همکاران میتوانند از اینجا مشکلات و تنگناهای فعالیت های شیلاتی شخصی و منطقه ای خود را جهت اطلاع مسئولین مربوطه ارسال نمایند
کلیه فعالان شیلاتی از اینجا میتوانند تصاویر و ویدئو های جالب شیلاتی را ارسال کنند که به نام خودشان ثبت و در معرض تماشای همکاران گذاشته شود.
حضور شما در پایگاه اینترنتی ایران آکوا iranaqua.ir
از اینجا رایگان فعالیت های شیلاتی خود را به همکاران و علاقه مندان بیشتر معرفی کنید
کارشناسان و متخصصین محترم علوم شیلاتی از اینجا میتوانند نسبت به معرفی و ارتباط بیشتر با همکاران شیلاتی اقدام کنند
همکاران شیلاتی میتوانند از اینجا اخبار صنف شیلاتی خود را ارسال و منتشر کنند
ایران آکوا iranaqua.ir اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران
تالاب 7 برابر جنگل مي‌ارزد
جام جم آنلاين: سرمايه فقط آن اسكناسي نيست كه ما در دست داريم؛ يك درخت خودش سرمايه است، يك متر تالاب، حتي يك متر بيابان هم سرمايه است اما ارزش اينها را كسي نمي‌داند
در ايران كه طبيعت هنوز ارزشگذاري اقتصادي ندارد يك درخت، چند متر چوب ديده مي‌شود و يك تالاب، پهنه‌اي آبي كه مي‌توان از آن ماهي گرفت؛ در حالي كه اگر ارزش غيربازاري جنگل‌ها و تالاب‌هاي وطني محاسبه شود، بعيد نيست كه ما جزو ثروتمندترين مردمان كره زمين بشويم.
گفت‌وگوي ما با دكتر نغمه مبرقعي دينان، دانشيار دانشگاه و دبير انجمن ارزيابي محيط زيست ايران حول اين موضوع مي‌چرخد؛ زني كه دغدغه خشكيدن تالاب‌ها و تهيه گزارش‌هاي ارزيابي زيست‌محيطي بي‌خاصيت را دارد.
با شروع زمستان و آغاز فصل بارش، بحراني‌بودن وضع تالاب‌ها هم به فراموشي سپرده مي‌شود. در حالي كه اين تغيير فصل، تغييري در شرايط تالاب‌هاي در خطر ايجاد نمي‌كند. در عين حال مسئولان سازمان محيط‌زيست صحبت از انتقال آب رودخانه‌ها به تالاب‌ها و احياي اين عرصه‌ها به اين روش مي‌كنند. از نظر علمي، چشم‌داشتن به آب رودخانه‌هايي كه خود اوضاع مطلوبي ندارند تا چه حد درست است؟
مي‌دانيم كه ايران عضو كنوانسيون رامسر است كه 160 كشور عضو آن هستند. ايران جزو هفت كشور نخستي بود كه به اين كنوانسيون پيوست. در حالي كه از جمله 25 كشوري در دنياست كه بيش از 20 تالاب ثبت‌شده بين‌المللي دارد. پس پيشينه و سهم ايران در حوزه تالاب‌ها بسيار قوي است، اما با اين حال متاسفانه از 20 تالاب موجود در كشور هفت مورد آن در فهرست قرمزي كه تالاب‌هاي در معرض خطر را معرفي مي‌كند، قرار دارد. يكي از اين تالاب‌ها، بختگان است كه من مشغول انجام طرح مطالعاتي روي آن هستم. عوامل متعددي دست به دست هم داده تا تالاب بختگان بخشكد، از جمله خشكسالي‌هاي پي‌در‌پي كه نقش آن در خشكيدگي تالاب انكارناپذير است. علت ديگر ساخت سه سد در اين منطقه در طول يك دوره 40 ساله است، همچنين توسعه شديد كشاورزي كه باعث شده جمعيت اين حوزه از 3.5 ميليون نفر به 7.5ميليون نفر برسد. اين در حالي است كه اين منطقه به علت بهره‌برداري‌هاي غيراصولي توان اكولوژيك خود را نيز از دست داده آن هم در شرايطي كه برداشت آب و حفر چاه در دشت‌هاي ممنوعه نيز به صورت بي‌رويه انجام شده به طوري كه سبب شده حقابه تالاب كه بايد از رودخانه‌هاي منتهي به آن تامين شود، به تالاب سرازير نشود. هم‌اكنون بجز يك محدوده كوچك به نام چشمه گومبان، هيچ‌يك از نقاط تالاب بختگان آب ندارد كه اين محدوده كوچك نيز بيشتر شبيه يك آبگير است آن هم در شرايطي كه بهره‌برداران محلي به كمك موتورآب از اين چشمه هم براي آبياري مزارع استفاده مي‌كنند و بعيد نيست اين چشمه هم بزودي بخشكد. اوضاع بختگان به حدي وخيم است كه حالا در فصل زمستان كه زمان بارش است، اين تالاب قطره‌اي آب ندارد و تنها آبي كه به آن وارد مي‌شود در منطقه نيريز و استهبان است كه آب خروجي زمين‌هاي كشاورزي است که آن هم مملو از سم است، البته زمين تشنه تالاب اين آب را هم به سرعت مي‌بلعد و قطره‌اي آب روي زمين نمي‌ماند.
بي‌شك وضعيتي كه در بختگان حاكم است كم و بيش در ساير تالاب‌هاي در معرض خطر هم حاكم است. حالا درست است كه در چنين شرايطي صحبت از انتقال آب رودخانه‌ها به تالاب‌ها مطرح شود؟ آيا رودخانه‌هاي كم‌آب و مشكل‌دار كشور توان سيراب‌كردن تالاب‌ها را دارند؟
در حالت طبيعي، يكي از مهم‌ترين منابع تامين آب تالاب، رودخانه‌هاست. اما بايد دقت داشت معمولا انتقال آب بين حوضه‌اي عواقبي دارد و بايد سنجيد آيا فوايد اين انتقال بيشتر از مضرات آن است يا خير.
مشكل اين است كه در سال‌هاي ابتدايي انتقال آب بين حوضه‌اي تبعات منفي آن به چشم نمي‌آيد و بعد از گذشت چند سال پيامدهاي آن مشخص مي‌شود. به همين علت، ديدگاه علمي اين است كه اگر رودخانه‌‌اي در حوضه آبريز تالاب نباشد، نبايد انتقال آب را انجام داد و اگر قرار است اين كار انجام شود حتما بايد تمام جوانب را سنجيد و محاسبات دقيقي انجام داد تا فقط آب مازاد بر نياز حوضه رودخانه، به حوضه ديگر منتقل شود. هم‌اكنون قاطعانه مي‌توان گفت هيچ حوضه‌اي در بخش مركزي ايران آب مازاد ندارد كه بتوان براي انتقال روي آن حساب كرد.
شما در صحبت‌هايتان به نقش سدسازي در خشكيدگي تالاب‌ها اشاره كرديد. آيا مي‌توان گفت سدها متهم رديف اول در تخريب تالاب‌ها هستند؟
بله، سدسازي مهم‌ترين عامل انساني در تخريب تالاب‌هاست و بختگان و درياچه اروميه هم به همين علت به وضع فعلي دچار شده‌اند.
پس چرا سازمان محيط‌زيست منكر اين موضوع است؟
اين انكار ريشه در مصوبه هيات وزيران درباره طرح‌هاي مشمول ارزيابي اثر توسعه دارد. اين مصوبه فقط 52 طرح را مشمول اين ارزيابي ميداند كه در مورد سدسازي مثلا فقط سدهايي را مشمول ميداند كه ارتفاع تاج آن از حدي مشخص فراتر برود. در حالي كه براي ساخت سد بايد به اين فكر كرد كه اين سازه قرار است در چه حوضه آبي و در چه منطقه اكولوژيك ساخته شود.
به اعتقاد من اين مصوبه ضعيف و غيركارشناسي به ساخت سدهاي بي‌سابقه دامن زده و نياز به بازنگري دارد.
از سوي ديگر، يكي از موضوعاتي كه محيط‌زيستي‌ها را به سكوت وادار مي‌كند، اين است كه نيازهاي اجتماعي و اقتصادي همواره به توان محيطي مي‌چربد. در واقع وقتي صحبت از بيكاري در يك منطقه و لزوم ايجاد اشتغال به ميان مي‌آيد ما محيط‌زيستي‌ها نمي‌دانيم بايد به اجراي يك پروژه راي داد يا محكم پاي حفظ طبيعت ايستاد. واقعيت اين است كه براي نجات طبيعت بايد در مناطق حساس اكولوژيك، وابستگي مردم بومي به طبيعت را كم كنيم. ساليان سال استان فارس كه تالاب خشكيده بختگان در آن واقع‌شده، مهد صنايع دستي بوده، اما اكنون اين توليدات بشدت افت كرده و در نتيجه مردم براي امرار معاش به سمت طبيعت هجوم آورده‌اند. چرا دولت نبايد از توسعه صنايع دستي و بومي اين مناطق حمايت كند؟
وقتي طرح آمايش يك سرزمين مي‌گويد كشاورزي با اين منطقه سازگاري ندارد، ما بايد كاربري‌ها را به سمت خدمات سوق دهيم نه به سمت مشاغل وابسته به زمين. اما اكنون اين محاسبات انجام نمي‌شود و مشكل از همين‌جاست.
به اعتقاد من اگر محيط‌زيستي‌ها به جاي سكوت، موضوع ارزشگذاري اقتصادي طبيعت را ـ كه مدت‌هاست مطرح‌شده و نيمه‌كاره مانده ـ پيگيري كنند بهتر از هر اقدامي جواب مي‌دهد. شايد اگر مردم ما بدانند ارزش واقعي طبيعت چيست ديگر براحتي حاضر به تخريب آن نشوند
بله، درست است. بخش عمده ارزش اكوسيستم‌هاي طبيعي، ارزش غيربازاري آنهاست. وقتي صحبت از ارزش جنگل به ميان مي‌آيد در ديد عوام، بهاي چوب مصرفي و تا حدي نيز ميوه‌هاي جنگلي تنها ارزش جنگل است در حالي كه يك اكوسيستم جنگلي 17 نوع خدمت ارائه مي‌دهد كه اغلب آنها ارزش بازاري ندارد؛ مثل ارزش زيستگاهي، ارزش جذب كربن هوا، ارزش توليد اكسيژن، ارزش علمي و آموزشي و تفريحي، ارزش تنظيم و تصفيه آب و در نهايت، ارزش ممانعت از آشفتگي و سيلاب در مناطق پايين‌دست. به همين علت اگر قرار باشد در يك منطقه جنگلي طرحي توسعه‌اي اتفاق بيفتد بايد يك طرح توجيه اقتصادي نوشته و ثابت شود كه منافع اين طرح بيش از خسارات زيست‌محيطي آن است ولي متاسفانه در كشور همواره بستر محيط زيست رايگان تلقي شده و در بهترين حالت فقط ارزش بازاري آن محاسبه مي‌شود، يعني اين تلقي وجود دارد كه ارزش يك درخت فقط به چوب آن است كه فروخته مي‌شود. هم‌اكنون بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي، توجيه اقتصادي ندارد، اما با اين حال جواب آري را مي‌گيرد و دقيقا به همين علت است كه حتي تالاب‌ها با اين كه هر هكتار از آنها حدود هفت برابر يك هكتار جنگل، ارزش غيربازاري دارد، قرباني طرح‌هاي توسعه‌اي مي‌شود.
ارزش‌هاي غيربازاري تالاب‌ها كدامند؟
بخشي از ارزش تالاب‌ها به توليد آبزيان، ني و... مربوط است كه در مقايسه با ارزش‌هاي زيستگاهي، تنظيم آب، تصفيه پساب‌ها و زهاب‌ها و ترسيب كربن بسيار ناچيز است. تالاب، سپري براي جلوگيري از سيلاب‌هاست ضمن اين كه رسوبات را هم ذخيره مي‌كند. همچنين نقش مهمي روي تنظيم اقليم و خرداقليم‌ها دارد و به گرده‌افشاني گياهان و كاهش مصرف سموم دفع آفات كمك مي‌كند. پس از خشكيدگي تالاب بختگان، ما اين مساله را آسيب‌شناسي كرديم كه در پي آن فهميديم خشكيدگي اين تالاب چه تاثيري بر ناامني منطقه داشته است. وقتي ما با مردم مصاحبه مي‌كرديم آنها مي‌گفتند از وقتي كه تالاب خشك شده سرقت زياد شده چون سارقان براحتي با موتورسيكلت از بستر خشكيده تالاب عبور مي‌كنند. پس پيداست كه يكي از كاركردهاي تالاب ايجاد امنيت در منطقه است.
مجموع گفته‌هاي شما مرا به ياد صحبت‌هاي محمدباقر صدوق، معاون سابق محيط طبيعي سازمان محيط زيست انداخت كه تاكيد داشت ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي پروژه‌ها در ايران فرماليته است. آيا شما هم با اين اظهارنظر موافقيد؟
تا حدي مي‌توان گفت بله. پروژه‌هاي مشمول ارزيابي علاوه بر تمام مجوزها بايد مجوز زيست‌محيطي هم بگيرند، اما متاسفانه اين ارزيابي زيست‌محيطي از سوي پيمانكار پروژه، زماني انجام مي‌شود كه بخشي از پروژه اجرا شده و نه‌گفتن به مجوز ارزيابي زيست‌محيطي مساوي است با هدر‌رفت سرمايه اوليه.
اين در حالي است كه ارزيابي زيست‌محيطي يك مكانيسم پيشگيرانه است تا ما از خطرات احتمالي توسعه در يك منطقه باخبر شويم، اما متاسفانه در بسياري از موارد، پروژه يا نيمه‌كاره است يا تمام شده و تازه پيمانكار به فكر ارزيابي مي‌افتد.
يكي ديگر از دلايلي كه گفته مي‌شود ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي بي‌خاصيت است همان فهرست 52 پروژه مشمول ارزيابي است كه به آن اشاره كردم. البته با بازنگري كه بتازگي در اين حوزه صورت گرفته ايران به هشت حوزه تقسيم شده و اجراي پروژه‌ها در هر منطقه شرايط خاص خود را دارد، به طوري كه سختگيري‌ها در سه استان شمالي كشور بيشتر از ساير مناطق است. اما دليل ديگر اين است كه مهندسان مشاور پروژه‌ها، ارزيابي زيست‌محيطي پروژه‌ها را به كساني مي‌سپارند كه فقط وقتي كه بتوانند مجوز ارزيابي را از سازمان محيط زيست كسب كنند، حق‌الزحمه خود را دريافت مي‌كنند. شايد علت اين‌كه بيشتر ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي به دكاني براي يك عده تبديل شده نيز همين باشد، چون نهاد تهيه‌كننده گزارش ارزيابي زيست‌محيطي پروژه به هزار ترفند متوسل مي‌شود تا بله را از سازمان محيط‌زيست بگيرد.
پس سازمان محيط‌زيست بايد حامي طبيعت باشد نه حامي پروژه‌هاي مخرب محيط‌زيست.
شايد بهتر باشد اين‌گونه بگوييم كه سازمان بايد در آيين‌نامه‌هاي موجود بازنگري كند. پيشنهاد ميکنم مبلغي كه براي ارزيابي پروژه‌ها اختصاص مييابد به جاي اين‌كه در دست پيمانكار باشد در صندوقي نزد سازمان نگهداري شود تا فرد يا گروه گزارش‌دهنده مطمئن باشد كه نه‌گفتن سازمان به يك پروژه به خسارت مالي او منجر نمي‌شود.
ولي اين پيشنهاد يك اشكال دارد و آن اين كه چرا پيمانكار يك پروژه بايد با سپردن اين پول به سازمان محيط‌زيست بخشي از سرمايه‌اش را از دست بدهد و بدون اين كه تضميني براي گرفتن مجوز در دست داشته باشد، تن به چنين ريسك بزرگي بدهد؟
اگر اينچنين شود حداقل سودش اين است كه پيمانكار متوجه شده طرحش متناسب با توان منطقه مورد نظر نيست. البته با وجود همه ايراداتي كه به گزارش‌هاي ارزيابي وارد است، بايد گفت حتي يك گزارش ناقص هم از نبود يك گزارش ارزيابي بهتر است. گزارش‌هاي ارزيابي بخشي به‌عنوان پايش دارند كه اگر به آن توجه شود و وضع محيط‌زيست بعد از اجراي پروژه به صورت دوره‌اي پايش شود، بي‌شك عوارض زيست‌محيطي پروژه‌ها كاهش مييابد. اكنون نيمي از مشكلات به نبود پايش‌هاي زيست‌محيطي برمي‌گردد
