منافات و تناقض صریح حرایم بهداشتی دامپروری با شعار سال و مشارکت دادن مردم در اقتصاد

حرایم بهداشتی دامپروری به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی کشور تبدیل به غولی بر سر راه متقاضیانی شده است که می خواهند به کسب و کارهای دامپروری ورود کنند. بسیاری از متقاضیان از مشکل آفرینی حرایم برای شروع کسب و کارشان گلایه دارند.

بسیاری این موضوع را مطرح می کنند که اگر مشکل حرایم وجود نداشت، دو سال پیش به این حوزه ورود کرده بودیم و ضمن اشتغال آفرینی برای کشور و افزایش تولید، خودمان هم سود کرده بودیم. اما قانون حرایم باعث شد که نتوانیم به این زمینه ورود کنیم.

واقعیت این است که پیشرفت های علمی و بهداشتی شرایط را به کلی متفاوت کرده است. به طوری که اگر یک دهه پیش حرایم بهداشتی دامپروری توجیه منطقی داشتند، امروز غیرمنطقی هستند. زیرا با استفاده از فناوری های جدید می توانیم به کنترل بیماری ها بپردازیم.

موضوع دیگر این است که حرایم بهداشتی دامپروری به تصویب هیئت وزیران نرسیده است و از این منظر نیز مشکل دارد. در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی خواستار بازبینی حرایم بهداشتی دامپروری هستند. به نحوی که زمینه برای ورود حداکثری بخش خصوصی به حوزه دامپروری کشور فراهم شود.

عباس ناعمی، متقاضی مجوز دامپروری در خصوص مشکلات پیش روی متقاضیان برای دریافت مجوز و ورود به کسب و کار جدید تصریح کرد: بنده به مدت 40 سال است که در حوزه دامپروری فعالیت دارم. آنچه تجربه من آموخته این است که افراد برای شروع یک فعالیت اقتصادی در کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

وی ادامه داد: به جای اینکه جلوی پای مردم فرش قرمز پهن کنیم که سرمایه خود را در بخش های مولد به کار بگیرند، با سخت گیری های نا به جا مانع آفرینی می کنیم. در چنین شرایطی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق یابد.

این متقاضی دریافت مجوز دامپروری خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در اقتصاد در گروی تسهیل امور است. وقتی متقاضیان برای شروع یک کسب و کار جدید و دریافت مجوز با هزاران مشکل روبرو هستند و ماه ها باید معطل بمانند، انگیزه ای برای ورود به بخش های مولد اقتصاد نخواهند داشت.

ناعمی گفت: یک سری اقدامات در زمینه تسهیل صدور مجوزها در حال انجام است. اما هنوز مشکلات زیادی پیش روی متقاضیان برای ورود به کسب و کارها وجود دارد. نیاز است در این زمینه کارها با سرعت پیش برود و سهولت بیشتری برای ورود متقاضیان به بخش های مولد کشور همچون دامپروری داشته باشیم.

وی ادامه داد: مشارکت مردم در اقتصاد با برنامه های تخیلی امکان پذیر نیست. نیاز است در عمل برنامه ریزی های دقیق و کارشناسی شده داشته باشیم تا بخش خصوصی واقعی به بخش های مولد اقتصاد کشور ورود کند و روند رونق اقتصادی طی شود.

این متقاضی مجوز دامپروری خاطرنشان کرد: حرایم بهداشتی دامپروری یکی از مهم ترین موانع پیش روی ما برای ادامه فعالیت در حوزه دامپروری است. بنده از سال 1362 موافقت اصولی را دریافت کرده ام و پروانه تأسیس گرفته ام. قبلاً متولی امور ما سازمان شیلات بود که مجوزمان را صادر کرد و هر چند سال یک بار تمدید می کردیم.

ناعمی گفت: حدود 14 الی 15 سال گذشته، صدور پروانه ما که در بخش پرورش ماهی فعال هستیم، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی واگذار شد. هفت الی هشت سال گذشته ارگانی به نام سازمان نظام دامپزشکی ایجاد شد که اعلام کرد باید مجوز بهداشتی صادر کند.

وی تأکید کرد: بنده به عنوان یک فعال در حوزه پرورش ماهی از سازمان نظام پزشکی این سوال را دارم که در حوزه پرورش ماهیان گرمابی چه حرکت بهداشتی ای انجام شده است که پرورش دهنده ارتقا یابد.

ناعمی گفت: باید از کسانی که حرایم بهداشتی دامپروری را وضع کرده اند، سوال کنیم که آیا رفع موانع تولید در دستور کار است، یا بنا داریم که برای تولید مانع آفرینی کنیم.

وی توضیح داد: واقعیت این است که حرایم بهداشتی دامپروری هیچ مبنای منطقی ندارند. این قواعد باید مورد بازبینی قرار بگیرد و حتی الامکان حذف شوند.

منبع: قدس