اصلاح مجازات‌های قانونی صید و شکار پس از ۲۱ سال

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب دی ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از گذشت حدود ۲۱ سال، جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید اصلاح و بازنگری شد

حمید ظهرابی با اشاره به جلسه کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری گفت: در این جلسه پس از ارائه توضیحات و بررسی ادله سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت‌های بازنگری و اصلاح مجازات‌های نقدی قانون شکار و صید، پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان برای اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید به طور کامل به تصویب رسید.

وی افزود: پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید، به زودی به کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ارجاع و با تصویب دولت، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

ظهرابی با یادآوری این موضوع که قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است و جرایمی را در خصوص سوء استفاده از حیات وحش، شکار و صید غیرقانونی، تخریب زیستگاه‌ها و رستنی‌ها و آلوده کردن منابع زیستی تعریف کرده است، اظهار کرد: اگرچه در قانون سال ۱۳۴۶، مجازات‌هایی شامل جزای نقدی یا حبس یا ترکیب هر دو مجازات برای این جرایم تعیین شده بود اما بنا به ضرورت‌های حقوقی، این قانون بعدها در سال‌های ۱۳۵۳و ۱۳۷۵مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون که متضمن جرایم مورد اشاره و مجازات‌های تعیین شده برای هر یک از آن‌ها بود نیز به همراه تعداد دیگری از مواد قانون مورد بازنگری و تجدید نظر واقع و مجازات‌ها، مطابق شرایط روز اصلاح شد.

ضرورت بازنگری در مجازات‌ها با توجه به افزایش تهدیدات زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر

وی یادآور شد: با توجه به گذشت حدود ۲۱ سال از این اصلاحیه و تغییرات چشمگیر شرایط اجتماعی و اقتصادی همچنین افزایش تهدیدات زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، ضروری بود بازنگری مجدد مجازات‌های تعیین شده جهت متناسب شدن مجازات‌ها با جرایم همچنین افزایش قدرت بازدارندگی مجازات‌ها صورت پذیرد.

ظهرابی افزود: از همین رو سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب دی ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی - که به دولت اجازه داده است تا با توجه به شرایط و مقتضیات، هر سه سال یک بار نسبت به اصلاح مبالغ ریالی جرایم پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات اقدام کند - پیشنهاد اصلاح و افزایش مجازات‌های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید را به وزارت دادگستری ارائه داد.

وی با یادآوری این موضوع که اصلاح و افزایش مجازات‌های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید آخرین بار در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته بود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی‌های حقوقی در وزارت دادگستری، جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می‌شود.

افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری مجازات‌های نقدی پیشنهادی نسبت به مصوبه سال ۱۳۷۵

به گفته سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به بررسی‌های فنی و حقوقی صورت گرفته، مجازات‌های نقدی پیشنهادی، افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری نسبت به مجازات‌های نقدی مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد داشت.

وی با تاکید بر برنامه‌ریزی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برای فرهنگ‌سازی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در عرصه‌های زیست محیطی، آموزش گروههای مختلف اجتماعی، جلب مشارکت و همراهی جوامع بومی و محلی در امر حفاظت از محیط زیست، بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه به منظور ممانعت از وقوع جرایم و تخریب و آلودگی محیط زیست، توسعه راهکارهای قانونی و خردمندانه بهره گیری از حیات وحش به منظور حفاظت و حمایت از محیط زیست و اجزای تنوع زیستی، تصریح کرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سرمایه های طبیعی کشور و برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان در این حوزه، خود را ناگزیر از افزایش کارآمدی و بازدارندگی مجازات های قانونی برای جرایم زیست محیطی می‌دانیم.

ظهرابی ابراز امیدواری کرد: اصلاح مجازات‌های پیش بینی شده در قانون شکار و صید، بخشی از این اهداف بازدارنده را تامین کند و شاهد کاهش هر چه بیشتر تمایلات مجرمانه در بهره گیری غیرقانونی از طبیعت و حیات وحش کشور، تخریب و آلودگی محیط زیست ایران باشیم.

وی با اشاره به جلسه شورای عالی محیط زیست گفت: مجموع مساحت بازنگری‌های مناطق حفاظت شده، مصوب جلسه شورای عالی محیط زیست به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی - رئیس جمهوری ایران- در۲ اسفندماه، حدود ۴ دهم درصد مساحت مناطق حفاظت شده در کل کشور است.

ظهرابی با یادآوری این موضوع که دستور کار تجدید نظر در برخی مناطق حفاظت شده به استناد بند "ظ" ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست همچنین تعریف و تقسیم‌بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست» و به منظور رفع چالش‌های بسیار برای حفاظت از مناطق مورد پیگیری قرار گرفت، افزود: این موضوع از دولت یازدهم در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار داشت.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس مصوبه این جلسه در ۲۸ منطقه از ۱۲ استان، اصلاح مرز و تدقیق حدود انجام شد.

وی با تاکید بر این موضوع که بر اساس اصلاح مرز و تدقیق حدود صورت گرفته در برخی مناطق همچون منطقه قرخود در خراسان شمالی و مناطق حفاظت شده لیسار و پناهگاه حیات وحش چوکام در گیلان، شاهد افزایش حدود ۵ هزار هکتار سطح مناطق بودیم، تصریح کرد: این بازبینی‌ها در راستای رفع مشکل روستائیان و حل تعارضات محدوده‌های شهری با مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.

ظهرابی اشاره‌ای هم به توافق صورت گرفته با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای تدقیق مجدد این نقشه‌ها کرد و گفت: به منظور شفاف سازی در این موضوع، به زودی نقشه مناطق بازبینی شده با اصلاحات منتشر می‌شود.

منبع : آنا