الگوهای اقتصادی در صنعت میگوی ایران

الگوهای اقتصادی در هر کشوری به فرهنگ ، سیاست اقتصادی ،منابع طبیعی ونظام سیاسی آنها مربوط می باشد بر همین اساس الگوی سرمایه داری در کشورهای غربی و الگوی اقتصاد اشتراکی در کشورهای بلوک شرق رواج یافته است . صنعت میگوی ایران در حال تجربه سومین الگوی اقتصادی است .

استان هرمزگان بعنوان اولین شروع کننده این صنعت جایگاه ویژه ای دارد و لذا برای شناخت بیشتر وپی بردن به توانایی هر یک از الگوهای اجرا شده مناسبتر است صنعت میگوی هرمزگان را با دقث بیشتری مطالعه نماییم . می دانیم که عملیاتی کردن الگوهای اقتصادی غلط علاوه بر هدر رفتن سرمایه های ملی باعث حذف یک صنعت ارزشمند ، یا ممکن است آسیب های اجتمایی فراوانی بهمراه داشته باشد و شاید یافتن یک صنعت جایگزین غیر ممکن یا متناسب با استعداد منطقه نباشد .

الف : الگوی تولید ترکیبی یا وابسته

در نظام کشاورزی و دامداری ایران چندین الگوی تولید وجود دارد از جمله الگوی تولید سنتی ، الگوی تعاونی ،الگوی نیمه صنعتی ، الگوی صنعتی و الگوی کشت و صنعت . الگوی صنعت میگوی ایران به کدام یک از این الگوها شباهت دارد . با شناختی که از صنعت میگوی ایران داریم . اولین الگوی اجرا شده در استان هرمزگان که پس از آن در استانهای جنوبی گسترش پیدا کرد از نظر مساحت مزرعه و مدیریت و نیرو کارگری در محدوده الگوی سنتی از نظر وابستگی به مجموعه بیرون بابت نقدینگی ، نهاده ها و محصول تولیدی به مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی شباهت دارد .
به عبارت ساده تر ما با یک الگوی چند وجهی کار می کنیم . لذا این الگوی تولید را الگوی ترکیبی نام گذاری کرده ایم . بی شک این الگوی تولید در کشورهای جنوب شرق آسیا بخاطر ایجاد اشتغال و توزیع درآمد یک الگوی موفق به حساب میآید و در مقاله آسیب شناسی از این الگو هیچ گونه ایرادی نگرفته ایم . این الگو زمانی حد اکثر توانایی خود را دارد که مجموعه تولید در حالت رقابتی و متعادل باشند در حالیکه در صنعت میگوی ایران این فرصت به تهدید تبدیل شده است بدلیل اینکه تولید کنندگان نهاده ها ، محدود و مزرعه داران فقط در یک دوره چند ماهه فعال هستند لذا هر دو گروه از یک خواب اجباری رنج می برند . وشاید برای عده کمی سوال باشد چرا در ابتدا ی استقرار صنعت میگو مشکلی احساس نمی شد .
پر واضح است که حمایت شیلات و قیمت بالای محصول بسیاری از خطاها را مخفی می کرد و زمانی به توانایی یک الگو کاملا اطمینان پیدا می کنیم که در بحرانهای تولید ، قدرت مانور و پایداری آن را ببینیم .
مزارع 2.5 ، 10 و 20 هکتاری در استان هرمزگان از امتیاز بالایی درایجاد اشتغال ، محرومیت زدایی ، عدالت در فرصت سازی وبهربرداری از پتانسیل های منطقه ای بر خوردار هستند . در حال حاضر این مزارع دیگر توان تولید ندارند . و برای خارج شدن از این وضعیت ، تصوراولیه این بود که اگر تولید در واحد سطح افزایش پیدا کند مزرعه داران به سود بیشتری دسترسی خواهند یافت . نمونه های بارزی در سطح استان های جنوبی وجود دارد که با حمایت شیلات در قالب طرحهای ترویجی ( حضور کارشناس خارجی و هواده رایگان ) تولید به بیش از 4 تن در هکتار افزایش پیدا کرد . ولی سود مزرعه فقط جواب گوی هزینه های جاری بود .
هر چند دست یابی به این تولید نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد و مدیریت دقیقتری را می طلبد ولی غیر ممکن نیست .از طرف دیگر کسانی که سایت های بالای 100 هکتار هم در اختیار دارند نیز آسیب فراوانی دیده اند چرا که الگوی تولید در اصل اشتباه بوده نه مساحت مزرعه و نه مالکیت مزارع کوچک ، در خیلی از مناطق دنیا مزارع کوچک هستند و بازده خوبی دارند . طبق براوردهاي آماري وزارت جهاد كشاورزي حدود 75% مزارع كشور زير 10 هكتار وسعت دارند و کشاورزان توانسته اند سهم بسزایی در تولید ناخالص ملی داشته باشند . از طرفي توليد نیمه متراکم ميگو چند برابر توليدات كشاورزاي ارزش داشته و علي الظاهر بايد بتواند سود مناسبي را داشته باشد از آنجا كه پرورش دهندگان ما تمامي ما يحتاج مزرعه خود را نقدا خريداري مي كنند مسلما يك سيستم پر ريسك و خطرناكي را پايه گذاري كرده ايم كه اگرمزرعه 10هكتاري را به 20هكتاري افزايش دهيم از ميزان خطرات آن نكاسته ايم فقط حجم مديريت و حجم هزینه ها را افزايش داده ايم . بنابراين بايد در جستجوي الگوی مناسب تولید باشیم .
چگونه است که مدیران و کارشناسان ما فقط به ایده ای قدیمی ( که هر کس زمین زیادتری در اختیار داشته باشد از سود آوری بیشتری برخوردار است) رو آورده اند .
بحث های دیگری همچون کشت دو بار در سال ، کشت بدون خوراک خشک و غیره بسیار زمان لازم دارند تا بتوانند بخشی از مشکلات این صنعت را حل کنند . به عقیده بنده اگر مزارع بالای 200 هکتار هم در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیر د و به روش گذشته عمل کنند باز هم شکست می خورند . در کل واگذاری مزارع 200 هکتاری خالی از ایراد نیست و ما را به تمرین الگوی سرمایه داری غربی تشویق می کند که با سرمایه داری اسلامی کاملا در تناقض است . ما وظیفه داریم اشتباهات گذشته را جبران و از اتلاف سرمایه های ملی جلو گیری کنیم . اشتباه در مدیریت مزارع کوچک ، و نداشتن ایده همگرایی مناسب ، مزرعه داران را به سوی راهکارهای غیر کارشناسی هدایت خواهد کرد .

ب : الگوی تولید کنسر سیومی

الگوی کنسرسیومی که توسط صادر کنندگان میگو طراحی شد در ابتدا بعنوان یک الگوی موثر در فعال سازی سایت های میگو از آن نام برده می شد و در ظا هر امر نیازی به نقدینگی احساس نمی شد و مسولین شیلات نیز افراد را به شرکت در این مجموعه ها تشویق می کردند در این الگو سهم مرکز تکثیر 10 درصد ، سهم مزرعه دار 20 درصد و سهم عمل آور ( سردخانه دار) 70 درصد پیش بینی شده بود. در این طرح مسئولیت مرکز تکثیر تهیه لارو مناسب و وظیفه عمل آور تهیه خوراک میگو ، جمع آوری میگو از مزرعه ، عمل آوری و فروش محصول و مسئولیت مزرعه دار رساندن میگو به سایز بازاری بود. در ظاهر هر یک از طرفهای در گیر با این طرح ، بخشی از مسئولیت را بعهده گرفته اند و بار مالی آن نیز تقسیم شده است و لی زوایای پنهان طرح از جمله نرسیدن بموقع خوراک ، نامشخص بودن کیفیت خوراک میگو ، کیفیت نامناسب لارو (بچه میگو ) ، متفاوت بودن تعداد لارو در هکتار ، مدیریت های متفاوت در مزرعه ، نداشتن ناظر در عمل آوری و غیره .... باعث درگیریهای فراوانی در مجمو عه تولید شد .
آنچه که در این طرح اصلا مورد توجه نبو د مسئله شکست در تولید بود در این وضعیت مزرعه دار به بانکها ، کارخانه های خوراک،کارگاهای تکثیر میگو و کارگران ثابت و موقت بدهکار میشد . در حالیکه سایر زنجیره های تولید درصد بالایی از سرمایه جاری خود را برگردانده بودند وعموما کسانی این طرح را دنبال می کردند که با ضمانت بانکی موفق به واردات خوراک میگو میشدند و با صادرات میگو پس از یک سال ، بدهی خود را صفر میکردند وبرای آنها اهمیت نداشت که سایر حلقه های تولید چگونه مسیر را طی میکنند .
در نهایت طرح کنسرسیومی اجرا شده یک طرح یک طرفه به نفع صادرکنندگان بوده و به همین جهت از صنعت پرورش میگو رانده شد . اگر زوایای پنهان این الگو بصورت رسمی بررسی و مدیریت می شد شاید وضعیت صنعت پرورش میگوی کشور این نبود لذا الگوی کنسرسیومی را یکی از الگو های شکست خورده می شناسیم .

ج : الگوی کشت وصنعت یا الگوی سرمایه داری

شیلات هرمز گان طی چند سال گذشته پس از رکود حاکم برسایت های پرورش میگو ، به واگذاری مزارع بزرگ اقدام کرد که دو نمونه از این شرکت ها در غرب استان هرمز گان شکل گرفته است . یکی با 400 هکتار در روستاي مقام و دیگری با 1000 هکتار در بندر چارک . هر دو شركت بزودی تبدیل به كشت وصنعت های بزرگ خواهند شد . که این الگوی واگذاری با دیدگاه های عدالت محوری در نظام جمهوری اسلامی در تناقض است . آیا این سایت ها پس از بهره برداری سهام آنها به افراد بومی و نیاز مند تعلق می گیرد ؟ آیا این سایت ها از تسهیلات ارزان تولیدی استفاده نمی کنند ؟ . در این استان که درصد بالایی از مردم آن با فقر دست و پنجه نرم می کنند ما شاهد واگذاری سایت های هزار هکتاری به افراد توانمند هستیم .
ترویج این بنگاه های اقتصادی بعنوان الگوهای توسعه شاید در کشور پذیرفتنی باشد اما بهترین الگوی اقتصادی نیست و نمی تواند مشکل امروز صنعت میگوی ایران را حل کند . ما به الگوهایی نیاز داریم که مشکل امروز را حل و توسعه فردا را با الگوی اسلامی رقم بزند . اگر این الگوها می توانست مشکل اقتصادی جوامع بشری را حل کند ابتدا مشکل جوامع خودشان را حل می کرد .
الگوی اقتصادی قانون اساسی براساس رشد همراه با توزیع درآمد است در صورتی که الگو ی سرمایه داری براساس رشد تدوین شده اند . عملا در الگوی سرمایه داری نباید انتظار توزیع درامد داشته باشیم و کارگران شاغل در این مجموعه ها باماشین آلات مجموعه تفاوتی نخواهند داشت . از آنجا که ما قوانینی برای جلوگیری از توسعه چنیین بنگاه هایی نداریم بهتر است از همان ابتدا از ایجاد آن جلو گیری کنیم . تا عملا ما مسئول ایجاد اختلاف طبقاتی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور نباشیم .

الگوی پیشنهادی : الگوی کشت و صنعت سهامی

درمقابل الگوی کشت و صنعت غربی الگوی کشت و صنعت سهامی را پیشنهاد می کنم که با الگوی کشت و صنعت غربی کاملا مغایراست .
این الگوی جدید در هیچ جا محک نخورده است و برای اطلاع از کم و کیف آن با کشت و صنعت غربی مقایسه می کنیم . کشت و صنعت غربی متعلق به یک نفر یا یک گروه خواهد بود در حالیکه کشت و صنعت سهامی پوشش دهنده مزارع 2.5 ، 10 و 20 هکتاری با حفظ سهم آنها در تولید است الگوی کشت و صنعت غربی هیچیک از مشکلات امروز صنعت میگو را حل نمی کند و فقط بار خود را به مقصد می رساند در حالیکه کشت و صنعت سهامی ضمن برخورداری از امتیازات کشت و صنعت غربی به تمام اعضاء براساس سهامشان سود می رساند و میزان سهم هر شخص از یک حدی نمی گذرد .الگوی سهامی تنها برای صنایع ورشکسته نیست بلکه می توان آن را در صنایع فعال کشور توسعه داد بخصوص در صنایع و معادن . در سفر دوم ریاست محترم جمهوری به استان هرمز گان ، مصوب گردید تا برق رسانی به این سایت های به اصطلاح بزرگ بخش خصوصی ، از طرف دولت صورت پذیرد در حالیکه سایت های بزرگی در کشور که حداکثر 20 هکتاری هستند راکد شده و مرگ آنها فرا رسیده است و راهکار مناسبی برای فعال سازی آنها وجود ندارد . الگوی کشت و صنعت سهامی می تواند در قالب شرکت های سهامی خاص یا تعاونی های تولید جایگاه حقوقی پیدا نماید . و راهکار اجرایی آن بسیار ساده است کسانی که علاقمند هستند با این الگو فعالیت نمایند پس از دریافت موافقت اصولی نسبت به عضو گیری اقدام کنند و زمانیکه تعداد اعضاء آنها به حد نصاب رسید از طرف ادارات ذیربط به بانک های عامل معرفی شوند . و برای مزارع قدیمی و غیر فعال در مرحله اول می توان مزارع راکد رادر قالب سهامدار با مدیریت متمرکز فعال ساخت و در مرحله بعد مزارع نیمه تمام را به بهره برداری رساند .
منصور خیاطیان - کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان هرمزگان (بندر لنگه) http://www.farmna.ir/Pages/Printable-News-2326.html