صنعت پروتئین؛ ریسک‌های حال و آینده /گ

مجید موافق قدیری/ رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران این روزها با شیوع بیماری کرونا در جهان مشکلاتی در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی به وجود آمده است. تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها و محافل عمومی باعث کاهش تقاضای گوشت سفید توسط مصرف‌کنندگان عمومی شده که این موضوع منجر به افزایش ریسک سیستماتیک بازگشت سرمایه شده است. از سوی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه و سهم بالای قیمت مواد اولیه در قیمت محصول نهایی، منجر به نیاز به افزایش سرمایه در گردش برای تولید شده است.

این اما همه مشکل نیست. بخش دیگری از مشکلات به دولت برمی‌گردد؛ ضعف دولت در لجستیک نهاده‌های دام و طیور و در نتیجه کمبود مقطعی خوراک دام و طیور و در نتیجه افزایش ریسک‌های این حوزه در کنار رویکرد ابزارگونه دولت در حوزه‌های سیاست‌گذاری واردات نهاده‌ها، صادرات پروتئین، حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم قیمت بازار گوشت مرغ به‌عنوان یک کالای اساسی در سبد تغذیه خانوار موضوعات دیگری هستند که باعث شده‌اند این صنعت از توان بالایی برای جذب سرمایه گذار برخوردار نباشد. عدم حمایت دولت از تولید‌کنندگان در زمان‌های پیک تولید و عدم کفایت دولت در مدیریت تنظیم بازار در کنار سایر مشکلات باعث عدم جذابیت صنعت تولید پروتئین به دلیل ریسک‌های موجود و در نتیجه عدم رغبت سرمایه گذاران به سرمایه‌گذاری و در نتیجه سنتی و نیمه‌سنتی ماندن این صنعت شده است. در این بین اما تولیدکننده در حوزه‌های پولی و مالی نیز با مشکلاتی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال یکی از ریسک‌ها در مسیر تولید محصولات پروتئینی ریسک تغییر تامین منابع ارز از ارز مرجع به ارز نیمایی بود. این موضوع موجب افزایش تقاضای ارز نیمایی در مقابل عرضه ثابت و در نتیجه افزایش قیمت ارز نیمایی در بازار شد که این روند هنوز هم ادامه دارد.

این مساله به سرعت در بخش تولید و قیمت تمام شده خود را نشان می‌دهد. با افزایش بهای تمام شده پروتئین تولید داخل، نیاز به سرمایه در گردش افزایش و همچنین میزان مصرف داخل کاهش خواهد داشت و در نتیجه رقابت‌پذیری واردات محصول نهایی افزایش یافته و می‌تواند به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در واردات نهاده‌ها منجر شود. از سوی دیگر الگوهای خرید اعتباری نظیر سلف محدود شده و در نتیجه هزینه تولید افزایش یافته و این روند افزایشی با توجه به وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت. درارتباط با نرخ ارز نیز با حذف ارز مرجع از بازار، ساختار نظارتی به ساختار رقابتی تغییر می‌یابد و الگوی قیمت‌گذاری و حاشیه سود شکل رقابتی پیدا خواهد کرد و در نتیجه تراز تعادل قیمت‌گذاری در بازار، از میزان افزایش قیمت پایین‌تر خواهد آمد.

در حال حاضر حلقه‌های زنجیره تامین پروتئین از مراحل واردات نهاده‌ها و ریز مغذی‌ها، توزیع و لجستیک کالاهای وارد شده، تولید پیش مخلوط‌ها و خوراک آماده، پرورش و تولید پروتئین، فرآیند کشتار و بسته‌بندی و پخش پروتئین و توزیع در سطح کشور تشکیل شده است. نقاط ضعف اصلی زنجیره تامین را نیز می‌توان در سه مورد یعنی «عدم هماهنگی و ارتباط کند مابین حلقه‌های مذکور»، «تکنولوژی محور نبودن فرآیند فعلی پرورش دام و طیور» و «الگوهای نا کار آمد تامین مالی یا جذب سرمایه در گردش» دید. در عین حال برای ارتقای زنجیره تامین با استفاده از مدیریت زنجیره ارزش اقدامات مهمی باید صورت بگیرد. این اقدامات می‌توانند فرهنگ‌سازی و ایجاد فضای رقابتی در بطن حلقه‌های زنجیره تامین باشند. علاوه بر آن کاهش هزینه‌های اتلاف واردات همانند هزینه خواب سرمایه نگهداری کالا و افت کیفیت نهاده‌ها و ریزمغذی‌ها با به‌کارگیری سیستم‌ها و فرآیندهایی جهت تخصیص ارز به موقع و رفع سایر موانع واردات از جمله موضوعاتی است که فعالان صنایع پروتئینی به آن اشاره می‌کنند.

افزایش کیفیت دان آماده و خوراک دام و طیور با به‌کارگیری و استفاده از دانش و تکنولوژی در راستای افزایش شاخص بهره وری پرورش دهندگان و بهبود شاخص تولید در کشور نیز سومین خواسته فعالان این صنعت است که در کنار ایجاد ارزش از طریق بهبود و توسعه فرآیندهای دپو یا نگهداشت گوشت گرم و افزایش ارزش جهت مشتری نهایی از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و ارائه محصولات متنوع باید در دستور تولیدکنندگان، دولت و همه دست اندرکاران قرار گیرد تا بتوان در مسیر توسعه این صنعت گام‌های مهمی برداشت.در کنار این مشکلات باید به دلالان و مشکلاتی که این گروه در مسیر تولیدکنندگان واقعی ایجاد می‌کنند نیز اشاره کرد. اختصاص ارز مرجع به واردکنندگان و عدم کارآیی و کفایت سیستم‌های نظارت و کنترل توزیع نهاده‌ها، موجب ایجاد رانت در سال‌های گذشته شده است.

از سوی دیگر علاوه بر ارز عدم توازن در اختصاص سهمیه‌های ریز‌مغذی‌ها، موجب چند نرخی شدن قیمت تمام شده پیش مخلوط‌های خوراک دام آماده شده و در عمل پرورش‌دهنده نهایی پیش مخلوط‌ها را با بالاترین قیمت ممکن خریداری می‌کند و در نتیجه جذابیت پرورش و تولید کاهش خواهد یافت. به دلیل عدم یکنواختی در فرآیند‌های مذکور، هزینه تمام شده تولید‌کننده محصولات پروتئینی افزایش یافته و این مهم موجب عدم توازن در قیمت توزیع پروتئین می‌شود و در نتیجه توان خرید مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌یابد.تاکنون به ریسک‌های موجود در صنعت اشاره کردیم، درحالی‌که ریسک‌های دیگری نیز در آینده ایجاد خواهد شد که باید در کنترل آنها کوشا باشیم. سه ریسک در این رابطه قابل شناسایی است؛ نخستین آن ریسک تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ است.

انتخابات سال آینده می‌تواند زمینه ساز تصمیمات و سیاست‌های جدید درخصوص مدیریت تغذیه، تخصیص ارز و بهبود یا تضعیف محیط کسب و کار شود. موضوع دیگر تحریم‌های بین‌المللی هستند که منجر به کاهش ذخیره ارزی و در نتیجه مشکلات گوناگون در زمینه اختصاص ارز جهت واردات نهاده‌های دامی و ریز مغذی‌ها و در نتیجه به خطر افتادن امنیت غذایی کشور می‌شود. در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور منجر به کاهش توان خرید عمومی و در نتیجه کاهش طرف تقاضا می‌شود، بنابراین حفظ ظرفیت تولید فعلی بدون ایجاد بازارهای موازی و تقاضای جدید، منجر به کاهش قیمت و درنتیجه ضرر تولیدکنندگان خواهد شد. در این ارتباط لازم است از همه ظرفیت‌های جدید مانند بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌ها و نقدینگی استفاده کرد که این امر می‌تواند زمینه ساز ورود فروشندگان دولتی و نیمه دولتی در جهت سرمایه‌گذاری در صنعت تولید پروتئین باشد.

البته دولت نیز وظایفی بر عهده دارد؛ به‌عنوان مثال جهت رفع موانع مالی صنعت،دولت می‌تواند نقش حمایتی خود را از طریق ارائه تسهیلات یا خطوط اعتباری ایفا کند. یا به دلیل وجود موانع سیستماتیک زنجیره تامین همچون تخصیص ارز، قوانین دست و پاگیر واردات کالا، عدم کارآیی زیر ساخت توزیع در کشور منجر به عدم بهره‌وری صنعت شده، بنابراین نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌گر فرآیند و حذف قوانین غیرضروری می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط تولید شود

منبع : دنیای اقتصاد