خیز ترکیه برای بهبود صنعت شیلات و دام

دولت ترکیه به‌منظور رسیدن به استانداردهای موردنظر اتحادیه اروپا در صنایع دام‌پروری و شیلات با همکاری این اتحادیه دست به اقداماتی در جهت بهبود ساختار این دو صنعت و افزایش کیفیت محصولات زده است.

همان‌طور که در برنامه اقتصادی پیش از الحاق ششم آمده است، ترکیه در بخش دامداری و شیلات نیازمند اصلاحاتی در جهت رسیدن به یک ساختار رقابتی و متناسب با استانداردهای اتحادیه اروپا است. به همین دلیل، تلاش و تمرکز این کشور در بخش دام در محورهای زیر خلاصه می‌شود:

۱) ارتقا و پرورش گونه‌های جانوری (به‌خصوص اسب)

۲) افزایش تولید علوفه باکیفیت

۳) سازمان‌دهی پرورش‌دهندگان دام

۴) ریشه‌کن کردن بیماری‌های حیوانی

۵) تنوع‌بخشی به نشریات

به‌منظور برنامه‌ریزی دقیق و اجرای کارآمد فعالیت‌های فوق، یک سیستم شناسایی حیوانی در سال ۲۰۰۵ ایجاد شد که تقریباً کل جمعیت دام در این سیستم گنجانده شد و افزودن نوزادان به سیستم و حذف حیوانات مرده و ذبح‌شده از سیستم ادامه دارد.

در بخش شیلات نیز بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی، پرورش آبزیان و رساندن محصول باکیفیت به بازار و درعین‌حال، تضمین حفظ منابع طبیعی و عدم آسیب رساندن به محیط‌زیست ضروری است و تمامی اقدامات باید حول این محور اصلی انجام شوند. برای رسیدن به این هدف صنعت شیلات، ترکیه نیازمند یک ساختار اداری منظم و منسجم است. بدین ترتیب پروژه تقویت ظرفیت سازمانی و توسعه بخش شیلات در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، به‌منظور انطباق با سیاست‌های مشترک شیلات اتحادیه اروپا آغاز شد. اهداف این پروژه عبارت‌اند از:

۱) حفظ، کنترل و مدیریت منابع طبیعی.

۲) ایجاد سیاست‌های قانونی و ساختاری.

۳) ایجاد مقررات لازم برای سازمان‌دهی بازار مشترک.

ساخت ۳۰ دفتر در بنادر ماهیگیری به‌منظور کنترل امور در فرودگاه‌ها و همچنین ایجاد یک سیستم کاربردی دقیق برای جمع‌آوری داده‌ها، ثبت‌نام کشتی‌های ماهیگیری و اطمینان از اجرای کارآمد فعالیت‌ها، ازجمله اقداماتی است که در راستای این پروژه انجام شده است. آموزش کارکنان و استقرار سیستم اطلاعات ماهیگیری که جریان اطلاعات را از دفاتر به مرکز فراهم خواهد کرد و همچنین نصب و راه‌اندازی سیستم کنترل شناور برای کنترل فعالیت‌های شیلات نیز به‌عنوان بخشی از پروژه تقویت ظرفیت سازمانی و توسعه بخش شیلات انجام شده است. علاوه بر این، طراحی بازارهای عمده‌فروشی نیز انجام‌شده و برنامه‌های آموزشی مختلف به‌منظور هماهنگ‌سازی با سیستم اتحادیه اروپا برگزارشده است.

دولت ترکیه نیز به‌منظور ایجاد یک پایه و اساس قانونی برای اجرای فعالیت‌های مذکور، لایحه متمم قانون ماهیگیری را با توجه به مقررات اتحادیه اروپا تدوین کرده و به شورای بزرگ ملی ترکیه[۲] ارسال کرده است. سایر اهداف این لایحه عبارت‌اند از: فعال کردن سازمان تولیدکنندگان شیلات و مشارکت آن‌ها برای توسعه سیاست‌های بازار، تهیه محصول سالم و باکیفیت به بازارهای داخلی و بین‌المللی و افزایش منابع از طریق حفظ منابع طبیعی.

در پایان، می‌توان گفت که بخش عمده مشکلات در زمینه دامداری و شیلات ترکیه ناشی از مهیا نبودن یک ساختار اداری منسجم در حد اتحادیه اروپا و درنتیجه کاهش کیفیت و کمیت تولیدات است. به همین دلیل، همان‌طور که اشاره شد، بیشتر تمرکز و تلاش دولت ترکیه در این جهت است که صنایع دامداری و شیلات را ازلحاظ ساختار سازمانی تقویت کرده و زمینه را طوری مهیا کند تا تولیدات نهایی این صنایع به استانداردهای اتحادیه اروپا برسند.

منبع : عیار آنلاین