قوانین دست وپا گیر، مانعی بر سر راه تولید و صادرات ماهی زینتی محلات

جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴  ۰ نظر   ۹۴ بازدید

قوانین دست وپا گیر، مانعی بر سر راه تولید و صادرات ماهی زینتی محلات
پرورش و تولید آبزیان زینتی مزیت اقتصادی برجسته در شهرستان محلات است که در سایه حمایت جدی از این حوزه می توان در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداشت اما این بخش اینک در گیر و دار قوانین دست و پا گیر توان باروری ندارد.
اقتصاد مقاومتی که به عنوان راهبرد کلان از سوی مقام معضل رهبری عنوان شده ، راه نجات اقتصاد بیمار کشور است که تحقق اهداف آن همکاری بیش از پیش بخش خصوصی و دولت و تسهیل روند امور در تولید و صادرات و حذف قوانین و موانع را می طلبد.
باروی ظرفیت پرورش آبزیان زینتی محلات به عنوان یکی از بخش های درآمدزا و فراهم کننده فرصت شغلی، مساله ای است که مشارکت دولتمردان تدبیر و امید، کارآفرینان و بخش های دخیل در حلقه تولید تا صادرات این حوزه موثر را نیاز دارد و برای دستیابی به ارزش افزوده در پرورش ماهیان زینتی باید راه صادرات برای شاغلان آن در محلات تسهیل شود.
مسوول یک شرکت آبزیان زینتی محلات گفت: پرورش و تکثیر آبزیان زینتی جزو مشاغل خانگی محسوب می شود که از کمک هزینه دولت نظیر بیمه شدن تا پنج کارگر با 10درصد و تسهیلات کم بهره بهره مند می شود و در صورت حمایت های مسوولان در بازاریابی و صادرات از مشاغل پردرآمد و پایدار است.

مهدی شاهرخی افزود: پروانه تاسیس وبهره برداری کارگاه پرورش وتکثیر آبزیان زینتی را از 80 دارد اما این مجوز از سال 91تاکنون تمدید نشده است.

وی بیان کرد: اداره دامپزشکی به بهانه تبدیل پروانه به مجوز تجاری از تمدید پروانه طفره می رود و این تعلل باعث شده که بسیاری از مزایای حمایتی دولت مشمول شاغلان این حوزه نشود.

این تولید کننده ماهی زینتی ادامه داد: با تمدید نشدن پروانه بهره برداری،هزینه بیمه کارگر به 30 درصد افزایش و تسهیلات با بازپرداخت با سود 30درصد دریافت می شود.

شاهرخی با بیان اینکه تبدیل مجوز بهره برداری به تجاری هزینه های تولید را به شدت افزایش می دهد، ادامه داد: در حالی که کارگاه های تولیدی سود دهی بالایی ندارند این تصمیم نیازمند بازتعریف کارشناسی است و زنانی باید این مجوز پیگیری شود که کارگاه ها با صادرات موثر درآمدزایی خوبی داشته باشند.

وی افزود: اغلب کارگاه های پرورشی آبزیان زینتی در بخش خصوصی به دلیل اینکه از مزایای مشاغل خانگی نشات گرفته در زیر زمین اماکن مسکونی مستقر است و این محل ها غیر تجاری محسوب می شود.

این تولید کننده آبزیان زینتی گفت: پاسخگو نبودن دامپزشکی در خصوص دلایل شفاف تمدید نشدن مجوزها باعث شده که کارگاه های تولید وپرورش ماهی زینتی محلات کاهش یابد .

مدیر جهاد کشاورزی محلات نیز ضمن تایید مشکلات و موانع آبزی پرورهای زینتی این شهرستان گفت: کارگاه های ماهی زینتی در ردیف مشاغل خانگی قرار دارد اما شبکه دامپزشکی این کارگاه های را به شکل دامداری می بیند که نباید در بافت شهر باشند.

علیرضا وکیل زاده افزود: از طرف دیگر انتقال این کارگاه ها به خارج از شهر و یا تجاری کردن این واحدها هزینه های بسیاری را بر واحدهای پرورشی تحمیل می کند که با سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های اشتغالزایی و کسب و کار دولت همخوانی ندارد.

وی بیان کرد: این قوانین و ضوابط دست و پاگیر باعث شده پروانه بهره برداری بسیاری از کارگاه های پرورشی زینتی تمدید نشود و از بسیاری از مزایای بی نصیب بماند .

مدیر جهاد کشاورزی محلات مشکل دیگر کارگاه های تولید و تکثیر ماهی زینتی را نبود آزمایشگاه، واحد قرنطینه ونیروی مجرب ومتخصص برای موقعیت شناسی و رصد بیماری های آبزیان در این شهرستان بیان کرد.

وی افزود: نبود این امکانات با توجه به وسعت و جایگاه شهرستان محلات در تولید وصادرات ماهیان زینتی باعث اتلاف وقت آبزی پرورها و کند شدن روند صادرات شده است.

رییس ایستگاه ملی تحقیقات ماهیان زینتی محلات گفت: توسعه صنعت آبزی پروری و صادرات ماهی زینتی در محلات نیازمند نگاه خاص به این ظرفیت ها و حمایت های قاطع از شاغلان این حوزه است.

مهدی رضایی افزود: هر شرکت آبزی پرور زینتی برای صادر کردن یک محموله صادراتی موانع متعددی را باید پشت سر بگذارد و از بورکراسی سنگین اداری بگذرد که این مهم فشار شدیدی را بر صادر کننده وارد کرده و انگیزه و صادرات را کمرنگ می کند.

وی اظهارکرد: اینک 50 درصد از کارگاه های پرورش ماهی زینتی در محلات که قطب تولید ماهیان زینتی کشور است و 95 درصد صادرات آبزیان زینتی کشور از این شهرستان انجام می شود، تعطیل و غیر فعال شده است.

رییس ایستگاه ملی تحقیقات ماهیان زینتی محلات بیان کرد: سفارش هر کشور درخواست کننده برای وارد کردن ماهی زینتی در کمترین زمان انجام شود در حالی که گذر از تشریفات قانونی و گمرکی و گذر مسیر طولانی قانونی باعث شده مشتری از کشور دیگری نیاز خود را وارد کند.

وی گفت: باید شرایطی ایجاد شود که تولید کنندگان آبزیان زینتی در کمترین زمان ممکن موفق به اخذ گواهی سلامت از آزمایشگاه ،قرنطینه و گذر از مراحل گمرکی شده و مشوق های لازم در این خصوص توسط دولت اعمال شود.

رضایی بیان کرد قوانین سختگیرانه باید در واردات اعمال شود و ایران نیز برای حمایت از صادرکننده که ارز وارد کشور می کند باید مجاری حمایتی موثر تعریف کرده و اجرا کند.

وی گفت: دست تولید کنندگان و صادرکننده برای صادرات باید باز باشد و تنها در این صورت است که از اقتصاد متکی بر نفت گذر کرده و به رونق صادرات غیر نفتی می رسیم.

رییس ایستگاه ملی تحقیقات ماهیان زینتی محلات بر ضرورت راه اندازی آزمایشگاه آبزیان و استقرار گمرک در محلات با توجه به پتانسیل این شهرستان در تولید و صادرات ماهی زینتی ،گل وگیاه و سنگ تاکید کرد.

رضایی ادامه داد: با استقرار این مراکز در فعالیت های اقتصادی این شهرستان تسهیل و تسریع انجام می شود.

رییس شبکه دامپزشکی محلات در این خصوص گفت: تمدید پروانه و دادن مجوز بهره برداری بر اساس قوانین و دستور العمل ها صادر می شود.

حمید رضا قهرمانی افزود: دستگاه های اجرایی تابع قوانین کلان هستند و این ضوابط و مقررات در همه جا اجرا می شود.

وی اظهارکرد: برای مساعدت با آبزی پرورها درخواست ها و مشکلات آن ها به صورت مکتوب به مسوولان ذیربط اعلام شده است.

محلات رتبه اول در تنوع گونه های ماهیان زینتی و رتبه دوم تولید این نوع ماهیان را در کشور دارد.

9 میلیون و 636 هزار قطعه ماهیان زینتی پارسال در محلات تولید و روانه بازار داخلی وخارجی شد.

شهرستان محلات در جنوب استان مرکزی قطب تولید ماهیان زینتی، سنگ نما و گل وگیاه زینتی کشور است
منبع: ایرنا

دیدگاه خود را بیان کنید