حمايت از توليد داخلي، درمان معضل بيكاري

حمايت از توليد داخلي، درمان معضل بيكاري

جام جم آنلاين: اين روزها سخن از توليد ملي و لزوم حمايت از توليدكنندگان بومي به يكي از بحث هاي اصلي در محافل رسمي و غير رسمي تبديل شده است. رابطه بين افزايش توليد ملي و كاهش آمار بيكاري، يك رابطه علمي و سابقه دار است كه براي عالمان اقتصاد تازگي ندارد اما اين رابطه در كشور ما ساليان سال، مهجور مانده است. «جام جم آنلاين» براي كندوكاو اين موضوع و راه هاي عملي حمايت از اشتغال و توليد ملي با برخي از توليدكنندگان داخلي و كارشناسان اقتصادي به بحث و گفت و گو نشسته است

حمايت از فارغ التحصيلان با توسعه توليد ملي و كنترل واردات

محمد جواد باستاني كيا، مديرعامل كانون دانش آموختگان اقتصاد ايران در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاين» براين باور است كه با مصرف توليدات داخلي و بالا رفتن توليد ملي، آمار اشتغال نيروي كار بومي نيز افزايش خواهد يافت.

وي يادآور شد: در صورتي كه از توليد ملي حمايت بيشتري به عمل آيد و از واردات بي رويه جلوگيري شود، در نتيجه نيروي كار فارغ التحصيل ما كه به نظر مي رس دسال هاي زيادي بدون بستر سازي و برنامه ريزي دولت در رشته هاي مختلف دانشگاهي تحصيل كرده اند، مي توانند همراه با سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور به آغوش بازار كار برگردند.

"با اين كار مي توانيم كوتاهي هاي انجام شده در زمينه آموزش هاي متناسب با نيازهاي جامعه در بخش هاي خدماتي، صنعتي و كشاورزي را جبران كنيم."

باستاني كيا با بيان اين كه بايد امنيت سرمايه، امنيت شغلي نيروي كار و امنيت صاحبان سرمايه كشور را تامين كنيم، اضافه كرد: در همين زمينه تثبيت نرخ ارز، حفظ ارزش پول ملي، ثبت نرخ كالاهاي توليدي در داخل (با كيفيت مطلوب)، كنترل تورم و استفاده از بيمه هاي مختلف ضروري است.

وي افزود: يكي از عمده ايراداتي كه در حال حاضر اقتصاد كشور ما را رنج مي دهد، عدم رابطه لازم بين صنعت، دانشگاه و تشكل هاي فارغ التحصيلي است. يعني من معتقدم براي حمايت از اشتغال، علاوه بر اين كه بايد واردات كنترل شود، مي بايست پيوستگي و هماهنگي لازم نيز بين صنعت، دانشگاه و سازمان هاي مردم نهاد فارغ التحصيلان به وجود آيد.

"بيش از 80 سال از تاسيس دانشگاه هاي فني ما در كشور مي گذرد اما هنوز نتوانستيم رابطه اي علمي، منطقي و برنامه ريزي شده را بين صنعت، دانشگاه و تشكل هاي فارغ التحصيلي در رشته هاي مختلف ايجاد كنيم كه اين رابطه بتواند به رشد و بالندگي صنعت دانش بنياد با نگاه به بستر جامعه ملي ما منجر شود."

اين كارشناس اقتصادي در پايان اظهار داشت: در حالي كه حمايت از تعاوني ها مي تواند بخش اعظمي از مشكلات اشتغال كشور را بكاهد اما هم اكنون به نظر مي رسد بخش تعاون نيز در اقتصاد كشور ما مغفول واقع شده است.

حمايت از "توليدكنندگان خاص"حمايت از اشتغال نيست

علي ظفرزاده، كارشناس اقتصادي و دبير كل جمعيت توليدگرايان ايران هم در گفت و گو با خبرنگار ما تصريح مي كند كه نبايد منابع ارزشمند كشور را به پاي اجناس بي كيفيت وارداتي بريزيم.

وي تاكيد كرد: نياز نيست حتما كارشناس باشيد تا اوضاع اقتصادي كشور را درك كنيد؛ اگر شما سري به بازار بزرگ خيابان جمهوري تهران بزنيد و يا به ميوه فروشي ها مراجعه كنيد، به راحتي مي بينيد كه بازار در تصرف كالاهاي نامرغوب وارداتي است. در چنين شرايطي معلوم است كه اشتغال داخلي نيز همگام با واردات بي رويه نابود مي شود."

ظفرزاده، وجود بنگاه هاي زودبازده را يك شكست اقتصادي دانست و گفت: وقتي هرگونه جنسي از همه جا وارد كشور مي شود و از شهرك هاي صنعتي و "صنايع مادر" هم حمايت كافي به عمل نمي آيد، چگونه بايد توقع داشته باشيم كه بنگاه هاي زودبازده ما، واقعا زودبازده باشند و اشتغال زايي كنند.

"شما مي بينيد كه به دليل واردات بي منطق، صنايع مادر در كشور ما حرفي براي گفتن ندارند. وقتي صنايع غذايي ما از بين رفته، به اين دليل است كه دام ما هم از بين رفته است. عدم حمايت از دامپروري نيز خود ريشه در ورشكستگي شيلات دارد. متاسفانه اين مشكلات زنجيره اي در تمامي حوزه هاي اقتصادي كشور نيز رسوخ كرده و اوضاع بيكاري را به اين روز انداخته است."

وي با بيان اين كه حمايت از خودروسازان، به هيچ وجه حمايت از توليد ملي و اشتغال نيست، تاكيد كرد: به دليل نفوذ و قدرت خودروسازان شاهد هستيم كه بازار خودرو در كشور ما به دليل نبود رقباي خارجي، انحصاري شده و مصرف كننده مجبور به انتخاب تعداد محدودي از خودرو ها با قيمت هاي بالاست.

" معتقدم كه حمايت از يك سري توليدكننده خاص، نه تنها به معناي حمايت از توليد ملي و اشتغال در كشور نيست؛ بلكه به اقتصاد ما هم ضربه مي زند. سوال من اين است كه اگر حمايت بي چون و چرا از خودروسازان داخلي، به معناي حمايت از توليد ملي است؛ پس چرا از كشاورزان كه جمعيت شان از توليدكنندگان خودرو بسيار بيشتر است، حمايت نمي شود؟"

توليدكنندگان بايد بازار صادرات محصول خود را در اختيار بگيرند

در همين پيوند، حسين مقدم نيا، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران نيز در گفت و گو با «جام جم آنلاين» عنوان مي كند كه راه حل اصلي اشتغال گسترده جوانان، حمايت از توليد داخلي است.

وي با بيان اين كه حمايت از توليد ملي الزامات خاصي دارد، اضافه كرد: حمايت از توليد ملي مي تواند مشكل بيكاري را مرتفع كند؛ اما حجم و نوع اين حمايت ها هم بسيار مهم است. مثلا بايد توليدكنندگان و تشكل هاي توليدي بايد بتوانند بازار صادرات محصول خود را در اختيار بگيرند و دولت نيز بايد با يارانه صادراتي از توليدكنندگان حمايت كند.

مقدم نيا با بيان اين كه هم اكنون 35 درصد پروتئين جامعه از طريق مصرف مرغ تامين مي شود، ادامه داد: مثلا در خصوص حمايت از توليدكنندگان مرغ كشور واجب است كه ابتدا دولت نقدينگي و تسهيلات لازم را در اختيار توليدكنندگان مرغ كشور قرار دهد و در وهله دوم نيز بايد براي نوسازي و بازسازي مرغداري ها اقدام شود.

وي خاطرنشان كرد: ظرفيت مرغ داري هاي كشور در سال 1359،‌ حدود 34 ميليون قطعه در هر دوره بود اما امروز اين ظرفيت به 260 ميليون در هر دوره رسيده است. در واقع، ما توانسته ايم كه با افزايش توليد ملي در اين حوزه، اشتغال مرغداران را هم در طي اين سال ها افزايش دهيم.

"مطمئن هستيم كه با افزايش توليد مرغ در كشور و عدم واردات گسترده اين محصول، تعداد شاغلان در اين حوزه نيز افزايش مي يابد."

شاغلان صنايع كوچك، قرباني واردات چيني شده اند

اسدالله حقايقي، مديرعامل يكي از كارخانه هاي توليدكننده فوم هاي كفپوش ورزشي و خودرويي در گفت و گو با خبرنگار ما بر اين اعتقاد است كه واردات اجناس خارجي باعث ضربه خوردن صنايع كوچك داخلي و از دست رفتن مشاغل در كشور شده است.

وي افزود: اگر از كارگاه هاي كوچك داخلي در كشور حمايت شود، معضل بيكاري هم در كشور برطرف مي شود اما متاسفانه بازار ما در اجناس چيني غرق شده است. به همين دليل هم اكنون شاهد هستيم كه بسياري از كارگاه هاي كوچك داخلي تعطيل شده و يا در در شرف تعطيلي هستند.

"همچنين اجراي ضعيف قانون هدفمندي يارانه ها و بلاتكليفي ارز در ماه هاي پاياني سال 90 نيز كارگاه هاي كوچك صنعتي را با مشكلات متعددي همچون گراني مواد اوليه روبرو كرده است."

حقايقي با اشاره به لزوم حمايت دولت از توليدكنندگان داخلي عنوان كرد: اغلب توليدكنندگان داخلي با عشق به كار توليد، وارد فعاليت هاي اقتصادي مي شوند، بنابراين دولت علاوه بر اين كه بايد موانع صادرات را از پيش پاي آن ها بردارد، بايد با كنترل اصولي واردات و ايجاد تسهيلات و اعطاي وام هاي كم بهره، از كارهاي توليدي در كشور حمايت كند.

"البته بايد اين نكته را هم بگويم كه دولت بايد نظارت منصفانه تري به تسهيلات اعطايي به توليدكنندگان داشته باشد زيرا برخي از افراد سودجو هم پيدا مي شوند كه به اسم حمايت از توليد، وام هاي كلان مي گيرند اما بعدها معلوم مي شود كه آن وام ها در مسير ديگري غير از فعاليت هاي توليدي به جريان افتاده است