش از ۶ میلیون تن واردات سالانه ذرت، زیان غافلگیر کننده ای به کشور وارد می شود، گفت: اگر یکی از رسالت‌های مجلس شورای اسلامی، ممانعت از اسراف اموال کشور است، باید با اتخاذ تمهیدات اساسی و کارشناسی، از حجم این زیان هنگفت برای کشور کاست.

غلامعلی فاروقی، بنیانگذار کارخانجات خوراک دام بهپرور ارومیه و دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه با تایید انتقادات وارد شده سخنرانان قبلی در امر نوع نگاه و رویکرد نادرست مسئولان به صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، برمخاطرات شدید بومی شدن آنفلوانزای پرندگان که چند ماهی می شود واحدهای مرغداری را درگیر کرده است، اشاره کرد و در این وادی تصمیم مشوقان توزیع مرغ‌های بومی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با وجود تبعات سنگین شیوع این بیماری در واحدهای مرغداری کشور، تا کنون ستاد آنفلوآنزا تشکیل نشده است، ستادی که بر اساس فلسفه وجودی اش قرار بود متشکل از نمایندگان قوای سه گانه نظام در موارد بحرانی درجا تصمیم گیری کند

حسین مرادی، رئیس هیأت‌مدیره کشتارگاه‌های صنعتی دام کشور نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که بحث مالیات بر ارزش افزوده را پیش کشید و گفت: در حالی این نوع مالیات در بیش از ۱۸۰ کشور اجرا می شود که با وجود ارزش‌های خود، به دلیل آثار تورمی کالاهای اساسی از آن معاف هستند و در این مورد زنجیره‌های تولید همان محصول از این امر معاف نیستند که این امر نیز منجر به تورم همان کالای اساسی از طریق سایر هزینه‌های یافته می شوند.

علی ابراهیمی رئیس کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با نام بردن از تمام همکاران اش در مجلس که برای هم اندیشی درباره مشکلات این صنعت در محل اتاق ایران حضور رسانده بودند، با استناد به برخی تصمیمات اتخاذ شده و آرای ماخوذه در مجلس گفت: بسیاری از این تصمیم‌ها با مشاوره‌ها و هم اندیشی‌های اهالی متخصص خارج و داخل مجلس محقق شده است.

وی مشکل اساسی حاکم بر صنعت دام و طیور را نداشتن بازار مصرف مطمئن داخلی و خارجی برشمرد و افزود: از آنجا که مصرف داخلی جوابگوی ظرفیت تولید کنونی واحدهای تولیدی کشورمان نیست، لذا اگر بتوان مرغ و تخم مرغ را تولید کرد و به وفور صادر کرد، نه تنها واردات ذرت محل ایراد نیست، بلکه به دلیل اینکه نوعی واردات آب مجازی است، مزیت هم هست.

ابراهیمی در این وادی به ارزش‌های حفظ منطقی روابط بین المللی پرداخت و تاکید کرد با توجه به اینکه بسیاری از کشورها مشوق صادراتی به صادرکنندگان خود اعطا می کنند، باید این دست از اقدامات نیز در دستور کار جدی مسئولان کشور ما نیز باشد.

رئیس کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ابراز همدردی در مورد بیشتر موارد مطرح شده از سوی سخنرانان، در مورد یکی از این مصادیق که بحث نوع اخذ مالیات است، گفت: از آنجا که برنج مشمول شلتوک هم می شود، نمی توان آن را از کالای اساسی معاف شده مبرا دانست؛ کما اینکه در کشورهای پیشرفته با ایده مالیات معادل صفر، با وجود برقرار ماندن حسابرسی جهت حفظ شفافیت مالی آن‌ها از مالیات معاف هستند.

این نماینده فعال عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام این که نمایندگان در حال جمع آوری استفساریه ای هستند تا در مورد موضوع‌های کشاورزی همه حلقه‌های تولید معاف شوند، گفت: ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در امر تکمیل حلقه‌های تولید و برندسازی تمام ملاحظات کارشناسی را مد نظر قرار داد.

گفتنی است در این نشست که با حضور ۱۶ نماینده مجلس و کمیسیون کشاورزی و ۵۲ کارخانه به نام صنایع خوراک دام، طیور و ابزیان کشور برگزار شد، ضمن حضور جمعی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، روسای ۱۱ تشکل تاثیر گذار و معتبر مرتبط با زنجیره تامین پروتئیین کشور نیز حضور داشتند

منبع : ایانا

دیدگاه خود را بیان کنید